كيف تقلصت ساعات العمل في ثلاث سنوات؟
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
تقلصت ساعات العمل اليومية بنحو ساعة يوميا منذ عام 2021، وفقا لدراسة جديدة أجريت على أكثر من 135 ألف سخص في 958 شركة بأميركا الشمالية.
ووجدت شركة تحليلات القوى العاملة ActivTrak في تقريرها السنوي عن حالة العمل، لعام 2024، أنه بين الربع الأول من عام 2021 والربع الثالث من عام 2023، انخفض متوسط مدة يوم العمل بنسبة 15 في المئة، أو 47 دقيقة.
ووجد التحليل أن يوم العمل النموذجي امتد لتسع ساعات وخمس دقائق في نهاية عام 2023، مقارنة بتسع ساعات و52 دقيقة في بداية عام 2021.
ومقارنة بأوائل عام 2021، عندما كان يوم العمل عن بعد غالبا ينتهي في المساء، فإن العامل العادي بات يسجل خروجه عند الساعة 4:03 مساء بعد العودة للمكاتب.
وكشف التحليل أن 20 في المئة من الموظفين كانوا غير منخرطين في العمل، وهو ما يعرفه بعدد الساعات التي حددها أصحاب العمل للعمال ليكونوا منتجين، وذلك بزيادة 67 في المئة عن عام 2021.
ويشير التقرير أنه بالنسبة لمنظمة تضم 1000 موظف، فإن وجود خلل في التوازن في مكان العمل بطريق الإفراط في العمل أو التقليل من العمل يمكن أن يصل إلى خسارة محتملة قدرها 2.1 مليون دولار.
الحرة
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: عام 2021
إقرأ أيضاً:
تفيد أكثر من 12 مليون عامل.. دولة أوروبية تستعد لخفض ساعات العمل
الاقتصاد نيوز - متابعة
اتخذت إسبانيا، الخطوة الأولى نحو خفض الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية إلى 37.5 ساعة نزولا من 40 ساعة أسبوعيا على أن يبدأ التطبيق قبل نهاية عام 2025.
وقالت النائب الثاني لرئيس الوزراء الإسباني وزير العمل يولاندا دياث في مؤتمر صحفي إنها وقعت وزعماء اتحادات العمال في إسبانيا اتفاقا اجتماعيا ينص على خفض ساعات العمل دون تخفيض الأجور الشهرية في إسبانيا للمرة الأولى في 40 عاما معتبرة ذلك "إنجازا عظيما سيقود إسبانيا إلى مزيد من التقدم".
وأضافت دياث أن المبادرة ستنفع أكثر من 12 مليون عامل معظمهم في الوظائف المتواضعة "لأن الذين يعملون أقل من 40 ساعة أسبوعيا حتى الآن هم موظفو القطاع العام والعاملون في قطاعات مثل البنوك وشركات الاستشارات".
وأوضحت أنه سيتم تعديل بنود قانون العمل الإسباني لخفض ساعات العمل الأسبوعية إلى 37.5 ساعة وكذلك إلزام الشركات بوضع سجل إلكتروني موثوق لعدد ساعات عمل الموظفين وتشديد العقوبات التي سيتم تطبيقها على كل عامل ارتكبت المخالفة بحقه.
وذكرت أنه سيتم كذلك تحصين حق العمال في "الانفصال عن العمل" خلال فترات الراحة وعطلة نهاية الأسبوع والإجازات.
وأعربت عن أسفها لعدم تأييد الاتحاد الإسباني للشركات الصغيرة والمتوسطة ومنظمة أصحاب العمل الاتفاق وانسحابهما بعد 11 شهرا من المفاوضات المستمرة.
ومن المقرر أن يتم إرسال إصلاح قانون العمل إلى مجلس الوزراء الإسباني لدراسته قبل الموافقة عليه في عملية ستستغرق ما يتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر على أن يتم تمريره بعد ذلك إلى البرلمان الإسباني للمصادقة عليه وهو ما سيقتضي ثلاثة أشهر أخرى على أقل تقدير قبل نشره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ قبل نهاية العام المقبل.