جريدة الوطن:
2025-03-06@04:37:54 GMT
معرض الشرق الأوسط للطاقة يدعم جهود تحديث ورقمنة ودمج شبكة الكهرباء الإقليمية
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
التقرير الخاص بالمعرض يشير إلى مساهمة الشبكات الرقمية في زيادة قيمة السوق الإقليمية بحوالي 45 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030
كشف معرض الشرق الأوسط للطاقة، أكبر مؤتمر ومعرض متخصص بالطاقة في منطقة الشرق الأوسط، عن دعمه لجهود تحديث شبكة الطاقة في المنطقة ورقمنتها ودمجها، وذلك خلال فعاليات دورته الـ 49 التي تنطلق في مركز دبي التجاري العالمي بين 16 و18 أبريل الجاري.
وتركز أجندة الفعالية لهذا العام على استكشاف سوق الطاقة في منطقة الخليج العربي واختبار مرونة الشبكة الكهربائية الذكية في ظل تهديدات الأمن السيبراني، وضمان الانتقال الآمن ضمن مشهد الطاقة المتطور باستمرار. كما يتضمن المؤتمر مسارات مجانية حاصلة على اعتماد التطوير المهني، بما يشمل قمة القيادة والندوات التقنية ومؤتمر إنترسولار آند إيس الشرق الأوسط.
وتشهد الفعالية مشاركة الخبراء من مختلف أنحاء العام في مجموعة من أبرز منصات التحدث القوية، بحضور نخبة من الوزراء والممثلين عن الهيئات الحكومية وصناع السياسات وقادة الأعمال والجهات التنظيمية، بالإضافة إلى مزودي الخدمات وجهات الابتكار والأكاديميين والممولين وداعمي الاستدامة والمقاولين، حيث يتناقشون في قضايا تحول القطاع.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال عزان محمد، مدير معارض الطاقة في شركة إنفورما ماركتس، الجهة المسؤولة عن تنظيم المعرض: “تشكل رقمنة وتحديث ودمج الشبكة الكهربائية عاملاً أساسياً في معالجة التحديات الاستثنائية التي تواجهها المرافق. وسيلعب التنفيذ الناجح للحلول دوراً محورياً في تحسين الوصول إلى الكهرباء والتحول إلى وسائل النقل الكهربائية، وتعزيز دورة حياة الأصول وأدائها، إلى جانب مصادر الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة وتكامل مصادر الطاقة الموزعة.
وتسهم خطط المنطقة لإزالة الكربون وتحقيق أمن الطاقة ومعالجة التغير المناخي في تعزيز التحول الجوهري لشبكات الطاقة، بينما يعتزم المؤتمر التعمق في الفرص الهائلة أمام الجهات التنظيمية والمرافق وشركات تكنولوجيا الشبكة الكهربائية، من أجل التعاون وتطوير خدمات وحلول مبتكرة”.
ويستحوذ تحول الشبكة الكهربائية على أهمية كبيرة كونه ضرورة حتمية لتلبية مستويات الطلب الإقليمية على الطاقة، والتي من المتوقع أن تنمو بنسبة 3.5% على أساس سنوي نتيجة ارتفاع عدد السكان وتزويد قطاع النقل بالكهرباء والتحول نحو الطاقة النظيفة ومصادر الطاقة المتجددة.
وأضاف عزان محمد: “تشير التقديرات المبكرة إلى أن دول الشرق الأوساط تحتاج 20% إلى 30% من السعة الجديدة على الأقل لمواكبة الزيادة في الاستخدام، وسيتعرف وفود وزوار المؤتمر على رؤى قيمة حول تقنيات تحديث ورقمنة الشبكة الكهربائية التي يمكن تطبيقها من أجل تحقيق أهداف التوريد والاستدامة الخاصة بهم”.
ومع الزيادة في توليد الطاقة المتجددة، من المتوقع أن يسهم ارتفاع توليد الطاقة الموزعة والنمو التدريجي للمركبات الكهربائية والمرافق والهيئات التنظيمية في منطقة الخليج العربي بشكلٍ كبير في رقمنة الشبكة لدمج هذه التوجهات المبتكرة ضمن منظومة الكهرباء الأساسية.
وتشير أحدث توقعات معرض الشرق الأوسط للطاقة إلى أن شركة فروست آند سوليفان، المتخصصة باستشارات استراتيجيات النمو، تتوقع أن الشبكات الرقمية ستسهم في توفير فرصة تراكمية تتراوح قيمتها بين 45 و50 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030. كما أفاد التقرير بأن الطلب على التحول سيأتي من القطاعات التقليدية وغير التقليدية، مثل تزويد قطاع النقل بالكهرباء، من أجل المساهمة في تحقيق أهداف الحياد الكربوني في المنطقة.
ويشير التقرير إلى “أن الزيادة في الطلب على المركبات الكهربائية ستسهم في زيادة الطلب بشكل كبير على الكهرباء، حيث ستتطلب المرافق تطوير البنية التحتية للتوزيع والنقل مع زيادة إجمالي القدرة على توليد الكهرباء.
وسيسفر الشحن غير المُدار لهذه المركبات الكهربائية عن وضع حمل غير مرن ورفع سقف متطلبات الشبكة إذا تم شحن المركبات خلال فترات الذروة. ويشكل تكامل شبكة المركبات أمراً ضرورياً للاستفادة من مزايا المركبات الكهربائية بخفض الانبعاثات الكربونية وغازات الدفيئة. ويوفر دمج المركبات الكهربائية مع شبكة المرافق عبئاً مرناً مع عنصر لتخزين الطاقة يمكن استخدامه للخدمات المساعدة التي تقدم فائدة لمستخدم المركبات الكهربائية والمرفق. كما يمثل الشحن المُدار وثنائي الاتجاه عنصراً ضرورياً لإطلاق العنان لإمكانات السيارات الكهربائية في الشبكات الكهربائية”.
وساهم حجم السوق الضخم في استقطاب الشركات العالمية الكبرى ومزودي الحلول التكنولوجية المبتكرة إلى المعرض، حيث يستعرضون إمكاناتهم في مجال مراقبة الشبكة وتحليل البيانات والتحكم المتقدم. ويضم المعرض هذا العام 14 قاعة في مركز دبي التجاري العالمي، متجاوزاً دورة عام 2023 بأربع قاعات، ويشغل مساحة عرض تصل إلى 28,500 متر مربع، أي بزيادة قدرها 35% عن فعالية العام الماضي.
وتنضم شركة الفنار إلى دورة هذا العام بوصفها الراعي الماسي، بينما تشارك مجموعة كابلات الرياض بوصفها الراعي التيتانيوم. وتأخذ شركة بودوين دور الراعي البلاتيني، بينما تنضم كل من شركة إم إي إم إف وبحرة للكهرباء ودوكاب وسو كام والعجيمي ومجموعة إل تي سي كجهات راعية ذهبية. كما تشارك إيست مان وريلو يو بي إس وشركة كابلات جدة كجهات راعية فضية، بينما تقوم شركة دفولت ولوسي وميك ألتي برعاية قطاعات الطاقة الذكية والنقل والتوزيع والطاقة الاحتياطية للحالات الحرجة على التوالي. ويؤكد دعم هذه الشركات أهمية التعاون في تعزيز حلول الطاقة المستدامة، ويسلط الضوء على التزامها ببناء مستقبل أكثر استدامة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
قمة الدفاع عن الوجود
كان لا بد من قمة عربية تبحث وتناقش وتخرج بحلول، لأنه لا وقت للانتظار، فالخطر داهم يطرق الأبواب، والتحديات كبيرة وخطيرة، والمنطقة دخلت مرحلة العواصف والزلازل المتتالية، ولا مناص بالتالي أمام العرب من أن تكون لهم كلمة تحدد مصيرهم ومستقبلهم في عالم يتغير سريعاً بعنف وبلا أقنعة ومن دون دبلوماسية وبلا ضوابط أو مجاملات وقفازات حريرية.
المنطقة مستهدفة بناسها وجغرافيتها وتاريخها وتراثها، والهجمة عليها باتت سافرة ومكتملة الأركان، والهدف شرق أوسط جديد، تختفي فيه معالم الأمة العربية ماضياً وحاضراً ومستقبلاً، لتحل محلها مكونات هجينة لا تمت للأمة العربية بصلة، ولا يربطها بأرضها أي رابط، ويتحول العرب فيها من أصحاب أرض وتاريخ وثقافة ودين وحضارة ممتدة آلاف السنين إلى «هنود حمر» القرن الحادي والعشرين.وإذا كانت القضية الفلسطينية، ومؤامرة تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وتغيير الجغرافيا والديمغرافيا وتصفية وجودهم تأخذ العنوان الأبرز لهذه التحديات والمخاطر، إلا أن ما يجري على امتداد الجغرافيا العربية، وخصوصاً في منطقة الشرق الأوسط من حروب واعتداءات وتوسع وأحاديث عن كانتونات و«فيدراليلات» وتسويق شعارات لحماية أقليات، وإعلانات فجة صادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن «الشرق الأوسط الذي نغيره» يؤكد أن المبضع بدأ عمله وأن الجسد العربي برمته بات على المشرحة.
نحن على مفترق طرق بين أن نكون أو لا نكون، لأننا أمام مشروع يتماهى بالمطلق مع اليمين الإسرائيلي المتطرف في استهداف العرب وحسم الصراع لمصلحة إسرائيل من خلال استخدام كل الوسائل الناعمة والخشنة لفرض حلول لن تكون في مصلحة العرب والفلسطينيين بأي حال، ولعل خطة تهجير فلسطينيي قطاع غزة إلى مصر والأردن والاستيلاء عليه مجرد بداية لمشاريع أخطر قد يكون من بينها الاعتراف بضم إسرائيل للضفة الغربية، والقضاء على فكرة حل الدولتين.
إن التئام القمة العربية الطارئة في القاهرة للرد على دعوات التهجير وإقرار الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة مع بقاء أهلها في أرضهم، هي قمة للدفاع عن الوجود والنفس والهوية العربية، وهي تأكيد على أن العرب بمقدورهم أن يأخذوا أمورهم بأيديهم ويحددوا الطريق التي يمكنهم سلوكها، وأن لديهم إمكانات وقدرات يمكن استثمارها لتحقيق أهدافهم.
أشارت الخطة إلى أن تكلفة إعادة إعمار غزة تبلغ 53 مليار دولار، وأن مرحلة التعافي المبكر تستمر ستة أشهر، وتكلف 3 مليارات دولار للمرافق والمساكن، وأن المرحلة الأولى من أعادة الإعمار تستمر عامين ونصف العام بتكلفة 30 مليار دولار، ويمكن إنشاء صندوق ائتماني دولي كآلية ويتم توجيه التعهدات المالية إليه، كما دعت إلى تنظيم مؤتمر دولي في القاهرة بأقرب وقت، من أجل حشد الدعم اللازم لإعمار غزة.
وأكد المقترح المصري الذي صار عربياً التمسك بحل الدولتين باعتباره يزيل سبب عدم الاستقرار والنزاعات في الشرق الأوسط، ويمهد لعلاقات طبيعية بين دول المنطقة وإسرائيل، وتضمن المقترح التعامل مع مسألة السلاح الفلسطيني عبر أفق واضح وعملية سياسية ذات مصداقية، وتشكيل لجنة دولية تتولى إدارة شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة ستة أشهر بقرار فلسطيني، مكونة من شخصيات تكنوقراط مستقلين تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، كما أشارت الخطة المصرية إلى تدريب مصر والأردن لعناصر من الشرطة الفلسطينية لحفظ الأمن في القطاع، ما يمهد لاحقاً إلى عودة السلطة الفلسطينية من أجل إدارة غزة.
القمة لم ترفض فقط خطة التهجير بل قدمت بديلاً عربياً لها تأكيداً لقدرة العرب على مواجهة المؤامرات التي تستهدفهم.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل