حسن المنصوري: مشروع مركز العوير إضافة مستقبلية لقطاع الخدمة الصحية
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
تفقد سعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، سير العمل في مشروع مركز الرعاية الصحية الأولية بمنطقة العوير بإمارة دبي، وذلك في إطار المتابعة الدورية للمشاريع التنموية التي تشرف على تنفيذها الوزارة في مختلف مناطق الدولة.
واطلع سعادته خلال الزيارة على نسبة إنجاز المشروع الذي يقع على مساحة 3300 متر مربع، والمكون من مبنى عبارة عن طابق أرضي وأول، بالإضافة إلى مبنى لتقديم الخدمات المختلفة للمركز، ومن المقرر أن يتم إنجازه خلال الربع الأخير من العام الجاري 2024، وقد تجول سعادته في مرافق المشروع الذي شهد تطوراً ملموساً على صعيد الأعمال الإنشائية وفق أعلى المعايير والمستويات العالمية.
وأوضح سعادته أن تنفيذ المشروع يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لتوفير المباني الصحية المميزة للمواطنين والمقيمين على أرضها، حيث تضع الشأن الصحي علي رأس الأولويات الوطنية من خلال التوسع في إنشاء المراكز الصحية والطبية.
وأكد سعادته أن المركز يمثل إضافة مستقبلية حقيقية لمنطقة العوير على صعيد قطاع الخدمة الصحية، حيث تم تصميمه طبقا لأحدث المواصفات المعمارية، من خلال البناء بطريقة الخرسانة مسبقة الصب “بريكاست” عبر تطبيق المؤشر الذكي، وذلك في إطار توجه الدولة نحو الاستدامة وتقليل النفايات الناتجة عن عملية البناء، وزيادة العمر الافتراضي للمبنى.
ولفت سعادته، إلى أن المركز يتميز بشموليته في تقديم الخدمات الصحية، حيث يتكون من قسم للاستقبال وعيادات خارجية، علاوة على قسم لطب الأسرة وآخر للأمومة والطفولة، بالإضافة الي مختبر يتم تتفيده طبقا للمواصفات العالمية، وقسم خاص بالأشعة وصيدلية، إلى جانب عيادة أسنان، وأخرى للأنف والاذن والحنجرة، وعيادة العيون، وعيادة الجلدية، مع وجود غرفة خاصة بالتعقيم.
وأكد سعادته أن الوزارة مستمرة في تنفيذ المشاريع الداعمة لمنظومة التنمية الشاملة في الإمارات، وفي استمرارية الاعمال التي تشكل بوصلة المستقبل وأساسا تستند عليه الدولة لتحقيق مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031″، والأفضل عالمياً بحلول مئوية الإمارات 2071.
وثمن سعادته جهود العاملين في المشروع، وسير العمل في المشروع الذي يعد من المشاريع الحيوية التي تخدم القطاع الصحي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات..استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
تطبق دولة الإمارات نهجاً استباقياً ومتكاملاً في دعم الاستثمارات الخضراء وتعزيز بناء اقتصاد مستدام، عبر إطلاق العديد من المبادرات والإستراتيجيات الوطنية البارزة، مثل إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 والمبادرة الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050.
وحظيت جهود الإمارات وريادتها في مجال الطاقة المتجددة بتقدير دولي واسع، حيث تسعى الإمارات إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخضراء من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر إطلاق العديد من المشاريع المشتركة.
تشريعاتوأصدرت الإمارات العديد من التشريعات التي تنظم وتدعم هذا التوجه، مثل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، فضلاً عن إطلاق "الإطار الوطني للاستدامة البيئية"، الذي يشمل كافة الإستراتيجيات والسياسات الوطنية التي تدير العمل البيئي في الدولة وتعزز جودة الحياة.
وتهدف "إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050" التي أطلقت في 2017 إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول عام 2030، حيث يُتوقع ضخ استثمارات وطنية تقدر بين 150 إلى 200 مليار درهم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وفي إطار تعزيز التزاماتها البيئية، أطلقت الإمارات مؤخراً "المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024" بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، والذي سيدخل حيز التنفيذ في مايو(أيار) 2025.
ويهدف هذا المرسوم إلى تحقيق إدارة فعالة للانبعاثات، بما يضمن مساهمة الدولة الفعالة في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تداعيات تغير المناخ، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي.
وتواكب الإمارات التطورات العالمية في مجال الاستدامة من خلال تحديث التشريعات المنظمة للاستثمارات الخضراء.
وتتمثل أهداف "إستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء" في جعل الدولة رائدة عالمياً في الاقتصاد الأخضر ومركزًا رئيساً لتصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، بما يسهم في الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وتغطي الإستراتيجية الإماراتية جميع جوانب الاقتصاد الأخضر، إذ تسجل الدولة نمواً ملحوظاً في استثمارات الطاقة المتجددة، بفضل توفر الموارد الطبيعية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تركز الدولة على تشجيع الاستثمارات في النقل المستدام، إضافة إلى دعم قطاع إعادة تدوير النفايات.
ونفذت الإمارات مجموعة من المشاريع الريادية مثل "محطة نور أبوظبي"، التي تُعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، و"مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية"، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، و“مدينة مصدر” التي صممت لتكون واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم والتي تعتمد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة.
النقل الجماعيوقطعت الإمارات أشواطاً متقدمة في بناء قطاع نقل مستدام من خلال دعم حلول النقل الجماعي النظيفة، وتشجيع انتشار السيارات الكهربائية.
ويعد مترو دبي من أكبر مشاريع النقل العام في المنطقة ويساهم في تقليل الازدحام المروري وخفض الانبعاثات الكربونية، فيما تواصل وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها في تعزيز منظومة النقل المستدام من خلال تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، إذ تستهدف تركيب أكثر من 500 محطة شحن للمركبات الكهربائية بحلول نهاية عام 2025.
740 نقطة شحنبدورها، توفر "هيئة كهرباء ومياه دبي" شبكة تضم نحو 740 نقطة شحن للسيارات الكهربائية، فيما تستهدف زيادة العدد إلى 1,000 بنهاية العام الجاري، مما يعزز جهود الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم التحول إلى وسائل نقل نظيفة.
وفي مجال إعادة التدوير عملت الإمارات على تشجيع هذا النهج من خلال تقليص النفايات التي تذهب إلى المكبات من خلال العديد من الشركات والمبادرات، حتى وصل الأمر إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، حيث تحتضن الإمارات أكبر منشأة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في الشرق الأوسط "إنفيروسيرف" الذي تعالج سنويًا حوالي 40 ألف طن من النفايات الإلكترونية.
وأثبتت الإمارات قدرتها على أن تصبح نموذجاً يُحتذى في دعم تمويل المبادرات البيئية، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى في المنطقة والثانية عالميًا في حجم صكوك الاستدامة القائمة، مما يعكس التزامها الثابت بتعزيز الاستدامة كجزء أساسي من إستراتيجيتها للنمو الأخضر.
وتعد استثمارات الإمارات في مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع الهيدروجين الأخضر أحد الركائز الأساسية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.