وزارة تنمية المجتمع ودائرة تنمية المجتمع – أبوظبي تتعاونان لمواصلة تطوير منظومة القطاع الاجتماعي
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
وقَّعت وزارة تنمية المجتمع، ودائرة تنمية المجتمع – أبوظبي اتفاقية لتعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين، من أجل مواصلة الارتقاء بجودة الخدمات المقدَّمة في القطاع الاجتماعي في أبوظبي.
شهد مراسم توقيع الاتفاقية معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، إضافة إلى عدد من القيادات من كلا الجانبين.
وتعزِّز الاتفاقية أطر التعاون بين الطرفين بما يتعلَّق بالمؤسَّسات والمراكز غير الحكومية العاملة في القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي ومزاولة أنشطتها، وتفعيل دورها في المجتمع، وتمكينها من تقديم خدمات متخصِّصة تسهم في الارتقاء بجودة حياة جميع أفراد المجتمع.
وتهدف الاتفاقية أيضاً إلى رفع جودة الخدمات الاجتماعية من خلال مواصلة تطوير منظومة الترخيص والتفتيش والرقابة وفقاً للتشريعات السارية، من خلال خطط تواصل وتنسيق بين الجانبين، تعكس تكاملية الأدوار بين المؤسَّسات الاتحادية والمحلية لكلِّ إمارة، علاوة على توطيد التعاون والتنسيق في المجالات التشريعية والسياسات المتعلقة بالمراكز والمؤسَّسات العاملة في القطاع الاجتماعي، وتبادل الخبرات والمعلومات في هذا المجال، وكل ما تقتضيه طبيعة العمل وما يستجد عليها.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«الإمارات للسياحة» يستعرض مبادرات تطوير القطاع
أبوظبي (الاتحاد)
عقد مجلس الإمارات للسياحة اجتماعه الثاني لعام 2025 برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، وبحضور رؤساء ومديري عموم الهيئات السياحية المحلية في الدولة.
وناقش الاجتماع عدداً من المحاور الاستراتيجية المتعلقة بتعزيز تنافسية القطاع السياحي في إمارات الدولة السبع، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وفق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، خلال الاجتماع، أن القطاع السياحي في دولة الإمارات يواصل تحقيق نتائج إيجابية ومتميزة في ضوء الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، التي أولت هذا القطاع أولوية في خطط التنمية المستدامة، وتبني سياسات واستراتيجيات متقدمة، جعلت من السياحة محركاً محورياً لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وداعماً أساسياً لمسيرة التحول نحو اقتصاد معرفي مبتكر قائم على الاستدامة والتطوير المستمر.
واستعرض معاليه، خلال الاجتماع، أحدث مؤشرات القطاع السياحي للدولة لعام 2024 والتي من أهمها تحقيق إيرادات المنشآت الفندقية نمواً بنسبة 3% مقارنة بعام 2023، وارتفاع معدل الإشغال الفندقي إلى 78%، ليصبح ضمن فئة المعدلات الأعلى إقليمياً وعالمياً، إضافة إلى نمو عدد نزلاء المنشآت الفندقية بنسبة 9.5% مقارنة بالعام السابق، ودخول 16 فندقاً جديداً للخدمة في القطاع.
وأوضح أن هذه المؤشرات تعكس نجاح الاستراتيجيات الوطنية السياحية التي تبنتها الدولة، وتؤكد ريادة دولة الإمارات في القطاع السياحي على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيراً إلى أن استمرار معدلات النمو يعزّز من فرص تحقيق أهداف «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031» التي اعتمدها مجلس الوزراء، والتي تستهدف جذب 40 مليون نزيل فندقي.
وقال معاليه إن مجلس الإمارات للسياحة يعمل بالتعاون مع شركائه في القطاعين الحكومي والخاص، ويحرص على تطوير منظومة السياحة الوطنية من خلال مبادرات استراتيجية ومشاريع مبتكرة، بما يضمن استدامة القطاع وتعزيز تنافسيته، ورفع جودة الخدمات السياحية، وتوفير فرص عمل للمواطنين، وتعزيز الهوية السياحية الوطنية.
وتفصيلاً، استعرض الاجتماع مستجدات مشروع «المسارات السياحية الكبرى - UAE Grand Tours»، ومقترح إنشاء منصة رقمية متخصّصة في الباقات السياحية لهذا المشروع، والذي يتضمن تصميم وتطوير مسارات سياحية إماراتية تمتد حتى 14 يوماً تشمل جميع إمارات الدولة، مع الترويج لها طوال العام خاصة في الأسواق السياحية الدولية، وذلك بالتنسيق مع الهيئات السياحية المحلية وشركات تنظيم الرحلات.
يستهدف المشروع تسليط الضوء على التنوع السياحي في الإمارات، وزيادة مدة بقاء الزوار في الدولة للاطلاع على كافة الوجهات والمعالم التي تتمتع بها الدولة، وسيتم تصميم المسارات لتشمل مسارات سياحية عائلية وثقافية وبيئية، إضافة إلى سياحة المغامرات.
كما تم استعراض مبادرة «مخيم الضيافة الصيفي» الموجهة لطلاب المدارس بمشاركة نحو 40 جهة من القطاع الخاص، والتي تهدف إلى توفير تجربة عملية في مجال الضيافة وتنمية المهارات المهنية للشباب، وإكسابهم خبرة عملية في أقسام فندقية متعددة، وذلك بهدف زيادة الوعي بالقطاع السياحي وأهميته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتطوير قوى عاملة إماراتية ماهرة في صناعة الضيافة، وتعزيز التوطين وإشراك الشباب في المهن السياحية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا