معلومات الوزراء يوضح الإجراءات التنظيمية لتنصيب رئيس الجمهورية | انفوجراف
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
تنطلق مراسم تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم الثلاثاء، ويؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بمقره الجديد.
وأوضح مركز المعلومات بمجلس الوزراء الإجراءات التنظيمية لتنصيب رئيس الجمهورية على النحو التالي:
ينتهي دور الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان النتيجة النهائية.
إجراءات التنصيب تتعلق بمؤسسة الرئاسة.
يحضر أعضاء مجلس النواب والحكومة وعدد من الشخصيات العامة والضيوف أداء اليمين الدستورية.
يقف رئيس مجلس النواب ونائباه وأمين عام مجلس النواب أمام قاعة المجلس الرئيسية في انتظار رئيس الجمهورية.
يتوجه رئيس مجلس النواب والوكيلان للقاعة ليفتح رئيس المجلس القاعة أولا ويدعو رئيس الجمهورية.
يقف امين عام مجلس النواب على الباب الأيمن للقاعة ويعلن بصوت مرتفع قدوم الرئيس.
يقف النواب لتحية الرئيس حتى صعوده إلى منصة المجلس التي تضم مقعدين احدهما لرئيس المجلس والثاني لرئيس الجمهورية.
يلقى رئيس المجلس كلمة ترحيبية من المنصة ويدعو الرئيس لحلف اليمين.
ويقود الرئيس عبد الفتاح السيسي مرحلة جديدة من العمل الوطني، وسط تحديات عديدة داخلية وخارجية، ووسط هذه التحديات يقود الرئيس السيسي سفينة الوطن إلى بر الأمان من أجل بناء مصر الحديثة واستكمال مشروع النهضة الذي انطلق في عام 2014، وجسدته الإنجازات المختلفة على أرض الواقع في كافة المجالات، وآلاف المشروعات القومية المنتشرة في كل ربوع مصر من بنية أساسية حديثة لم تشهدها مصر منذ عقود أو مشروعات ضخمة في الزراعة واستصلاح ملايين الأفدنة في الصحراء لتعزيز الأمن الغذائي المصري، كما جسدها نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي بشهادة المؤسسات الدولية وتحول مصر إلى اقتصاد واعد جاذب للاستثمارات العربية والأجنبية وكان آخرها صفقة رأس الحكمة مع الإمارات العربية وترفيع العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة.
ويعتبر اليوم الثلاثاء 2 من أبريل 2024، يوم تاريخي تتلاحم فيه كل القوى من فئات الشعب المصري خلف القائد من أجل الانطلاق بقوة نحو الجمهورية الجديدة واستكمال مسيرة البناء والتنمية والتقدم والازدهار.
اقرأ أيضاًتنصيب الرئيس السيسي.. بدء توافد النواب على مقر المجلس استعدادا لحلف اليمين الدستورية
حفل تنصيب الرئيس السيسي.. حدث عالمي تشهده العاصمة الإدارية اليوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس الرئيس السيسي تنصيب الرئيس السيسي حلف اليمين الدستورية مجلس النواب رئیس الجمهوریة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس «الشاباك» يرفض إقالته.. «أولمرت» يوجّه رسالة لـ«نتنياهو» تخصّ الرئيس السوري
هاجم رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي، رونين بار، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بإقالته معتبرا “أنها ليست مرتبطة بأحداث 7 أكتوبر، وإنما لأسباب شخصية ومخالفة للقانون”.
وقال “بار” في بيان رسمي أصدره مساء الأحد: “تحقيق الشاباك في هجوم 7 أكتوبر كشف بوضوح أن القيادة السياسية تجاهلت بشكل متعمد وطويل الأمد تحذيراتنا المتكررة بشأن حماس، ورغم أن الجهاز، تحت قيادتي، أجرى مراجعة داخلية شاملة كشفت عن ثغرات استخباراتية وعملياتية بدأت معالجتها بالفعل، إلا أن تلك التحذيرات قوبلت بتجاهل خطير من القيادة السياسية”.
وفي انتقاد مباشر لنتنياهو، أضاف بار: “حديث رئيس الوزراء عن انعدام الثقة الشخصية كأساس للإقالة أمر غير مناسب وخارج عن إطار القانون. واضح أن قرار الإقالة لا يرتبط بأحداث 7 أكتوبر كما يُحاول الإيحاء، بل يستند فقط إلى ادعاء وجود خلاف شخصي بيننا”.
وشدد على أن مسألة “الثقة الشخصية” التي تحدث عنها نتنياهو لا يجوز أن تكون ذريعة للإطاحة برئيس جهاز أمني، قائلا: “ربط استمرار قيادتي لجهاز الأمن العام بالثقة الشخصية لرئيس الوزراء أمر مخالف للمصلحة الوطنية، ويعكس فهما خاطئا وخطيرا لدور الجهاز الأمني في إسرائيل”.
وأشار بار إلى أن “التحقيقات التي أجراها الشاباك بعد هجوم 7 أكتوبر، أظهرت بشكل لا لبس فيه، أن القيادة السياسية تلقت تحذيرات مباشرة وواضحة من الجهاز حول نوايا حماس، لكنها اختارت تجاهلها”، مؤكدا: “هذه الحقيقة موثقة وواضحة، وأي محاولة للتهرب من المسؤولية السياسية عبر تحميل الجهاز الأمني وحده مسؤولية ما حدث هي تضليل للرأي العام”.
وأكد رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، أن “مسؤوليته الأمنية تحتم عليه البقاء في منصبه خلال هذه الفترة الحرجة، رغم قرار الإقالة المرتقب”، قائلا: “مسؤوليتي هي التي توجه قراري بالاستمرار مؤقتا في أداء مهامي، في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة، وإمكانية التصعيد، واحتمال العودة إلى القتال في قطاع غزة”.
بدورها، اعتبرت المعارضة الإسرائيلية إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) من قبل نتنياهو هو بمثابة “إعلان حرب على الديمقراطية وأمن الدولة”.
وفي أول تعليق له، قال رئيس معسكر الدولة بيني غانتس في مقابلة مع القناة 13 العبرية: “خطوة رئيس الوزراء خطيرة وتضر بالأمن القومي.. إقالة رئيس الشاباك هي انتهاك مباشر لأمن الدولة، وتفكيك لوحدة المجتمع الإسرائيلي لأسباب سياسية وشخصية. أدعو المواطنين إلى العودة للشارع للاحتجاج”.
كما هاجم رئيس الحزب الديمقراطي يائير غولان نتنياهو بشدة قائلا: “نتنياهو أعلن الحرب على دولة إسرائيل. هذه الإقالة محاولة يائسة من متهم جنائي للتخلص من مسؤول أمين يحقق مع حاشيته في ملفات خطيرة. نتنياهو، الذي تغرقه التحقيقات والروابط المشبوهة، يقيل ويهدد في محاولة لإسكات الحراس. لن تمر هذه الإقالة بهدوء، سنقاتل بكل قوتنا لمنع تحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية رجل فاسد”.
وقال عضو الكنيست غادي آيزنكوت: “نتنياهو فقد الحق الأخلاقي في قيادة الدولة. يعمل الآن ضد أمن إسرائيل عبر حملة تطهير بحق رؤساء الأجهزة الأمنية. إقالة بار لا علاقة لها بمصلحة الدولة، بل هي محاولة لحماية نفسه من التحقيقات. القرار يستدعي احتجاجا شعبيا وسياسيا واسعا”.
وفي موقف لافت، قالت منظمة “إخوان السلاح”، المكونة من قدامى المحاربين العسكريين الإسرائيليين، إن “نتنياهو تجاوز خطا أحمر جديدا.. إقالة رئيس الشاباك خلال الحرب، وأثناء التحقيق في علاقات مشبوهة ليست صدفة، بل محاولة لإسقاط سيادة القانون وإضعاف الأمن. هذه محاولة لمنع كشف الحقيقة”.
وكانت “تفاقمت الأزمة بين بار ونتنياهو، خاة بعد أن اتهم نتنياهو، بار، وسلفه ناداف أرغمان، بابتزازه وتهديده، في حين كشف أرغمان في مقابلة تلفزيونية أن لديه معلومات قد يدلي بها في حال ارتكب رئيس الوزراء مخالفات قانونية”.
أولمرت يوجه رسالة لـ”نتنياهو” بشأن الرئيس السوري أحمد “الشرع“
دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، حكومة بنيامين نتنياهو “إلى التواصل مع الإدارة السورية الجديدة وفتح حوار مباشر معها، في خطوة تهدف إلى تعزيز التفاهمات الأمنية”.
وفي مقابلة مع موقع “المونيتور”، أكد أولمرت، أنه “يجب على إسرائيل أن تسعى إلى تحقيق الهدوء على المدى القريب من خلال تفاهمات أمنية”، مؤكدا أن “التوصل إلى معاهدة سلام مع الحكومة السورية على المدى البعيد يعتبر أمرا ضروريا”.
ورأى أن “إسرائيل ينبغي عليها أن تبلغ الرئيس السوري أحمد الشرع استعدادها للحوار مع دمشق”، مشيرا إلى أن “هذا الحوار قد يفتح الباب أمام محادثات سلام مع لبنان أيضا، مما يعزز الاستقرار في المنطقة”.
وتأتي تصريحات أولمرت، في وقت حساس حيث كانت الحكومة الإسرائيلية، قد عبرت عن موقف متشدد تجاه تواجد القوات التابعة للحكومة السورية في جنوب سوريا.
وصرح نتنياهو، الشهر الماضي أن إسرائيل لن تتسامح مع وجود أي قوات تابعة للنظام السوري في هذه المنطقة، مطالبا بنزع السلاح من جنوب سوريا لضمان أمنها.
من جانبه، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن بلاده لن “تسمح لجنوب سوريا أن يصبح جنوب لبنان”، مشددا على أن أي محاولة من قبل قوات النظام السوري أو التنظيمات الإرهابية للتمركز في هذه المنطقة ستواجه ردا عسكريا مباشرا.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد