وزير العدل يصدر قرارا جديدا بإنشاء فرع للتوثيق في بين السرايات
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل قرارا حمل الرقم 1224 لسنة 2024 بإنشاء فرع للتوثيق باسم فرع توثيق WE بين السرايات، يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالجيزة والكائن مقره داخل فرع شركة WE - شارع التحرير أبو قتادة - قسم شرطة بولاق الدكرور - محافظة الجيزة، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراؤه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي.
يأتي ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق؛ وعلى قرار المستشار وزير العدل الصادر في 1947/10/21 بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها ودائرة اختصاصه والقرارات المعدلة له ومنها مكتب توثيق الجيزة؛ وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 3/4/2024.
وأمر المستشار عمر مروان، بإنشاء فرع للتوثيق باسم فرع توثيق WE بين السرايات" يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالجيزة والكائن مقره داخل فرع شركة WE - شارع التحرير أبو قتادة - قسم شرطة بولاق الدكرور - محافظة الجيزة، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراؤه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيًا يُنشر هذا القرار في صدر في 2024/3/5 الوقائع المصرية، ويعمل بـ به اعتبارا من 6 التداول 2024/3/16.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار عمر مروان وزير العدل وزارة العدل الشهر العقاری
إقرأ أيضاً:
الدغاري: القضاء المستقل هو السبيل لاسترداد حقوق السجل العقاري في ليبيا
ليبيا – دعا عضو مجلس النواب خليفة الدغاري إلى اللجوء إلى القضاء كحل لاسترداد حقوق أرشيف السجل العقاري، شريطة أن يكون القضاء مستقلاً وقوياً.
وفي تصريحات خاصة لصحيفة الشرق الأوسط، شدد الدغاري على أن حرق السجل العقاري والزحف على ممتلكات القطاعين العام والخاص دون سند قانوني يعد جريمة يعاقب عليها القانون، مؤكداً ضرورة استعادة الحقوق إذا ما ثبتت صحة المستندات ذات الصلة.
وأشار إلى أن نجاح هذا الحل مرهون بقيام دولة ليبية قادرة على فرض سيادة القانون وضمان استقلالية القضاء.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر