ضربة للدبلوماسية: هجوم على القنصلية الإيرانية بسوريا يوحي بتصعيد خطير يشمل العراق
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
2 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في خطوة مثيرة للجدل، تعرضت القنصلية الإيرانية في دمشق إلى ضربة عنيفة في السابع من أكتوبر، والتي قالت إيران إنها استهدفت اجتماعًا سريًا بين مسؤولي المخابرات الإيرانية وقادة من حركة الجهاد الإسلامي.
وفي تصريح لسفير إيران لدى سوريا، أكد أن الهجوم استهدف المبنى الملاصق للقنصلية، ووصف الهجوم بأنه “سيكون له رد عنيف”.
وأفادت “نيويورك تايمز” بأن 4 مسؤولين إسرائيليين أكدوا تورط إسرائيل في الهجوم، لكنهم نفوا أن المبنى كان له وضع دبلوماسي.
تعتبر هذه الضربة الأعنف منذ بدء التصعيد بين الجانبين، وتأتي بعد مقتل قائد عمليات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في سوريا ولبنان، محمد رضا زاهدي، وقادة آخرين. هذه الأحداث تجعل الصراع المحتدم بين إسرائيل وإيران يتجاوز حدود النزاعات المحلية إلى مستوى أكبر من التوترات الإقليمية.
وعلى الرغم من نفي إسرائيل لتورطها في استهداف المبنى الدبلوماسي، إلا أن السفير السوري لدى إيران وصف الغارة بأنها “انتهاك واضح وكامل لجميع الاتفاقيات والأعراف الدولية”. هذا يؤكد الخطورة التي تمثلها تلك الهجمات على المنشآت الدبلوماسية، والتي قد تزيد من تصاعد النزاعات وتعقيد الأوضاع في المنطقة.
التداعيات على العراق
وتزيد الضربة الإسرائيلية من حدة التوترات في المنطقة وتسبب في تدهور الأمن الإقليمي، مما قد يؤدي إلى احتمالات جديدة للنزاعات والصراعات.
كما تزيد الضربة الإسرائيلية من حدة التوترات بين الفصائل العراقية وإسرائيل.
و تؤدي التداعيات السلبية للضربة إلى تأثير على الاستقرار السياسي في العراق، وزيادة الانقسامات الداخلية وتعقيد الأوضاع السياسية والأمنية.
ومن المرجح ان ترد إيران على الضربة الإسرائيلية بالقيام بعمليات انتقامية في العراق أو في مناطق أخرى، مما يزيد من حدة التوترات والصراعات في المنطقة.
و المرجح ايضا، ان الفصائل العراقية المتحالفة مع ايران سوف ترد على الضربات في سوريا ما يزيد من التوترات في المنطقة وتصعِّب جهود التهدئة والسلام.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
80% من الموازنة للرواتب: كيف يواجه العراق خطر الإفلاس؟
22 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أفادت تحليلات اقتصادية بأن استمرار ارتفاع النفقات التشغيلية في الموازنة العامة للعراق المخصصة لتمويل المرتبات الشهرية للموظفين يشكل عبئًا متزايدًا يهدد استقرار الاقتصاد الوطني.
ووفقًا لما ذكره مصدر سياسي مطلع، فإن “العراق اليوم يواجه معضلة حقيقية في إدارة موارده المالية بسبب الاعتماد شبه الكلي على عائدات النفط التي تتسم بتقلبات حادة”.
وقال الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد في تصريح حديث: “حذرنا مرارًا من التحديات التي يفرضها هذا النموذج الاقتصادي على قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها، خاصة مع تصاعد أعداد السكان والزيادة المطردة في نسبة العاملين في القطاع العام”. ووفق معلومات رسمية، فإن ما يقارب 80 في المائة من الموازنة العامة يُخصص لدفع المرتبات، ما يترك مجالاً محدودًا للاستثمار في القطاعات الأخرى.
على منصة “إكس”، نشر أحد الاقتصاديين تغريدة يقول فيها: “العراق يعاني من فوضى مالية، والمستقبل ينذر بكارثة إذا لم تُعالج أزمة الرواتب عبر إصلاحات جذرية. الاستثمار في القطاع الخاص هو الحل الوحيد”. في المقابل، تحدثت مواطنة تُدعى نور الزيدي في منشور على “فيسبوك”: “الراتب الشهري هو مصدر رزقنا الوحيد. إصلاحات الحكومة لن تكون على حساب الطبقة الوسطى، بل يجب أن تركز على محاربة الفساد”.
ويذكر الباحث الاجتماعي علي كاظم أن المشكلة ليست في دفع الرواتب بحد ذاتها، بل في “التوظيف الزائد وغير المخطط له الذي بات ثقافة راسخة منذ العام 2003”. ويضيف: “الأرقام تشير إلى أن 56 في المائة من السكان ولدوا بعد هذا العام، مما يعني أن نسبة كبيرة من الشباب يتجهون إلى العمل الحكومي، لأن البدائل الأخرى تكاد تكون معدومة”.
تحدثت مصادر عن محاولات لإعادة هيكلة النفقات من خلال تقليص الرواتب العالية وإعادة توزيع المخصصات، لكنها أكدت أن “هذه الخطط لا تزال قيد النقاش ولم تُطبق بعد”. وقال خبير مالي: “التحدي الأكبر هو مواجهة الاعتماد شبه الكامل على عائدات النفط، في وقت يهدد فيه تراجع أسعاره القدرة على تغطية النفقات”.
وفي سياق متصل، انتشر فيديو لمواطن يدعى حسن العكيلي، من سكان الناصرية، يتحدث فيه عن معاناته مع تأخر صرف الرواتب في بعض الأشهر الماضية. يقول العكيلي: “تأخير الراتب يعني أنني لا أستطيع شراء الحليب لطفلي. كيف يمكن للحكومة أن تبرر هذا الوضع؟”.
تحليلات اقتصادية تشير إلى أن المستقبل قد يحمل سيناريوهات متباينة، من بينها عجز البلاد عن تسديد الرواتب إذا ما استمرت الأزمة، ما قد يؤدي إلى احتجاجات واسعة.
ويرى الخبير الاقتصادي مصطفى العيسى أن “الاستثمار في قطاعي الزراعة والصناعة قد يكون المنفذ الوحيد لتقليل الاعتماد على النفط. إذا لم تتحرك الحكومة الآن، فإن الإفلاس قد يصبح واقعًا قريبًا”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
هذه الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني في برنامج حساب المواطن