اليمين الدستورية للرئيس.. تعرف على موعد بدء الولاية الجديدة
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
يعقد مجلس النواب جلسة حلف اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية، اليوم الثلاثاء 2 أبريل 2024 بمقر المجلس الجديد فيالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي ستشهد أداء أول يمين دستورية للرئاسة، ويستقبل الرئيس السيسي في جلسة خاصة لأداء اليمين الدستورية لولاية جديدة.
القسم الدستوري لرئيس الجمهوريةنصت المادة 144 من الدستور المصري على أنه: "يُشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
"الأهرام": مصر تبدأ مرحلة جديدة من العمل الوطني بأداء السيسي اليمين الدستورية مجلس المحافظين يتقدم باستقالته لرئيس الجمهورية قبل حلف اليمين الدستورية.. تفاصيل
و يكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى حالة عدم وجود مجلس النواب.
وطبقا للدستور، يحلف الرئيس اليمين الدستورية لولايته الرئاسية، حيث يتضمن الدستور والقانون عددا من الإجراءات المنصوص عليها فيما يخص مراسم وإجراءات تنصيب رئيس الجمهورية، فبعدما تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس القادم رسميا فى الانتخابات الرئاسية 2024، يتبقى الترتيب لمراسم تنصيب الرئيس وحلف اليمين، إذ يشترط الدستور ألا يبدأ الرئيس ممارسة مهامه إلا بعد حلف اليمين.
إجراءات تنصيب السيسي مهام منصبه الدستورية كرئيس للجمهوريةتبدأ إجراءات تنصيب رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة، في نفس اليوم 2 أبريل، وذلك لأن إعلان فوزه بانتخابات 2018 تم نشره في الجريدة الرسمية في 2 أبريل 2018، ووفقا للمادة 41 من الدستور، فإن الفترة الرئاسية الحالية تنتهي في 1 أبريل 2024، ويجب أن يؤدي الرئيس اليمين قبل بدء ولايته الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب جلسة حلف اليمين الدستورية العاصمة الإدارية الجديدة الدستور رئيس الجمهورية القسم الدستوري الیمین الدستوریة
إقرأ أيضاً:
محلل سياسي عن تعزيز حقوق المعاقين: الجمهورية الجديدة انتصرت لذوى الهمم على كل المستويات
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
الجمهورية الجديدة انتصرت لذوى الهمم على كل المستوياتفي هذا الصدد قال احمد التايب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي إن الدولة في ظل الجمهورية الجديدة انتصرت لذوى الهمم على كل المستويات، وجعلتهم أولوية وهدفا للارتقاء بحياتهم وبمستوى معيشتهم ودمجهم في المجتمع من خلال تسخير كل الدعم والرعاية الممكنة، خاصة توفير الخدمات التدريبية والتأهيلية واكتشاف مواهبهم، والأهم أن تم ترجمة ذلك على أرض الواقع من خلال إعلان الرئيس السيسي عام 2018 عاما لذوي الإعاقة، ثم صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون صندوق قادرون باختلاف.
وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " أن الاتفاق التنفيذي لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع بين مصر وإيطاليا والموافقة عليه أمر مهم وخطوة نحو مواصلة العمل على توفير سبل الرعاية الكريمة للأشخاص ذوي الإعاقة، ودمجهم في المجتمع للمشاركة بقدراتهم في عملية البناء والتنمية، استكمالًا لاهتمام الدولة بهم، واحترام حقوقهم.
وتابع :أهم وأبرز ثمار هذا الاتفاق ليس فقط التمويل، وإنما تدريب العاملين في مجالات الرعاية الاجتماعية والصحية والعاملين بالجهات الفاعلة في مجال التوعية، خاصة فيما يخص رفع الوعي العام بالضرر الذي تسببه نظرة المجتمع السلبية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز انتشار ثقافة إدماجهم في المجتمع.
واردف: هذا الاتفاق يتسق مع مكتسبات دعم صندوق قادرون باختلاف، من حيث تمـويل برامج التأهيل للتكيف والانـدماج في المجتمع، وتوفير برامج التدريب المهني لذوى القدرات الخاصة، بالإضافة إلى تشجيع ودعم تمويل الأشخاص ذوى الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي يرتقى بمستوى معيشتهم، وكذلك التعاون مع كافة الجهات لتوفير فرص عمل لذوى الهمم مما يساعد في النهاية علىى إدماجهم في المجتمع.