حسن المنصوري: مشروع مركز العوير إضافة مستقبلية لقطاع الخدمة الصحية
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
تفقد سعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، سير العمل في مشروع مركز الرعاية الصحية الأولية بمنطقة العوير بإمارة دبي، وذلك في إطار المتابعة الدورية للمشاريع التنموية التي تشرف على تنفيذها الوزارة في مختلف مناطق الدولة.
واطلع سعادته خلال الزيارة على نسبة إنجاز المشروع الذي يقع على مساحة 3300 متر مربع، والمكون من مبنى عبارة عن طابق أرضي وأول، بالإضافة إلى مبنى لتقديم الخدمات المختلفة للمركز، ومن المقرر أن يتم إنجازه خلال الربع الأخير من العام الجاري 2024، وقد تجول سعادته في مرافق المشروع الذي شهد تطوراً ملموساً على صعيد الأعمال الإنشائية وفق أعلى المعايير والمستويات العالمية.
وأوضح سعادته أن تنفيذ المشروع يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لتوفير المباني الصحية المميزة للمواطنين والمقيمين على أرضها، حيث تضع الشأن الصحي علي رأس الأولويات الوطنية من خلال التوسع في إنشاء المراكز الصحية والطبية.
وأكد سعادته أن المركز يمثل إضافة مستقبلية حقيقية لمنطقة العوير على صعيد قطاع الخدمة الصحية، حيث تم تصميمه طبقا لأحدث المواصفات المعمارية، من خلال البناء بطريقة الخرسانة مسبقة الصب “بريكاست” عبر تطبيق المؤشر الذكي، وذلك في إطار توجه الدولة نحو الاستدامة وتقليل النفايات الناتجة عن عملية البناء، وزيادة العمر الافتراضي للمبنى.
ولفت سعادته، إلى أن المركز يتميز بشموليته في تقديم الخدمات الصحية، حيث يتكون من قسم للاستقبال وعيادات خارجية، علاوة على قسم لطب الأسرة وآخر للأمومة والطفولة، بالإضافة الي مختبر يتم تتفيده طبقا للمواصفات العالمية، وقسم خاص بالأشعة وصيدلية، إلى جانب عيادة أسنان، وأخرى للأنف والاذن والحنجرة، وعيادة العيون، وعيادة الجلدية، مع وجود غرفة خاصة بالتعقيم.
وأكد سعادته أن الوزارة مستمرة في تنفيذ المشاريع الداعمة لمنظومة التنمية الشاملة في الإمارات، وفي استمرارية الاعمال التي تشكل بوصلة المستقبل وأساسا تستند عليه الدولة لتحقيق مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031″، والأفضل عالمياً بحلول مئوية الإمارات 2071.
وثمن سعادته جهود العاملين في المشروع، وسير العمل في المشروع الذي يعد من المشاريع الحيوية التي تخدم القطاع الصحي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
3 حالات تحمي الطبيب.. متى تنتفي المسئولية الطبية في مشروع القانون الجديد؟
يناقش مجلس الشبيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مشروع قانون المسؤولية الطبية، في الجلسات العامة، الأسبوع المقبل، والذي يهدف لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
متى تنتفي المسئولية الطبية بمشروع القانون الجديد؟وحدد مشروع القانون منى نتفي المسئولية الطبية في 3 حالات.
ونص مشروع قانون المسؤولية على أن تنفي المسئولية الطبية في الحالا الآتية:
1ـ إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أوالمضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً.
2ـ إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوباً معيناً في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
3ـ إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أوعدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
صحة الشيوخ ترفض 5 تعديلات للأطباء وتقر المسؤولية الطبية.. والنقابة تتحفظالتعويض بدل الحبس .. 8 توصيات من أطباء الشرقية بشأن المسؤولية الطبيةوترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبيعة.
مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
مرتكزات قانون المسئولية الطبيةوينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية التالية:
حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، ما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
تحقيق العدالة: يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
تعزيز المسئولية الأخلاقية
يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.