تحديات في طريق ولاية الرئيس السيسي الثالثة.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
يؤدي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم الثلاثاء 2 أبريل، حيث تشهد العاصمة الجديدة فعاليات تنصيب الرئيس السيسي وبداية الولاية الثالثة.
ويبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الولاية الثالثة، وسط عدد كبير من الأزمات حيث الوضع الاقتصادي المتأزم وارتفاع الأسعار يكاد يعصف بالطبقات الأفقر من المصريين، وذلك وسط أزمات إقليمية ودولية تحيط بمصر أصبحت تهدد مقومات الأمن القومي.
أعباء كثيرة على كاهل الرئيس السيسي خلال ولايته الثالثة التي تمتد حتى 2030 فمن حرب غزة إلى صراع في السودان وانعدام الأمن والاستقرار في ليبيا وتوترات البحر الأحمر تواجه مصر مطالب بتنفيذ إصلاحات هيكلية للاقتصاد، فضلا عن مواجهة وضع مضطرب على الأصعدة كافة يدفعها لوضع خطط قصيرة وطويلة الأجل أملًا في تحجيم تداعيات الأزمة الاقتصادية وسط مساع حكومية لتوسيع قاعدتها الشعبية والسياسية عبر برامج حماية اجتماعية لمساعدة الفئات الأكثر فقرًا.
ومن أبرز التحديات التي تواجه الرئيس السيسي في الولاية الثالثة هي الوضع الاقتصادي المتأزم ومواجهة الدين الخارجي لمصر، فضلًا عن مواجهة التضخم وصاحب هذا التضخم ارتفاع في أسعار الطعام والمشروبات والسلع الأساسية وأبرزها الأرز والزيت والدقيق حيث عاني مصر وضعًا اقتصاديًا مترديًا بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا وأزمة الحبوب والصراع في ليبيا، والحرب في السودان بالإضافة إلى جائحة كورونا وحرب غزة.
واطلع الرئيس السيسي مؤخرًا على المؤشرات الكلية للاقتصاد في ضوء الإجراءات الاستثمارية والتمويلية الأخيرة، وحزم تنشيط القطاعات الاقتصادية وبرامج جذب الاستثمارات التي ركزت عليها جهود الحكومة على مدار العام الماضي، وهو ما انعكس في تحسن نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية لمستقبل الاقتصاد المصري، حيث تم في هذا الصدد بحث سبل تعزيز النمو المستدام، وزيادة نشاط القطاع الخاص، والتركيز بشكل أكبر على القطاع الصناعي ونقل التكنولوجيا الحديثة وزيادة الصادرات.
كما يتابع الرئيس السيسي إجراءات الحكومة لمواجهة التضخم، وضمان استقرار أسعار السلع، حيث يتابع جهود زيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق المحلية، سواء من خلال تيسير إجراءات الإفراج عن البضائع في الموانئ في ضوء التدفقات الأخيرة من العملات الأجنبية، أو بزيادة الإنتاج المحلي، مع استمرار الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية.
كما تابع الرئيس السيسي مستجدات تنفيذ الحزمة الاجتماعية الهادفة لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.
ووجه الرئيس السيسي بتكثيف الجهود التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية، من خلال خفض العجز الكلى للموازنة، ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة المشروعات الإنتاجية لاسيما الموجه منها للتصدير.
كما وجه الرئيس باستمرار وتعزيز جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين، وخاصة من حيث السيطرة على التضخم، مع التركيز خلال الموازنة العامة المقبلة على قطاعات التنمية البشرية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطن المصري، ويسهم في إنجاز أهداف الدولة بتحقيق التنمية الشاملة.
كما تبع الرئيس السيسي مشروع موازنة العام المالي القادم ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ حيث جاءت أبرز المؤشرات النهائية لمشروع الموازنة، التي تستند علي تحقيق معدل نمو قدره ٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي، كما ستشهد تحقيق فائض أولى قدره ٣,٥٪ وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى ٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب نمو الإيرادات بالموازنة العامة للدولة بنحو ٣٦٪ لتصل إلى ٢,٦ تريليون جنيه، ونمو المصروفات العامة للموازنة العامة للدولة بنسبة ٢٩٪ لتصل إلى ٣,٩ تريليون جنيه، وتخصيص ٥٧٥ مليار جنيه للأجور، و٦٣٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية منها ١٤٤ مليارًا للسلع التموينية و١٥٤ مليارًا لدعم المواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا وأثر تغير سعر الصرف وهذا يعتبر تحديًا كبيرًا للمالية العامة للدولة، إضافة إلى أكثر من ٤٠ مليار جنيه لـ«تكافل وكرامة» إضافة إلى زيادة مخصصات الصحة والتعليم بنسبة ٣٠٪ باعتبارهما «أولوية رئاسية» لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري خلال الموازنات المقبلة بدءًا من موازنة العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.
كما سيتم لأول مرة هذا العام إدخال مفهوم موازنة الحكومة العامة بما يسهم في بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية تعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة، موضحًا أنه سيتم عرض موازنة «الحكومة العامة» في العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ وتشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات ٤٠ هيئة اقتصادية كمرحلة أولى، ليبلغ إجمالي إيرادات موازنة الحكومة العامة ٤ تريليونات جنيه بينما يبلغ إجمالي مصروفاتها ٤,٩ تريليون جنيه.
ووجه الرئيس في هذا الإطار بالاستمرار في الحفاظ على الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية للموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام للموازنة وأعباء خدمته.
وتعهد الرئيس السيسي مؤخرًا بأن مصر ستعبر الأزمة معولًا على صبر المصريين في تحمل الضغوط الاقتصادية.
كما تتعرض الحكومة لانتقادات عدة بسبب سياسة الاقتراض التي فاقمت ديون البلاد الخارجية والتحديات الاقتصادية التي تواجه مصر باتت معروفة جيدًا ما بين ارتفاع مستويات الفقر والتضخم والدين العام والديون الخارجية والاختلالات الهيكلية الناجمة عن مشاركة الدولة في الاقتصاد الإنتاجي فضلا عن التهديدات الأمنية في البحر الأحمر التي تؤثر على قناة السويس وربما السياحة وسد النهضة الإثيوبي الذي لم يتسبب في مشكلات خطيرة حتى الآن لكن ربما يحدث ذلك مع تراجع معدل هطول الأمطار على النيل الأزرق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة العامة للدولة موازنة العام
إقرأ أيضاً:
من ضمنها سيري و شازام… أهم الشركات التي استحوذت عليها آبل عبر السنين
وصلت قيمة شركة "آبل" السوقية إلى 3.4 تريليونات دولار بحسب أحدث البيانات الواردة من منصة "إنفستسوبيديا" (Investopedia) الشهيرة في أكتوبر/تشرين الأول 2024، ورغم أن جزءا كبيرا من قيمة الشركة يعود الفضل فيه إلى المنتجات التي أطلقتها سواءً كانت حواسيب محمولة أو هواتف "آيفون" أو حواسيب "آيباد"، إلا أن الجزء الآخر يعود الفضل فيه إلى الشركات التي استحوذت عليها "آبل" خلال رحلتها.
لا يعد الاستحواذ على الشركات الأخرى سواءً كانت صغيرة أو كبيرة أمرا غير مألوف في عالم الأعمال، إذ تعتمد عليه عدة شركات لزيادة حجم أعمالها وقيمتها، وهو أمر اتبعته "مايكروسوفت" و"غوغل" وغيرهما من الشركات المنافسة.
وخلال رحلتها، استحوذت "آبل" على العديد من الشركات التي تقدم عددا كبيرا من الخدمات، ثم قامت بدمج هذه الخدمات بشكل مباشر إلى منظومتها المتكاملة مع "آيفون" و"آيباد" وحواسيب "ماك بوك"، وذلك بعكس بعض الشركات الأخرى مثل "غوغل" التي تستحوذ على الشركات الصغيرة بكثرة ثم تغلقها إن لم تنجح.
ويمكن القول إن "آبل" استحوذت على مجموعة كبيرة من الخدمات المهمة التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من منظومتها المتكاملة، ومن ضمنها:
شركة "بيتس" (Beats) للصوتيات والإلكترونياتاستحوذت "آبل" على هذه الشركة في أغسطس/آب 2014 مقابل 3 مليارات دولار، وإلى يومنا هذا، تظل صفقة "بيتس" أعلى صفقات الاستحواذ من "آبل"، وتعمل شركة "بيتس" في قطاع الصوتيات بشكل عام، وربما اشتهرت منتجات الشركة بفضل مؤسسها المشارك المنتج الموسيقي ومغني الراب "الدكتور دري"، وقد أطلقت الشركة أول منتجاتها عام 2008.
ومنح الاستحواذ "آبل" صلاحيات بيع المنتجات التي تحمل شعار الشركة في متاجرها الرسمية والاستفادة المباشرة من أرباحها، فضلا عن الوصول إلى مجموعة من التقنيات الصوتية أسفرت عن طرح خدمة بث الموسيقى "آبل ميوزك" عام 2015 فضلا عن تطوير السماعات الموسيقية الخاصة بالشركة سواءً كانت سلكية أو لاسلكية.
شركة "سيري"في عام 2010، استحوذت "آبل" على شركة فرعية تابعة لشركة "إس آر آي الدولية للذكاء الاصطناعي" (SRI International Artificial intelligence) وهي الشركة التي طورت تقنية مساعد صوتي يدعى "سيري" قبل أن تطلق شركة فرعية تحمل اسم المساعد الصوتي ذاته الذي أصبح جزءا لا يتجزأ من منتجات "آبل" المختلفة، ويذكر أن الاستحواذ تم مقابل 200 مليون دولار.
وفي بداية رحلته، كان "سيري" تطبيقا منفصلا يمكن تحميله من متجر التطبيقات ويمكن استخدامه في العديد من الوظائف المختلفة مع الهاتف سواءً كان للحصول على المعلومات بشكل سريع أو حتى أداء بعض الوظائف البسيطة، ولكن مع الوقت، قامت "آبل" بدمج المساعد الصوتي بشكل كامل في نظامها.
ويعكس الاستحواذ على "سيري" فلسفة "آبل" في الاستحواذ على الشركات التقنية من أجل دمج تقنيات بعينها في النظام المتكامل لها والتركيز على دعمها برمجيا عبر السنين، وهو ما ظهر أيضا بوضوح في كون المساعد الشخصي ركن الأساس لخدمات الذكاء الاصطناعي من "آبل".
عام 2018، تمكنت "آبل" من الاستحواذ على شركة وتطبيق "شازام" وهي المالكة لتطبيق التعرف على الموسيقى عبر الدندنة وتسجيل الموسيقى التي تعمل في الخلفية، ورغم أن التطبيق أطلق عام 1999، إلا أن "آبل" استحوذت عليه بعد 18 عاما مقابل 400 مليون دولار وتم دمجه بشكل مباشر في هواتف "آيفون" وبقية منتجات الشركة.
ومن الجدير بذكره، أن "آبل" كانت تملك نظاما للتعرف على الموسيقى مدمجا مع المساعد الشخصي "سيري"، ولكن خدمات "شازام" كانت أكثر جودة ودقة من "سيري"، كما أن الشركة فور استحواذها على التطبيق أزالت جميع الإعلانات منه، واعتمدت بشكل مباشر على عمليات شراء الموسيقى التي تتم من خلاله.
شركة "نيكست" ( NeXT) للبرمجياتتأسست هذه الشركة عام 1985 على يد ستيف جوبز في الفترة التي غادر فيها "آبل"، وكانت الشركة تعمل بشكل مباشر في تطوير البرمجيات والعتاد المناسب لتشغيلها لدرجة أنها أطلقت حاسوبا يحمل شعارها، وهو حاسوب مخصص للأعمال والتعليم العالي.
وفي ديسمبر/كانون الأول 1996 استحوذت "آبل" على الشركة عقب عودة جوبز إلى إدارة "آبل"، وذلك مقابل 400 مليون دولار تقريبا، وكانت هي الاستحواذ الأكبر لشركة "آبل" حتى قامت الشركة بالاستحواذ على "بيتس".
شركة "أوثينتيك" (AuthenTec)تأسست هذه الشركة عام 1998 كجزء من شركة "هاريس" (Harris) قبل أن تستحوذ "آبل" عليها عام 2012 مقابل 356 مليون دولار، وقد كانت الشركة تملك أكثر من 200 براءة اختراع في مختلف قطاعات التقنية والحوسبة فضلا عن تقنيات الأمن الرقمي ومنتجاته.
ومن بين هذه الاختراعات المختلفة، كان أحد أهم التقنيات التي استخدمتها "آبل" وغيرت وضع هواتفها الذكية بين المنافسين، هي تقنية التأمين الحيوي في شكليها سواءً كانت "تاتش آي دي" (TouchID) التي تعتمد على بصمة الأصابع أو "فيس آي دي" (FaceID) التي تعتمد على بصمة الوجه والتي تستخدمها "آبل" حتى اليوم في الكثير من منتجاتها.
لذا يمكن القول إن الاستحواذ على "أوثينتيك" كان أحد الخطوات التي غيرت مسار "آبل" بشكل عام وساهمت في تحويلها إلى الشركة الرائدة التي نعرفها اليوم.
شركة "موبيويف" (Mobeewave)عام 2011 تأسست الشركة في مونتريال، وكانت طورت نظاما للمدفوعات ونقل الأموال عبر شرائح "إن إف سي" (NFC) اللاتلامسية، وفي مقابل 100 مليون دولار، استحوذت عليها الشركة في يوليو/حزيران 2020.
بالطبع، استخدمت "آبل" هذه التقنية في منظومتها للمدفوعات بشكل كامل، سواءً كانت خدمة "آبل باي" (Apple Pay) أو حتى محفظة "آبل" الذكية وبطاقة الشركة المالية فضلا عن خدمات الدفع اللاحق ونقل الأموال بشكل لا تلامسي.
كم عدد الشركات التي تملكها "آبل" في الوقت الحالي؟لا تكشف "آبل" رسميا عن إجمالي عدد الشركات التي تملكها أو حتى عن تفاصيل أعمالها بشكل كامل، ولكن يقدر بأن الشركة تملك أكثر من 125 شركة فرعية تحت مظلتها تصل قيمتها الإجمالي إلى 8 مليارات دولار.
الاتحاد يعسكر في دبي