منصة إفادة للتقديم على الإعفاء من القرض العقاري اخبار اليوم
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
منصة إفادة لإعفاء من القرض العقاري يعتبر الإعفاء من القرض العقاري أحد الحلول المتاحة للمواطنين السعوديين الذين يعانون من ضغوط مالية نتيجة تعثرهم في سداد أقساط القرض العقاري، ويعد هذا الإعفاء خطوة مهمة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتمكينهم من الحصول على مساعدة مالية تساعدهم على تحقيق الاستقرار المالي، ولتسهيل عملية التقديم على هذا الإعفاء، تم إطلاق منصة إفادة، التي تقدم خدمات إلكترونية.
للحصول على الإعفاء من القرض العقاري، يجب على المواطنين السعوديين الذين يعانون من ضغوط مالية توفير الشروط التالية:
يجب على المتقدم تقديم أسباب واضحة ومقنعة توضح سبب الحاجة للحصول على الإعفاء من القرض العقاري. يجب أن يكون السبب متعلق بأوضاع مالية سيئة، أو مرض مزمن يعيق السداد. كما يجب على المتقدم التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية لتقديم الطلبات الإلكترونية. استكمال جميع البيانات المطلوبة حيث يجب على المتقدم تعبئة جميع البيانات المطلوبة في نموذج الطلب والذي يحدده البنك للمستفيد، ويجب تقديمها بشكل صحيح ودقيق. ويجب على المتقدم توفير المستندات والأوراق المطلوبة التي تفيد عدم القدرة على السداد، ومن بين هذه المستندات تقديم تقرير طبي من مشفى حكومي يفيد بأن المتقدم يعاني من مرض مزمن يعيق سداده للقرض. كما يجب على المتقدم اجتياز الفحص الاجتماعي والمالي الذي يتم عن طريق جهات مختصة من قبل صندوق التنمية العقاري. يعد توفير جميع الشروط التي حددتها الوزارة، يتم دراسة طلب المتقدم واتخاذ القرار بمنح الإعفاء أو عدمه بناءً على الشروط المحددة.بهذه الخطوات، يمكن للمواطنين السعوديين الذين يعانون من ضغوط مالية الحصول على الإعفاء من القرض العقاري والتخفيف من الأعباء المالية التي يواجهونها.
كيفية التقديم على طلب إعفاء من القرض العقاريإذا كنت مواطنًا سعوديًا وتعاني من ضغوط مالية، فيمكنك التقديم على طلب إعفاء من القرض العقاري باتباع الخطوات التالية:
زيارة موقع وزارة المالية السعودية والدخول إلى الخدمات الإلكترونية. الضغط على أيقونة “حجز موعد” وملئ جميع البيانات المطلوبة لحجز موعد لتقديم طلب الحصول على الإعفاء. تقديم طلب نيابة باسم المستفيد ويجب أن يحتوي على المعلومات التالية: نوع القرض (عقاري، زراعي، أو اجتماعي). اسم المستفيد، رقم الهوية، البريد الإلكتروني، رقم الجوال، قيمة القرض والمبلغ المسدد حتى موعد تقديم الطلب. بعد تقديم الطلب، ستنظر الجهات المعنية فيه ويتم اتخاذ القرار بمنح الإعفاء أو عدمه بناءً على الشروط المحددة. يمكن للمتقدم الاستعلام عن حالة طلبه من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة المالية. بتطبيق هذه الخطوات، يمكن الحصول على الإعفاء من القرض العقاري بسهولة ويسر. شروط التسجيل في برنامج ريف بالسعودية ومتي ينزل دعم ريف 1445185.208.78.254
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الحصول على
إقرأ أيضاً:
القطاع العقاري تحت المجهر
سالم البادي (أبو معن)
لم يكن سوق العقار أفضل حالًا مما كان عليه في السابق، فما زلنا نُسلط الضوء على القطاع العقاري عبر وسائل الإعلام المختلفة، وعبر اللقاءات المباشرة مع الجهات المعنية، فضلاً عن وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، مردفين بمقترحات جمة ترفع من مستوى القطاع العقاري وتحسن من أوضاعه، وتنعشه من سباته وتزيد من حركة تداولاته العقارية، ولكن للأسف الشديد تلك الجهود تذهب هباءً منثورًا تذروه الرياح وليس لها آذان صاغية ولا ردة فعل إيجابية من قبل الجهات المعنية بشأن القطاع العقاري.
وإن كان هناك من حراك ومبادرات وخطط لتطويره وإنعاشه من قبل الجهات المختصة خلال الفترة السابقة، فإنها للأسف لا ترقى للمستوى المطلوب الذي يمكن القطاع من أداء دوره البارز في رفع كفاءته واستدامته.
القطاع العقاري ما زال على حاله المتردي يترنح تارة ويتدهور تارة أخرى، والجميع يعلم أن قطاع العقارات في جميع دول العالم هو القاعدة الأساسية لنهضتها وارتفاع اقتصاداتها.
وهنا نُعرِّج إلى تساؤلات بعض المُهتمين بالقطاع العقاري والمستثمرين؛ هل سوق العقار بالسلطنة يلبي طموحات الحكومة والمستثمرين والعاملين فيه؟ هل سوق العقار بالسلطنة بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي؟ متى يصبح القطاع العقاري قادرا على استيعاب أعداد كبيرة من الباحثين عن عمل؟ وما الآلية؟ هل زادت نسبة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الخمس الماضية؟ هل سوق العقار بالسلطنة قطاع يعتمد عليه في الحفاظ على الأموال؟ هل يستطيع سوق العقار رفد خزينة الدولة بالمليارات بوضعه الحالي ليصبح أكبر القطاعات مساهمة في الناتج القومي؟ هل القطاع العقاري بيئة محفزة للأعمال؟
وردًا على ما جاء أعلاه نوجز أهمية ودور القطاع العقاري، نقول إن ارتفاع سوق العقار يعني ارتفاع مستوى دخل الفرد وزيادة الدخل القومي.
وقطاع العقار قادر على استيعاب مئات الآلاف من الباحثين عن عمل، إذا ما تم تنظيمه واستغلاله جيدا وتوفير مئات الوظائف المختلفة بالقطاع مثل: مدير مكتب عقاري، مدير أملاك، مدير مرافق، مدير مزاد، مقيم مزاد، مستشار عقاري، محلل عقاري، وسيط عقاري، مسجل عقاري، مدير جمعية ملاك، ومدير عقار مشترك، مثمن عقاري، مندوب مبيعات عقارية، مسوق منتجات عقارية، فني عقاري، وكيل عقاري، مطور عقاري، معاين عقاري.... إلخ.
ولا شك أن تعديل أوضاع العاملين بالقطاع هو تحسين ورفع لمستوى المعيشة لفئة كبيرة من المواطنين، كما إن القطاع العقاري يمثل القاعدة الأساسية والعمود الفقري للاقتصاد الوطني ولا يمكن تجاهله وإهماله.
وسوق العقارات مرتبط ارتباطا قويا وفعالا ومؤثرا بسوق المال ولا يمكن فك ارتباطه. والقطاع العقاري هو الشريان الحقيقي للبنى الأساسية لمختلف القطاعات الحيوية.
وانتعاش السوق العقاري ينعكس على زيادة رفاهية المواطن والمقيم والمستثمر، علاوة على أن تعافي القطاع العقاري هو تعافٍ لبقية القطاعات مثل قطاع السياحة والزراعة والتجارة والصناعة وغيرها.
ومن المؤكد أن إصدار اللائحة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري بمثابة زيادة الثقة فيه والإقبال عليه من قبل المستثمرين والعاملين. وزيادة التداولات العقارية تعد مؤشرا ايجابيا لرفد خزينة الدولة، وعاملا محفزا للمستثمرين.
ويمكن القول إن استمرار حركة القطاع العقاري له تأثير كبير في أسعار المساكن والإيجارات، كما إن ارتفاع حركة سوق العقار بمثابة نمو للحركة المصرفية وزيادة للسيولة النقدية وانتعاش لشركات التأمين والتمويل.
وقطاع التجزئة يعد محفزا لتنمية القطاع العقاري ويساهم في استقرار أسعار السوق، والعمل في القطاع العقاري أحد أسباب بناء الثروات.
ونؤكد كذلك أن الاستثمار في سوق العقار من أكثر أشكال الاستثمار شيوعًا وجاذبية في العالم، حيث يتمتع السوق بسمعة قوية كأداة استثمارية آمنة ومربحة على المدى الطويل.
والعقارات المستدامة تساهم في تعزيز سمعة المطورين والمستثمرين، كما إن القطاع العقاري المستدام يحقق التوازن البيئي والاقتصادي.
والاستثمار في القطاع العقاري المستدام يعد التزامًا بالمسؤولية الاجتماعية ويسهم في تحسين جودة الحياة وصحة السكان.
لكن في المقابل، هناك أسباب لتأثير القطاع العقاري في نمو الاقتصاد، وهي:
أولاً: يعد سوق العقارات أكبر رافد للاقتصاد الوطني ويسهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي.
ثانياً: يوفر القطاع فرص عمل كثيرة في سوق العقار والقطاعات المرتبطة به كالتجارة والصناعة والسياحة...الخ.
ثالثاً: زيادة نشاط القطاع العقاري عامل مؤثر كبير في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة.
رابعًا: القطاع العقاري عامل مؤثر في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين وارتفاع مستوى المعيشة للفرد.
خامسًا: قطاع العقارات عامل مهم في زيادة نشاط قطاع الانشاءات ومرتبط به ارتباط وثيق، فهما قطاعان توأمان لا ينفصلان، ومؤثران تأثيرا كبيرا في تحسين الاقتصاد.
وإذا ما ارتأينا ذكر العوامل المؤثرة في قطاع العقار، فمن الممكن العمل على التغييرات والتعديلات في القوانين والأنظمة واللوائح والتشريعات العقارية؛ بما فيها الضرائب والرسوم، لها تأثير كبير وعامل مهم في زيادة وتنشيط حركة السوق.
وإطلاق البرامج والمبادرات الحكومية التي تهدف إلى دعم قطاع العقارات، مثل تقديم تسهيلات للمشترين والمستثمرين وفتح برامج تمويل ميسر، تسهم في تحفيز السوق.
والسماح للأجانب بتملك العقارات في بعض المخططات والمناطق غير المحظورة، وتعديل بعض قوانين التملك للأجانب لزيادة وتحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وزيادة الاهتمام بالعقارات الصديقة للبيئة وتوافر المساحات الخضراء وتطوير البنية الأساسية لها دوراً كبيراً في تحديد قيمتها والإقبال عليها.
التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، تلعب دوراً متزايداً في تحليل السوق وتوقعاته، مما يسهم في اتخاذ قرارات استثمارية أكثر دقة.
ونشر منصات التسويق العقاري عبر الإنترنت تسهل عملية البحث والشراء والبيع، مما تؤثر على ديناميكية سوق العقار.
وتنفيذ برامج التنمية العمرانية المستقبلية والتخطيط السليم لتحسين البنية الأساسية وتوفر الخدمات في المخططات تؤثر بشكل كبير على توقعات السوق العقاري.
والتركيز على تحسين وتطوير الخدمات والمرافق في المخططات والمناطق له تأثير كبير في ارتفاع الطلب عليها، مع الأخذ بأهمية استكمال إيصال جميع الخدمات الأساسية الضرورية للأراضي والمخططات (طرق- شبكات الكهرباء والماء- الصرف الصحي- الاتصالات- الألياف البصرية- الإنارة) قبل توزيعها على مستحقيها.
والتركيز في مشاريع كبيرة، مثل انشاء المدن الذكية والمشاريع السياحية الكبرى في مختلف المحافظات تسهم في زيادة الإقبال عليها، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار والطلب.
وإطلاق المؤشر العقاري يعطي أكثر مصداقيه ووضوح ويعطي انطباعا إيجابيا وثقه كبيرة لدى المستثمرين المحليين والوافدين والتزاما للعاملين بالقطاع.
إنّ جميع حقوق المواطن؛ سواء أكانت مدنية أم سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية أم ثقافية، مترابطة مع بعضها البعض لا يمكن فصلها؛ فعلى سبيل المثال، غالبًا ما يواجه بعض المواطنين صعوبة في الحصول على الأرض أو المسكن الملائم أو حتى التأخير في الحصول على القرض الإسكاني، وهذا يقع على عاتق مؤسسات الدولة لتسريع وتيرة توفير المسكن المناسب للمواطن. فكما وفرت الدولة للمواطن التعليم والصحة، فمن التزاماتها الضرورية كذلك توفير المسكن الآمن والعيش الكريم، ليهنأ المواطن بحياة كريمة في النهضة المتجددة لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه.
رابط مختصر
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا