اليابان تستأنف تمويل الأونروا لدعم اللاجئين الفلسطينيين
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
قال وزير الخارجية اليابانى يوكو كاميكاوا اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستستأنف تقديم التمويل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة الأونروا لدعم الفلسطينيين، بعد تعليقه فى شهر يناير الماضي في أعقاب مزاعم إسرائيلية بتورط موظفين في الوكالة فى هجمات حماس يوم 7 أكتوبر الماضي.
وقال كاميكاوا للصحفيين في طوكيو، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية الرسمية، إن مساهمة تبلغ حوالي 35 مليون دولار كان من المقرر تقديمها في السنة المالية 2023 المنتهية في مارس لـ الأونروا سيتم تسليمها قريبا.
وأضاف كاميكاوا أن الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة مستمر في التدهور، إنها مسؤولية بلادنا الاستجابة للأزمة كعضو في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.. حسب قوله، وتابع أن مشاركة الأونروا "ضرورية لتقديم الدعم الإنساني.
ويأتي الاستئناف، المدعوم من الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في وقت سابق من اليوم، بعد أن انضمت اليابان في أواخر يناير إلى الولايات المتحدة وآخرين في تعليق تمويل الوكالة، بعد أن وردت أنباء عن احتمال تورط عشرة من موظفي الأونروا في هجمات حماس ضد إسرائيل يوم 7 أكتوبر الماضي.
وحتى الآن، قررت دول مثل كندا وأستراليا والسويد وفنلندا وفرنسا استئناف تقديم مساهماتها للأونروا.
اقرأ أيضاًفرنسا تعلن تمويل «الأونروا» بـ 30 مليون يورو لدعم جهودها في غزة
الأونروا: قرار الكونجرس الأمريكي بتجميد التمويل سيكون له آثار سلبية على سكان قطاع غزة
مسئول أممي: الأونروا غير مستعدة لعواقب عملية عسكرية واسعة محتملة في رفح
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأونروا اللاجئين الفلسطينيين اليابان غزة غزة عاجل
إقرأ أيضاً:
الإمارات: آثار خطيرة لقرار إسرائيل حظر عمل «الأونروا»
جنيف (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن حظر إسرائيل عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» له آثار خطيرة، مشيرةً إلى أن حظر عمل الوكالة ينتهك ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية.
وأقر الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر الماضي حظر أنشطة «الأونروا» في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة أدانتها دول إقليمية وأوروبية وغربية ومنظمات دولية.
وجددت الإمارات في بيان خلال اجتماع اللجنة الاستشارية حول «الأونروا» الذي عقد في جنيف، وألقته شهد مطر، نائبة المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، أمس، الإدانة الشديدة لتبني الكنيست الإسرائيلي قانونين يحظران ويمنعان «الأونروا» من القيام بعملها الأساسي، مُؤكدة أن هذين القانونين ينتهكان ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية، ويجب التراجع عنهما على الفور، لما لهما من آثار خطيرة، ليس فقط على اللاجئين الفلسطينيين بل أيضاً على تعددية الأطراف وسيادة القانون.
وأُسست «الأونروا» بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وجرى تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.
بدوره، أكد المتحدث باسم «الأونروا»، عدنان أبو حسنة، أن اجتماعات اللجنة الاستشارية أجمعت على ضرورة دعم الوكالة الأممية والتفويض الممنوح لها لممارسة أعمالها الإنسانية في أقاليم القدس الشرقية، والضفة الغربية، وقطاع غزة.
وكانت اجتماعات اللجنة الاستشارية للوكالة الأممية قد انطلقت في جنيف في 18 نوفمبر، برئاسة إسبانيا، وبمشاركة 30 دولة مانحة و4 مراقبين.
وناقشت الاجتماعات تداعيات ومخاطر مشاريع قوانين «الكنيست» الإسرائيلي التي ترمي إلى حظر عمل «الأونروا» في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال أبو حسنة في تصريحات صحفية، إن «اجتماعات اللجنة الاستشارية كانت هامة جداً، لأنها جاءت في توقيت حساس، بالتزامن مع قوانين أقرها الكنيست، والتي إذا ما تم تطبيقها، سوف تؤدي إلى حظر عمليات أونروا في القدس، وقطاع غزة، والضفة الغربية».
وأوضح أبو حسنة أن «اللجنة الاستشارية، في ختام اجتماعاتها، أكدت أهمية وكالة الأونروا، ورفضها لهذه القرارات التي اتخذها الكنيست الإسرائيلي، كما شددت على ضرورة دعم وكالة الغوث واستمرارها في تقديم خدماتها بكافة المجالات السياسية والإنسانية، مع تأكيد دعم التفويض الممنوح لها وتعزيز تمويلها مالياً».
ووصف المتحدث الوضع الذي تمر به الوكالة بأنه «خطير وغير مسبوق، تحيط به تحديات كبيرة، خاصة في ظل احتمالات تطبيق القرارات الإسرائيلية التي تهدف إلى منع الأونروا من تنفيذ مهامها الإنسانية، وتفويضها في الضفة الغربية وقطاع غزة، والقدس الشرقية».
200 موقوف في الضاحية الجنوبية