«التعليم»: فتح باب التقديم لتدريب مدرسي التعليم الفني على الخبرات التطبيقية
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم لدورة تدريب المدربين والتي تهدف إلى تأهيل المشاركين تأهيل علمي ومهاري وإكسابهم الخبرات التطبيقية اللازمة للعمل كمدربين محترفين بعد اجتياز البرنامج التدريبي بكل مراحله.
تدريب المدربين على الحقائب التربويةوأكدت وزارة التربية والتعليم، في خطابها، أنّ دورة تدريب المدربين فرصة قيمة لمجموعة من المعلمين والموجهين في مجال التعليم الفني العام والتعليم المزدوج، لتطوير مهاراتهم وتأهيلهم ليصبحوا مدربين معتمدين في إحدى الأربع مسارات المتاحة.
- المسار الأول: تدريب المدربين على الحقائب التربوية، ما يعزز قدرتهم على نقل المعرفة والمهارات للمعلمين بشكل فعال.
- المسار الثاني: تدريب المدربين على حقائب الدمج لطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، لتزويدهم بالمعرفة والتقنيات المتخصصة لدمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في فصول التعليم الفني، ما يؤمن بيئة تعليمية آمنة وشاملة.
- المسار الثالث: التدريب على إعداد حقائب تدريبية لتأهيل المدربين لتصميم وتطوير حقائب تدريبية في مجالات مختلفة، ما يمكنهم من تصميم تجارب تعليمية فعالة مؤثرة.
- المسار الرابع: تدريب على مهارات الإرشاد ومتابعة أداء المعلمين داخل الفصول وتوجيههم نحو طرق تدريس متنوعة، لتدريبهم على اكتساب مهارات الإرشاد الأساسية لمتابعة أداء المعلمين في الفصل وتقديم الدعم اللازم.
طرق تدريس متنوعة واستراتيجيات مختلفةوأوضحت وزارة التربية والتعليم، شروط التقديم للدورة التدريبية لمعلمي التعليم الفني، كما يلي.
- أن يكون المتقدم من معلمي أو موجهي التعليم الفني.
- أن يكون المتقدم من أحد المهن التالية «الكهرباء - الإلكترونيات - الميكانيكا - سيارات - سياحة وفندقة - صناعة الأخشاب زراعة - تشييد وبناء».
- المستوى الوظيفي معلم على الأقل السن لا يزيد عن 50 سنة في تاريخ التقديم.
- التمكن من المصطلحات باللغة الإنجليزية الخاصة بمجال التخصص.
- إجادة استخدام الحاسب الآلي.
- يفضل من لديهم خبرة في التعليم القائم على الجدارات للمدربين الفنيين.
- يفضل من لديهم خبرة تدريبية سابقة.
- يمتنع عن التقدم المنخرطون في أعمال تدريبية أخرى إلى جانب عملهم الأساسي كناقلي خبرة وحدات تيسير الانتقال إلى العمل وغيرهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم وزارة التربية والتعليم معلمي التعليم الفني دورة تدريبية تدریب المدربین التعلیم الفنی
إقرأ أيضاً:
وفد إندونيسي يزور “المالية” لتبادل الخبرات في مجال التدقيق الداخلي
يقوم وفد من وزارة المالية الإندونيسية بزيارة إلى وزارة المالية، بهدف التعرف على أفضل الممارسات في مجال التدقيق الداخلي.
وتأتي الزيارة في إطار تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين البلدين الصديقين في مجالات الإدارة المالية العامة، تنفيذاً لمذكرة التفاهم المشتركة التي وقعها الجانبان في يوليو 2024.
واطلع الوفد الإندونيسي في ديوان وزارة المالية بدبي على الهيكل التنظيمي لمكتب التدقيق الداخلي في وزارة المالية ومهامه وأهدافه في تقديم ضمان موضوعي ومستقل بشأن أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الوزارة، بالإضافة إلى الأنشطة الاستشارية المصممة للارتقاء بالعمليات التشغيلية.
وقال سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية إن هذه الزيارة تؤكد أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين المؤسسات المالية لتعزيز الكفاءة وتحقيق أعلى معايير الشفافية والمساءلة في الإدارة المالية العامة، وتلتزم وزارة المالية بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال التدقيق الداخلي، وذلك لدعم رؤية الوزارة في ضمان إدارة مالية مستدامة وفعالة تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للدولة.
وأضاف أن تبادل المعرفة والخبرات مع إندونيسيا يعد خطوة مهمة نحو تحقيق الاستفادة المتبادلة وبناء شراكات متينة تساهم في تطوير أداء المؤسسات المالية في كلا البلدين، مهرباً عن تطلعه إلى تحقيق إنجازات مشتركة تعزز من جودة وكفاءة التدقيق الداخلي بما يساهم في استدامة واستقرار النظم المالية.
وأكد الجانبان أهمية مذكرة التفاهم بين وزارتي المالية في البلدين في تطوير إدارة المالية العامة، حيث يشكل تبادل المعرفة ركيزة أساسية للشراكة الاستراتيجية.
ووفقاً لهذه المذكرة، تلتزم الوزارتان بتعزيز التعاون المشترك وتبني أفضل الممارسات العالمية لتعزيز الشفافية ودعم أنظمة إدارة المالية العامة في كلا البلدين.
وضم الوفد الإندونيسي، الذي ترأسه، ريزا فايز أحمد، مدير التدقيق بمكتب المفتش العام بوزارة المالية الإندونيسية، فريقاً من المتخصصين بالتدقيق والحسابات في وزارة المالية.
يذكر أن مكتب التدقيق الداخلي في وزارة المالية يلتزم بالمعايير الدولية للممارسات المهنية للتدقيق الداخلي، الصادرة عن معهد المدققين الداخليين العالمي، وقد حصل المكتب على شهادة التوافق الكلي مع هذه المعايير في عام 2022 من قبل جمعية المدققين الداخليين بدولة الإمارات، كما يتولى المكتب إدارة منظومة داخلية متكاملة لمكافحة الاحتيال والفساد الإداري والحد من المخاطر، من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للوزارة.وام