تابع وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية، بدر الدين التومي، مساء أمس، سير العمل وتنفيذ خطة ومشاريع البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة للعام الجاري.

وعقد التومي اجتماعا بهذا الخصوص حضره كل من، الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية نصر المحتوت، ومدير البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة أحمد النماوي، ومدير إدارة التعاون الدولي وشؤون المنظمات شادية عريبي، ومدير إدارة التنمية والتخطيط المحلي مختار زايد،، ومدير مكتب الإحصاء والبيانات سفيان الشريف، وعدد من مديري الإدارات والمكاتب بالبرنامج.

بحث المجتمعون ما تم إنجازه فيما يتعلق بالبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة وإدارة الحاضنات ومراكز الأعمال.

وناقش الوزير مع مديري الإدارات بالبرنامج، تفاصيل مبادرة “دراية” التي تستهدف تقديم الدعم والتمويل لرواد الأعمال لإنشاء المشاريع الزراعية في عدد من البلديات، وما أنجز من تحضير للمبادرة مع الشركاء الفنيين لحلحلة أي مشاكل أو عراقيل قد تعيق العمل على المبادرة.

وأكد الوزير التومي على ضرورة إنشاء قاعدة بيانات تشمل طبيعة المشروعات التي من الممكن تنفيذها في كل بلدية، للاستفادة من المحاصيل والمنتجات التي تتميز بها بما يحقق التنمية المحلية المستدامة.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: المشاريع الصغيرة بدر الدين التومي مبادرة دراية

إقرأ أيضاً:

تسهيلات ممنوحة قانونا للمشروعات الاستثمارية.. اعرف التفاصيل

حوافز وتسهيلات عديدة منحها قانون الاستثمار الجديد للمشروعات الاستثمارية.

في هذا الصدد، نصت المادة 13 من القانون على أنه  مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون وذلك على النحو الآتي:


1) السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثماري أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.

2) تتحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثماري أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع.

3) تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.

4) رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.

5) تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الإستراتيجية وفقا للضوابط المقررة قانونا في هذا الشأن.

وطبقا للقانون، يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص استحداث حوافز أخرى غير ضريبية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

وتبين اللائحة التنفيذية قواعد منح الحوافز الإضافية المقررة في هذه المادة وضوابطه وشروطه.

مقالات مشابهة

  • نشرة الفن| رسالة مؤثرة من عصام صاصا لحمو بيكا بعد حكم حبسه ومدير أعمال هيفاء وهبي السابق يشكوها في المهن الموسيقية
  • “أرحومة” يتابع سير عمل الإدارات ويستعرض الخطة الاستراتيجية للوزارة
  • وزير العمل يتابع أداء الإدارات ويشدد على تطوير الخدمات
  • تسهيلات ممنوحة قانونا للمشروعات الاستثمارية.. اعرف التفاصيل
  • "الوزير" و"عوض" يستعرضان مكونات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر
  • الوزير ومنال عوض يبحثان الموقف التنفيذي لمشروعات التنمية الصناعية بالصعيد
  • تكريم فريق البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز بصحة الفيوم في احتفالية بوزارة الصحة
  • التفاصيل الصغيرة
  • رئيس البورصة يشارك في فعالية قرع الجرس
  • المصرية اللبنانية: الإصلاح الاقتصادي يبدأ بالاستماع إلى الجميع والصناعة هي الحل