منصة إفادة للتقديم على الإعفاء من القرض العقاري اخبار اليوم
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
منصة إفادة لإعفاء من القرض العقاري يعتبر الإعفاء من القرض العقاري أحد الحلول المتاحة للمواطنين السعوديين الذين يعانون من ضغوط مالية نتيجة تعثرهم في سداد أقساط القرض العقاري، ويعد هذا الإعفاء خطوة مهمة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتمكينهم من الحصول على مساعدة مالية تساعدهم على تحقيق الاستقرار المالي، ولتسهيل عملية التقديم على هذا الإعفاء، تم إطلاق منصة إفادة، التي تقدم خدمات إلكترونية.
للحصول على الإعفاء من القرض العقاري، يجب على المواطنين السعوديين الذين يعانون من ضغوط مالية توفير الشروط التالية:
يجب على المتقدم تقديم أسباب واضحة ومقنعة توضح سبب الحاجة للحصول على الإعفاء من القرض العقاري. يجب أن يكون السبب متعلق بأوضاع مالية سيئة، أو مرض مزمن يعيق السداد. كما يجب على المتقدم التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية لتقديم الطلبات الإلكترونية. استكمال جميع البيانات المطلوبة حيث يجب على المتقدم تعبئة جميع البيانات المطلوبة في نموذج الطلب والذي يحدده البنك للمستفيد، ويجب تقديمها بشكل صحيح ودقيق. ويجب على المتقدم توفير المستندات والأوراق المطلوبة التي تفيد عدم القدرة على السداد، ومن بين هذه المستندات تقديم تقرير طبي من مشفى حكومي يفيد بأن المتقدم يعاني من مرض مزمن يعيق سداده للقرض. كما يجب على المتقدم اجتياز الفحص الاجتماعي والمالي الذي يتم عن طريق جهات مختصة من قبل صندوق التنمية العقاري. يعد توفير جميع الشروط التي حددتها الوزارة، يتم دراسة طلب المتقدم واتخاذ القرار بمنح الإعفاء أو عدمه بناءً على الشروط المحددة.بهذه الخطوات، يمكن للمواطنين السعوديين الذين يعانون من ضغوط مالية الحصول على الإعفاء من القرض العقاري والتخفيف من الأعباء المالية التي يواجهونها.
كيفية التقديم على طلب إعفاء من القرض العقاريإذا كنت مواطنًا سعوديًا وتعاني من ضغوط مالية، فيمكنك التقديم على طلب إعفاء من القرض العقاري باتباع الخطوات التالية:
زيارة موقع وزارة المالية السعودية والدخول إلى الخدمات الإلكترونية. الضغط على أيقونة “حجز موعد” وملئ جميع البيانات المطلوبة لحجز موعد لتقديم طلب الحصول على الإعفاء. تقديم طلب نيابة باسم المستفيد ويجب أن يحتوي على المعلومات التالية: نوع القرض (عقاري، زراعي، أو اجتماعي). اسم المستفيد، رقم الهوية، البريد الإلكتروني، رقم الجوال، قيمة القرض والمبلغ المسدد حتى موعد تقديم الطلب. بعد تقديم الطلب، ستنظر الجهات المعنية فيه ويتم اتخاذ القرار بمنح الإعفاء أو عدمه بناءً على الشروط المحددة. يمكن للمتقدم الاستعلام عن حالة طلبه من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة المالية. بتطبيق هذه الخطوات، يمكن الحصول على الإعفاء من القرض العقاري بسهولة ويسر. شروط التسجيل في برنامج ريف بالسعودية ومتي ينزل دعم ريف 1445185.208.78.254
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الحصول على
إقرأ أيضاً:
الاقتراض مجدداً؟ الحكومة تبحث عن حلول وسط التزامات مالية متزايدة
بغداد اليوم - بغداد
في ظل التزامات مالية متراكمة وضغوط متزايدة على الموازنة العامة، تجد الحكومة العراقية نفسها أمام تحدٍ اقتصادي جديد قد يدفعها إلى إعادة فتح ملف الاقتراض، سواء الداخلي أو الخارجي، كخيار لتأمين النفقات الأساسية وعلى رأسها رواتب الموظفين. وبينما تشهد الإيرادات تراجعاً نسبياً مقابل حجم الإنفاق، تلوح في الأفق سيناريوهات قد تعيد البلاد إلى دائرة الاستدانة لتغطية العجز وتمويل الالتزامات العاجلة، ما يفتح باب التساؤلات حول الاستدامة المالية والتداعيات المحتملة على الاقتصاد الوطني.
