منصة إفادة للتقديم على الإعفاء من القرض العقاري اخبار اليوم
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
منصة إفادة لإعفاء من القرض العقاري يعتبر الإعفاء من القرض العقاري أحد الحلول المتاحة للمواطنين السعوديين الذين يعانون من ضغوط مالية نتيجة تعثرهم في سداد أقساط القرض العقاري، ويعد هذا الإعفاء خطوة مهمة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتمكينهم من الحصول على مساعدة مالية تساعدهم على تحقيق الاستقرار المالي، ولتسهيل عملية التقديم على هذا الإعفاء، تم إطلاق منصة إفادة، التي تقدم خدمات إلكترونية.
للحصول على الإعفاء من القرض العقاري، يجب على المواطنين السعوديين الذين يعانون من ضغوط مالية توفير الشروط التالية:
يجب على المتقدم تقديم أسباب واضحة ومقنعة توضح سبب الحاجة للحصول على الإعفاء من القرض العقاري. يجب أن يكون السبب متعلق بأوضاع مالية سيئة، أو مرض مزمن يعيق السداد. كما يجب على المتقدم التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية لتقديم الطلبات الإلكترونية. استكمال جميع البيانات المطلوبة حيث يجب على المتقدم تعبئة جميع البيانات المطلوبة في نموذج الطلب والذي يحدده البنك للمستفيد، ويجب تقديمها بشكل صحيح ودقيق. ويجب على المتقدم توفير المستندات والأوراق المطلوبة التي تفيد عدم القدرة على السداد، ومن بين هذه المستندات تقديم تقرير طبي من مشفى حكومي يفيد بأن المتقدم يعاني من مرض مزمن يعيق سداده للقرض. كما يجب على المتقدم اجتياز الفحص الاجتماعي والمالي الذي يتم عن طريق جهات مختصة من قبل صندوق التنمية العقاري. يعد توفير جميع الشروط التي حددتها الوزارة، يتم دراسة طلب المتقدم واتخاذ القرار بمنح الإعفاء أو عدمه بناءً على الشروط المحددة.بهذه الخطوات، يمكن للمواطنين السعوديين الذين يعانون من ضغوط مالية الحصول على الإعفاء من القرض العقاري والتخفيف من الأعباء المالية التي يواجهونها.
كيفية التقديم على طلب إعفاء من القرض العقاريإذا كنت مواطنًا سعوديًا وتعاني من ضغوط مالية، فيمكنك التقديم على طلب إعفاء من القرض العقاري باتباع الخطوات التالية:
زيارة موقع وزارة المالية السعودية والدخول إلى الخدمات الإلكترونية. الضغط على أيقونة “حجز موعد” وملئ جميع البيانات المطلوبة لحجز موعد لتقديم طلب الحصول على الإعفاء. تقديم طلب نيابة باسم المستفيد ويجب أن يحتوي على المعلومات التالية: نوع القرض (عقاري، زراعي، أو اجتماعي). اسم المستفيد، رقم الهوية، البريد الإلكتروني، رقم الجوال، قيمة القرض والمبلغ المسدد حتى موعد تقديم الطلب. بعد تقديم الطلب، ستنظر الجهات المعنية فيه ويتم اتخاذ القرار بمنح الإعفاء أو عدمه بناءً على الشروط المحددة. يمكن للمتقدم الاستعلام عن حالة طلبه من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة المالية. بتطبيق هذه الخطوات، يمكن الحصول على الإعفاء من القرض العقاري بسهولة ويسر. شروط التسجيل في برنامج ريف بالسعودية ومتي ينزل دعم ريف 1445185.208.78.254
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الحصول على
إقرأ أيضاً:
ننشر شروط الإعفاء من دفع الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة للسوق المصرى.. تفاصيل
أعلنت وزارة المالية المصرية عن ضوابط جديدة بخصوص الهواتف المحمولة التي يُسمح للمسافرين بإدخالها إلى البلاد. وفقًا لهذه الضوابط، يُسمح بإدخال هاتف محمول واحد للاستخدام الشخصي دون دفع رسوم جمركية، بشرط ألا تتجاوز قيمته 15,000 جنيه أو ما يعادل 500 دولار أمريكي. أما إذا تجاوزت قيمة الهاتف هذا الحد، فتُفرض عليه الرسوم الجمركية والضريبية المستحقة.
حجم استيراد الهواتف المحمولة في السوق المصري
تشير الإحصائيات إلى أن واردات الهواتف المحمولة إلى السوق المصري خلال العقد الماضي بلغت حوالي 9 مليارات دولار. هذه الأرقام تعكس زيادة كبيرة في الطلب على هذه الأجهزة، والتي أصبحت جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية للمواطنين.
وفي ظل ارتفاع معدلات الاستيراد، تعمل الدولة على تنظيم السوق من خلال تشجيع التصنيع المحلي والتصدي لعمليات التهريب التي تؤثر على الاقتصاد الوطني.
كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية فى تصريحات سابقة ، عن أن حوالي 95% من الهواتف المحمولة التي تدخل السوق المصري تأتي عبر طرق غير شرعية، بينما يدفع المستوردون الرسوم الجمركية على 5% فقط من الأجهزة. هذه الممارسات تُكبد الدولة خسائر تصل إلى مليارات الجنيهات سنويًا، سواء من الإيرادات الجمركية أو الضريبية، فضلاً عن التأثير السلبي على السوق المحلية والالتزام باللوائح الرسمية.
التهريب يهدد السوق والتصنيع المحلي
وأكد محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن التهريب يمثل تحديًا كبيرًا للتجار الملتزمين بدفع الرسوم القانونية.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد" أن فرض الرسوم الجمركية بنسبة 10% وضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% على الهواتف المستوردة يُعد خطوة تهدف إلى ضبط السوق وتشجيع التصنيع المحلي.
ودعا إلى مزيد من الجهود لمواجهة عمليات التهريب بشكل جذري لحماية الاقتصاد المحلي.
أكد طلعت أن قرار فرض رسوم جمركية وضريبة قيمة مضافة على الهواتف المحمولة المستوردة يُعد خطوة إيجابية نحو تنظيم السوق المصري وحماية الصناعة المحلية.
أثر القرار على السوق والمستهلك
وأوضح طلعت أن فرض الرسوم يهدف إلى الحد من عمليات التهريب التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي.
وأضاف أن التهريب يتسبب في خسائر مالية كبيرة للدولة ويُدخل السوق منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية، مما يضر بالتجار الملتزمين بالقوانين والمستهلكين على حد سواء.
وأشار رئيس شعبة المحمول إلى أن الرسوم الجديدة قد تُحدث تأثيرًا طفيفًا على أسعار الأجهزة في المدى القصير، لكنها ضرورية لتنظيم السوق وضمان وجود منافسة عادلة بين الشركات والمستوردين.
وأكد طلعت أن القرار يشجع على تعزيز التصنيع المحلي للهواتف المحمولة، حيث تعمل الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص على جذب استثمارات جديدة لإنشاء مصانع محلية.
وذكر أن هناك شركات عالمية مثل سامسونج وأوبو وشاومي أعلنت عن خطط لتأسيس مصانع داخل مصر، مما سيُسهم في توفير منتجات بأسعار تنافسية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
دعوة للتنظيم ومكافحة التهريب
دعا طلعت إلى تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والأسواق المحلية لمواجهة عمليات التهريب التي تمثل تحديًا كبيرًا للتجار والشركات الملتزمة. كما طالب بتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين لدعم توجهات التصنيع المحلي وتوفير بيئة استثمارية مشجعة.
التوازن بين الرسوم وحماية المستهلك
أكد رئيس شعبة المحمول أن فرض الرسوم ليس الهدف منه زيادة الأعباء على المستهلك، بل حماية السوق من التهريب وتشجيع التصنيع المحلي.
وأشار إلى ضرورة وجود سياسات مرنة تضمن التوازن بين حماية المستهلك ودعم الاقتصاد الوطني.
مستقبل التصنيع المحلي للهواتف المحمولة في مصر
تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز التصنيع المحلي للهواتف المحمولة، كجزء من خطتها لتقليل الاعتماد على الواردات وتوفير فرص عمل جديدة. تضم مصر بالفعل مصنعًا لشركة سامسونج في محافظة بني سويف، والذي ينتج أجهزة إلكترونية ويوفر حوالي 1,400 فرصة عمل.
كما أعلنت شركات كبرى مثل أوبو وشاومي عن خطط لإنشاء مصانع محلية بتكلفة استثمارية تقارب 20 مليون دولار لكل مصنع. تهدف هذه المشاريع إلى إنتاج ملايين الأجهزة سنويًا، مما يعزز من وجود منتجات محلية تنافسية.
آليات جديدة لمكافحة التهريب وتنظيم السوق
تعمل وزارة المالية بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تنفيذ منظومة متطورة لمكافحة تهريب الهواتف المحمولة. تتضمن الخطة تسجيل الأجهزة المستوردة إلكترونيًا فور دخولها البلاد، وتوفير فترة تشغيل مؤقتة تصل إلى ثلاثة أشهر، على أن يتم إيقاف تشغيل الأجهزة غير المسددة للرسوم بعد هذه الفترة. هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان الشفافية ومكافحة التهرب الجمركي.
أثر تهريب الهواتف على الاقتصاد والمستهلك..
يُسبب تهريب الهواتف المحمولة تأثيرات سلبية على الاقتصاد المصري، من خلال تقليص الإيرادات الضريبية والجمارك التي يمكن أن تُستخدم في مشروعات تنموية. كما يؤدي إلى إغراق السوق بأجهزة غير مطابقة للمواصفات، مما يضر بالمستهلك ويضعف الثقة في المنتجات المعروضة.
تنظيم السوق وحماية الاقتصاد
تأتي جهود وزارة المالية الأخيرة ضمن استراتيجية شاملة لتنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر، والتصدي للتهريب وتشجيع التصنيع المحلي. تحتاج هذه الجهود إلى دعم جميع الأطراف المعنية لضمان تحقيق الأهداف المأمولة، بما يعزز من استقرار السوق ويحمي الاقتصاد الوطني.
اليونان.. 3 زلازل تضرب شمال أثينا دون إصابات