أعادت الكويت استقبال طلبات منح التأشيرات للمصريين من أجل العمل في القطاع الأهلي الكويتي خلال شهر إبريل الجاري، بناء على قرار موجه للإدارة العامة لشؤون الإقامة الكويتية، وذلك بعد أقل من شهر من عودة تصاريح العمل للمصريين في القطاع الحكومي الكويتي.

منح التأشيرات للمصريين من أجل العمل في القطاع الأهلي الكويتي

وبحسب ما جاء في صحيفة «الجريدة» الكويتية، فإن منح التأشيرات للمصريين من أجل العمل في القطاع الأهلي الكويتي جاء وفقا للمادة الـ18 من قانون العمل الكويتي، التي تنص على «أن التلميذ المهني والعامل المتدرب يلتزمان بالعمل بعد انتهاء مدة التعليم أو التدريب لدى صاحب العمل لمدة مماثلة لمدة التلمذة أو التدريب أو بحد أقصى خمس سنوات، فإذا أخل بهذا الالتزام كان لصاحب العمل أن يسترد منه المصروفات التي تحملها في سبيل تعليمه أو تدريبه بنسبة ما تبقى من المدة الواجب قضائها في العمل».

تفاصيل العمل بالقطاع الحكومي الكويتي  

وفي 7 مارس الماضي، كشفت الصحف الكويتية أن الإدارة العامة لشؤون الإقامة في الكويت عقدت اجتماعا مع هيئة القوى العاملة شهد الاتفاق على عودة تصاريح العمل للمصريين في القطاع الحكومي وفقا للمادة 17، وبعدها بفترة وجيزة تمت الإشارة إلى التنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة والسفارة الكويتية لدى القاهرة من أجل فتح الطلبات بالقطاع الأهلي. 

وبحسب ما جاء في صحيفة «الجريدة» الكويتية، أن الجهات الحكومية بالدولة قد سمحت باستقدام العمالة المصرية في وزارات التربية والصحة والأوقاف والشؤون الإسلامية وبلدية الكويت، مشيرة إلى أن الوظائف المطلوبة في الكويت هي أطباء ومدرسون وممرضون وأئمة مساجد ومغسلو أموات وحفارو قبور. 

وقد وضعت القوى العاملة الكويتية شرطين لإصدار تصاريح العمل للمتقدمين، الأول هو إجراء فحص طبي في المعامل الرسمية، أما الشرط الثاني فهو إدراج الرقم القومي المصري للعامل على الأوراق الرسمية، وذلك منعًا للتلاعب بالنتائج في حالة كانت إيجابية.

 

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: تأشيرة العمل الكويت تأشيرات الكويت العمل في الكويت القطاع الأهلی فی القطاع من أجل

إقرأ أيضاً:

عهود الرومي: لم يتم تلقّي أي طلب من أي موظف بشأن تحديات أنماط العمل

أبوظبي: سلام أبوشهاب
أكدت عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ان الحكومة الاتحادية سبق وان وضعت منظومة مرنة لانماط العمل لدعم الموظفات بما في ذلك نظام العمل عن بعد وغيره من أنماط العمل، مشيرة إلى ان الهيئة لم تتلق اي طلب من اي موظف او جهة بوجود اي تحديات في هذا الشأن، وانه إذا كانت هناك اي حالات فردية نطلب تزويدنا بمعلومات عنها ليقوم الفريق المختص في الهيئة بمناقشتها وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجتها.
وقالت خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي ردا على سؤال برلماني مقدم من مريم بن ثنية عضو المجلس حول 'العمل عن بعد او العمل الجزئي لمن ترعى أطفالا من اصحاب الهمم وأطفالا دون سن المدرسة'، ان مسؤولية التطبيق تقع على عاتق الوزارات والجهات الاتحادية مع ضرورة ان تكون الوظيفة قابلة للعمل عن بعد.
وعقبت مريم ماجد بن ثنية قائلة، نتحدث عن منظومة موجودة في الحكومة تنظم هذا العمل، وسؤالي حول التطبيق، والأمهات اللاتي لديهن أطفال من أصحاب الهمم فهي ملقى عليها مسؤولية كبيرة، ونحن نطالب بأن يكون هناك تشريع للإحالة للعمل عن بعد.
واشارت إلى أهمية وضع هذا الحق في تشريع يصدر ولا يترك للمؤسسات، مضيفة ان التشريعات تترك الصلاحيات للوزارات والهيئات للتطبيق ونحن نطالب بأن أي ام ترعى أطفالا من أصحاب الهمم ان يتم تحويلها للعمل عن بعد، وأيضا تشريع يدعم عمل الأم في القطاع الخاص.

مقالات مشابهة

  • القشاوي: التحالف الوطني للعمل الأهلي يقود مسيرة التمكين الإجتماعي والإقتصادي
  • جبران يتفقد اختبارات المرشحين للعمل في الإمارات على وظائف مدربين رياضيين
  • جبران يتفقد اختبارات مدربين رياضيين للعمل في الإمارات
  • عهود الرومي: لم يتم تلقّي أي طلب من أي موظف بشأن تحديات أنماط العمل
  • وظائف البنك الأهلي 2025.. قدم الآن
  • المالية: قريبًا.. إطلاق مبادرتي دعم «السيارات» و«الحافلات» للعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء
  • وظائف بقطار الحرمين للشباب والفتيات براتب 8 آلاف ريال
  • عاجل - وظائف في المملكة العربية السعودية.. تعرف على فرص عمل بمرتبات تصل إلى 48 ألف جنيه
  • براتب يتجاوز الـ24 ألف شهريًا.. فرص عمل للمصريين في الإمارات (التفاصيل)
  • رئيس الوزراء يلتقي أعضاء مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي