مندوب فرنسا : على مجلس الأمن القيام بما هو أكثر بشأن غزة
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
نيويورك – أكد الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة، السفير نيكولا دي ريفيير، إنه يتعين على مجلس الأمن الدولي “القيام بما هو أكثر” بشأن غزة دون مزيد من التأخير.
جاء ذلك في تصريح صحفي امس الاثنين، قبيل جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي بشأن غزة.
وأشار دي ريفيير إلى أن الوضع في غزة “كارثي” ودعا إلى تنفيذ عاجل للقرارات المعتمدة سابقا.
وأكد المندوب الفرنسي أن مجلس الأمن يجب أن يفي بمسؤولياته.
وقال إنه يجب على مجلس الأمن الدولي “القيام بما هو أكثر” بشأن غزة، دون مزيد من التأخير.
وذكر دي ريفيير، أن فرنسا ستقدم مشروع قرار جديد في الجلسة المغلقة اليوم.
وأوضح أن مشروع القرار يتضمن “دعوة لوقف إطلاق نار عاجل، دون وضع حد زمني لذلك”.
مشروع القرار يتضمن أيضا الإفراج غير المشروط عن الأسرى وإدانة هجمات 7 أكتوبر والوصول إلى المساعدات الإنسانية.
وأشار السفير الفرنسي إلى أن المسودة تشمل أيضا مواد تتعلق بإعادة إعمار قطاع غزة وسيطرة السلطة الفلسطينية على غزة، والتركيز على حل الدولتين.
وذكر دي ريفيير أن وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان فقط غير كاف، وأن هناك حاجة إلى حل دائم، لافتا أن فرنسا ستتحرك بشأن مشروع القرار بعد المشاورات اللازمة.
وتشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات، وهو ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس الأمن بشأن غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن الدولي يصوت على مشروع قرار بشأن غزة
يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، إلى جانب المطالبة بالإفراج عن جميع الأسرى.
ويهدف المشروع -الذي صاغه الأعضاء العشرة غير الدائمين في المجلس- إلى الضغط على إسرائيل لوقف الحرب، لكن الموقف الأميركي قد يعقّد فرص تمريره، حسب دبلوماسيين.
وانتقد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون مشروع القرار ووصفه بـ"المعيب"، مشددا على أن إسرائيل "لن تتوقف عن القتال حتى تعيد جميع المخطوفين".
من جهته، أشار روبرت وود نائب السفير الأميركي إلى ضرورة وجود ترابط بين وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى، مؤكدا أن هذا الموقف ثابت منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
صعوبات التنفيذويتزامن التصويت مع استمرار الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة، إذ يدعو المشروع إلى إدخال آمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية، كما يطالب بوقف محاولات تجويع الفلسطينيين، وسط اتهامات لإسرائيل باستخدام الحصار وسيلة للضغط.
ورغم ذلك فإن النص يفتقر إلى أي إشارات إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يمنح المجلس صلاحيات لفرض قراراته من خلال عقوبات أو تدابير أخرى.
بدوره، وصف السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور الوضع في غزة بأنه "كارثة إنسانية ستطارد العالم لأجيال".
وحث منصور المجلس على تبني قرار صارم وملزم يدعو إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.
ويظل الموقف الأميركي من مشروع القرار غامضا، وسط مخاوف من استخدام واشنطن حق النقض (الفيتو) لمنع تمريره، وهو ما قد يعكس استمرار الانقسام الدولي حيال حرب الإبادة الجماعية في غزة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حملة عسكرية واسعة في القطاع تسببت في استشهاد وإصابة أكثر من 144 ألف فلسطيني -معظمهم من الأطفال والنساء- ونزوح أغلبية سكان القطاع البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة.