متى نخوض حربناً حقيقية على الفساسدين في العراق ؟!
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
آخر تحديث: 2 أبريل 2024 - 10:48 صبقلم: د . خالد القرة غولي منذ عام ( 2003 ) وحتى عامنا هذا تعرض العراق إلى سيل جارف وعواصف من فساد حولت شعبه من أغنى شعوب الأرض إلى أفقرها وانتشرت البطالة والجوع والعوز وتفاقمت مشاكل الناس يوما بعد يوم وكثر النفاق والظلم والحقد والكذب والتزوير والسرقات والنهب والقتل والتشريد والإرهاب وهو رأس الفساد وتاجه الأسود .
. الإرهاب وتقاطر الإرهابيين من كل دول الأرض للعراق .. قتلا وذبحا وأسرا بأبنائنا .. دخل العراقيون إلى معركة كانوا في غنى عنها بسبب المنحرفين الفاسدين اللصوص الذين استمروا بنهب ثروات العراق مستغلين ظروف الدولة وانشغالها المستمر بمئات المشاكل والأزمات .. لا أحد يمنعهم أو يرفع في وجوههم راية العدل والقانون .. لصوص وفاسدون أصبحوا مسؤولين كبار وثبتت عليهم سرقاتهم وفسادهم بالأرقام والاعترافات والأدلة .. وهاهم يتجولون في داخل العراق وفي خارجه ويظهرون في برامج على القنوات الفضائية ولم تتمكن الدولة من إلقاء القبض على واحد منهم ؟ أحد هؤلاء اللصوص عمل وزيرا سابقا للخبز ؟ تم تثبيت سرقته لأكثر من مليار دولار بالعملة العراقية الآن مليون مليون وثلاثمئة وعشر مليارات دينار! هذا اللص المجرم هرب إلى خارج العراق وعندما طلب منه تسليم نفسه ظهر أنه يحمل جنسية بريطانية! طالبت الحكومة العراقية بحياء الحكومة البريطانية تسليم هذا اللص فرفض البريطانيون الطلب لأسباب مجهولة ؟ هذا الانموذج الوقح السيئ يماثله من هو أسوأ .. وزير أيضا سابق اعترف علنا أمام الله وأمام عباده أنه لم يسرق كثيرا وإنما كان مضطرا لسرقة مبلغ قليل ( 900 ) مليون دولار بالعملة العراقية يعادل مليون ومئتا مليار دينار ظهر أن جنسيته أمريكية ؟ وآلاف من غير هؤلاء مازالوا يتكلمون ويدعون النزاهة وحب الوطن والتصدي للإرهاب وهم أول الإرهابيين.. خراب العراق وضياعه والخوف من تقسيمه ودماء آلاف الشهداء الذين سقطوا دفاعا عن العراق في ميادين الشرف والتصدي للعدو الداعشي هو بسبب هؤلاء الفاسدين بل أن دخول الدواعش الارهابيين إلى أرضنا الطاهرة يتحمله الفاسدون المجرمون اللصوص ممن يدعون الشرف والوطنية وهم بمستوى ( نشال بسوك الغزل ) ؟ الحكومة الاتحادية عليها التعامل مع كل فاسد مجرم لص كما تتعامل مع الدواعش الارهابيين وتضعه في برامج بيانية إلكترونية توزع بين جميع السيطرات والمطارات والمنافذ الحدودية والموانئ ومنعهم من السفر ومطاردتهم وملاحقتهم والتفاهم مع المنظمات الأمنية الدولية كالإنتربول وأجهزة الشرطة في دول العالم لتسليمهم إلى العراق وتثبيت أسمائهم حتى يوم القيامة بانهم فاسدون خونة لتربة العراق ومائه الطاهر .. ولله – الآمر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الاقتراض مجدداً؟ الحكومة تبحث عن حلول وسط التزامات مالية متزايدة - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في ظل التزامات مالية متراكمة وضغوط متزايدة على الموازنة العامة، تجد الحكومة العراقية نفسها أمام تحدٍ اقتصادي جديد قد يدفعها إلى إعادة فتح ملف الاقتراض، سواء الداخلي أو الخارجي، كخيار لتأمين النفقات الأساسية وعلى رأسها رواتب الموظفين. وبينما تشهد الإيرادات تراجعاً نسبياً مقابل حجم الإنفاق، تلوح في الأفق سيناريوهات قد تعيد البلاد إلى دائرة الاستدانة لتغطية العجز وتمويل الالتزامات العاجلة، ما يفتح باب التساؤلات حول الاستدامة المالية والتداعيات المحتملة على الاقتصاد الوطني.
وحذر المختص في الشأن الاقتصادي أحمد التميمي ،اليوم السبت (5 نيسان 2025)، من احتمالية لجوء العراق إلى القروض الداخلية والخارجية مجددًا، في حال استمرار الضغوط المالية على الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن الحكومة قد تُضطر إلى هذا الخيار لتسديد التزاماتها واجبة الدفع، وفي مقدمتها الرواتب..
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "انهيار أسعار النفط ستكون له تداعيات خطيرة وكبيرة على العراق خلال المرحلة القادمة، خاصة وأن العراق يعتمد بشكل رئيسي على تمويل موازنته من خلال بيع النفط".
وبيّن أن "العراق سوف يُصاب بأزمة مالية كبيرة في ظل هذا الانهيار المستمر بأسعار النفط، وهذا يشكل تهديدًا على توفير رواتب الموظفين التي أصبحت تشكل 75% من نسبة الموازنة، وكذلك سيؤثر على إطلاق المشاريع وإكمال المشاريع غير المنجزة".
وأضاف، أن "العراق قد يضطر إلى اللجوء إلى القروض الخارجية والداخلية مجددًا من أجل تسديد ما لديه من التزامات واجبة الدفع من الرواتب وغيرها".
وحذر الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، الثلاثاء (4 مارس 2025)، من وجود أزمة مالية مستقبلية في العراق، مشيرًا إلى أن الإيرادات النفطية الصافية ستغطي فقط رواتب الموظفين.
وكتب المرسومي في منشور عبر "فيسبوك"، وتابعته "بغداد اليوم"، قائلاً: إن "أسعار النفط تتراجع إلى 70 دولارًا بعد أن نجح الضغط الأمريكي في تخلي منظمة أوبك بلس عن تخفيضاتها الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل". وأضاف أن "الزيادة في إنتاج النفط ستكون بمعدل 120 ألف برميل يوميًا ولمدة 18 شهرًا ابتداءً من أبريل القادم".
وأشار المرسومي إلى أن "حصة العراق من هذه الزيادة ستكون 12 ألف برميل يوميًا، ما يعني أن سعر برميل النفط العراقي سيكون بحدود 67 دولارًا".
وأوضح أن "الإيرادات النفطية الإجمالية المتوقعة تساوي 108 ترليونات دينار، بينما الإيرادات النفطية الصافية بعد خصم نفقات شركات التراخيص ستساوي 95 ترليون دينار".
وأضاف أن "الإيرادات النفطية الصافية ستكون كافية فقط لتغطية فقرتي الرواتب والرعاية الاجتماعية، مما سيجعل الوضع المالي صعبًا في تدبير الإيرادات اللازمة لتغطية النفقات العامة المتزايدة". وتابع أنه "في هذه الحالة، ستلجأ الحكومة إلى الاقتراض الداخلي والخارجي لتغطية فجوة العجز الحقيقية المتزايدة".
وفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز، فإن العراق يواجه ضغوطًا مالية في عام 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط، مما يستدعي تبني سياسات مالية أكثر صرامة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
إذا كان سعر النفط المتوقع في الميزانية هو 70 دولارًا للبرميل، وكان العراق يصدّر 3.5 مليون برميل يوميًا، فإن الإيرادات اليومية المتوقعة ستكون 245 مليون دولار. على مدار عام كامل، ستكون الإيرادات حوالي 89.4 مليار دولار. وإذا انخفض سعر النفط بمقدار 10 دولارات إضافية إلى 60 دولارًا للبرميل، فإن الإيرادات السنوية ستنخفض إلى 76.65 مليار دولار، مما يعني خسارة سنوية قدرها 12.75 مليار دولار، مما يزيد من العجز المالي ويضع ضغوطًا إضافية على الاقتصاد العراقي.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا