أصدرت محاكم دبي العدد السادس من مجلة (صدى المحاكم)، القضائيّة، القانونيّة، والتي تتضمن موضوعات متنوعة تهدف إلى تعزيز التبادل المعرفي في المجال القضائي، من خلال تعزيز نشر المعرفة في هذا المجال واستقطاب متخصصين في الموضوعات القانونية والقضائية والإدارية المتعلقة بإدارة المحاكم لبيان العلاقة بين النظريات والفقه القانوني والواقع العملي والتطبيق القضائي لها.


وأكد سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي – مدير محاكم دبي أن قوة الأمة تُبنى من المعرفة وتبادلها، وإيماناً بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، «رعاه الله»، “إن القلم والمعرفة أقوى بكثير من أي قوة أخرى”، وأشار أن محاكم دبي حرصت خلال الفترة الماضية على إصدار مجلة “صدى المحاكم” والتي تُعّد منبرًا هاماً لتسليط الضوء على التطورات القانونية الراهنة واستشراف المستقبل من خلال التقارير المُفصلّة والموثوقة والمقابلات التي تطرحها المجلة مع خبراء قانونيين وقضاة يشاركون بآرائهم وتجاربهم في مجال العدالة والقانون، لذلك أصبحت مجلة “صدى المحاكم” مرجعاً موثوقاً ومصدراً أساسياً للمعلومات القضائية في إمارة دبي.
وأشار سعادته أن زيادة الوعي القانوني وتعزيز فهم العدالة والتشريعات يُعتبّر مطلباً بين أفراد المجتمع، حيث قدمت المجلة بمشاركة من مختلف الشرائح المختصة مجموعة واسعة من المواضيع القضائية والقانونية والتحديات الراهنة والمستقبلية.
وذكر سعادة القاضي الدكتور جاسم محمد الحوسني رئيس تحرير مجلة «صدى المحاكم”، الى ان المجلة تسعى ان تكون الخيار الأول للنخبة في مجال القانون والقضاء، وقد احتوى هذا العدد على مواضيع مختلفة أبرزها التأصيل القانوني لمسؤولية المُشغِّل عن الأضرار الناجمة عن المركبة ذاتية القيادة، وشركة الشخص الواحد، و تحقيق صحفي عن دور المكتب الفني بمحكمة التمييز لتسهيل العمل القضائي وتعزيز العدالة، كما تم تناول التطور التاريخي للقضاء في إمارة دبي من الأعراف إلى القوانين ، وحق الارتفاق في نظام المعاملات المدنية في المملكة العربية السعودية كذلك فلسفة التشريع في مجال الذكاء الاصطناعي وحكم الطلاق بعد الخلوة الصحيحة وقبل الدخول الحقيقي في قانون الأحوال الشخصية الاتحادي والوعد مصدر من مصادر الالتزام ومقال حول قانون المخدرات الجديد و مقال السعادة والقانون ومقال الطبيعة القانونية للمفاوضات السابقة على مرحلة التعاقد واحكام الطلاق وطرق اثباته في التشريع الاماراتي.


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله

 
في أغلب الأحيان تمنع الأم الحاضنة والد الأطفال من رؤيتهم بعدما حكمت محكمة الأسرة لصالحها بحضانة الأطفال مما يجعلها تعرض نفسها للمسائلة القانونية.


ففي الفترة الأخيرة شهدت محكمة الأسرة قصص وحكايات لشباب وفتيات عديدة، نقف أمامها في ذهول حيث انقلب بهم الحال، فبعدما كانوا يعيشون في جو أسري هادئ صاروا يقفون أمام بعضهم في المحاكم، وتكون الضحية الرئيسية هم الأطفال الذين يتشردون ويتشتتون بين الأبوين.

العقوبة القانونية:

ويذكر أن قانون الأحوال الشخصية شرع بحبس حقوق من يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، حينما يقم الطرف الأخر بإقامة دعوى قضائية بمحكمة الأسرة لعدم تنفيذ حكم الرؤية، ويطالب بحبس الحاضن للأطفال ويطالب بتعويض مالي يصل لـ 60 ألف جنيه.


وشرع قانون الأحوال الشخصية بمعاقبة الطرف الذي يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية عقوبة قانونية ألا وهي سحب الحضانة منه، وذلك بناء على تعديلات القانون لسنة 2000.

مقالات مشابهة

  • صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله
  • تعرف على مواعيد العمل بدوائر محاكم الجنايات بالتوقيت الصيفى
  • مجلة أمريكية تطلق عدًا تنازليًا لانتهاء ولاية ترامب.. ما القصة؟
  • جبران: زمن التقاضي في المحاكم العمالية بقانون العمل الجديد لن يزيد عن 3 أشهر
  • مجلس إدارة الزمالك يتخذ الإجراءات القانونية ضد مرتضى منصور
  • «ترامب» يعلن إجراء مقابلة مع رئيس تحرير مجلة «ذا أتلانتيك»
  • ترامب يعلن إجراء مقابلة مع رئيس تحرير مجلة «ذا أتلانتيك» ناشر تسريبات ضربات الحوثيين
  • بعد تقديم الساعة.. مواعيد عمل محاكم مجلس الدولة عقب تطبيق التوقيت الصيفى
  • موقع البيئة في فكر الثقافة العربية: قراءة في ملف العدد 435 من مجلة “أفكار”
  • أخ ينهي حياة شقيقة بالدقهلية بطعنة نافذة