وحذر المختص في الشأن الاقتصادي أحمد التميمي ،اليوم السبت (5 نيسان 2025)، من احتمالية لجوء العراق إلى القروض الداخلية والخارجية مجددًا، في حال استمرار الضغوط المالية على الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن الحكومة قد تُضطر إلى هذا الخيار لتسديد التزاماتها واجبة الدفع، وفي مقدمتها الرواتب..
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "انهيار أسعار النفط ستكون له تداعيات خطيرة وكبيرة على العراق خلال المرحلة القادمة، خاصة وأن العراق يعتمد بشكل رئيسي على تمويل موازنته من خلال بيع النفط".
وبيّن أن "العراق سوف يُصاب بأزمة مالية كبيرة في ظل هذا الانهيار المستمر بأسعار النفط، وهذا يشكل تهديدًا على توفير رواتب الموظفين التي أصبحت تشكل 75% من نسبة الموازنة، وكذلك سيؤثر على إطلاق المشاريع وإكمال المشاريع غير المنجزة".
وأضاف، أن "العراق قد يضطر إلى اللجوء إلى القروض الخارجية والداخلية مجددًا من أجل تسديد ما لديه من التزامات واجبة الدفع من الرواتب وغيرها".
وحذر الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، الثلاثاء (4 مارس 2025)، من وجود أزمة مالية مستقبلية في العراق، مشيرًا إلى أن الإيرادات النفطية الصافية ستغطي فقط رواتب الموظفين.
وكتب المرسومي في منشور عبر "فيسبوك"، وتابعته "بغداد اليوم"، قائلاً: إن "أسعار النفط تتراجع إلى 70 دولارًا بعد أن نجح الضغط الأمريكي في تخلي منظمة أوبك بلس عن تخفيضاتها الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل". وأضاف أن "الزيادة في إنتاج النفط ستكون بمعدل 120 ألف برميل يوميًا ولمدة 18 شهرًا ابتداءً من أبريل القادم".
وأشار المرسومي إلى أن "حصة العراق من هذه الزيادة ستكون 12 ألف برميل يوميًا، ما يعني أن سعر برميل النفط العراقي سيكون بحدود 67 دولارًا".
وأوضح أن "الإيرادات النفطية الإجمالية المتوقعة تساوي 108 ترليونات دينار، بينما الإيرادات النفطية الصافية بعد خصم نفقات شركات التراخيص ستساوي 95 ترليون دينار".
وأضاف أن "الإيرادات النفطية الصافية ستكون كافية فقط لتغطية فقرتي الرواتب والرعاية الاجتماعية، مما سيجعل الوضع المالي صعبًا في تدبير الإيرادات اللازمة لتغطية النفقات العامة المتزايدة". وتابع أنه "في هذه الحالة، ستلجأ الحكومة إلى الاقتراض الداخلي والخارجي لتغطية فجوة العجز الحقيقية المتزايدة".
وفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز، فإن العراق يواجه ضغوطًا مالية في عام 2025 بسبب انخفاض أسعار النفط، مما يستدعي تبني سياسات مالية أكثر صرامة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
إذا كان سعر النفط المتوقع في الميزانية هو 70 دولارًا للبرميل، وكان العراق يصدّر 3.5 مليون برميل يوميًا، فإن الإيرادات اليومية المتوقعة ستكون 245 مليون دولار. على مدار عام كامل، ستكون الإيرادات حوالي 89.4 مليار دولار. وإذا انخفض سعر النفط بمقدار 10 دولارات إضافية إلى 60 دولارًا للبرميل، فإن الإيرادات السنوية ستنخفض إلى 76.65 مليار دولار، مما يعني خسارة سنوية قدرها 12.75 مليار دولار، مما يزيد من العجز المالي ويضع ضغوطًا إضافية على الاقتصاد العراقي.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة