بكين تهدد باتخاذ تدابير «إجراءات مضادة صارمة» ضدّ واشنطن
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
ردّت بكين على إعلان الولايات المتحدة أنها تتخذ خطوات لفرض قيود جديدة على التأشيرة لمسؤولي هونغ كونغ.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين: “ستتخذ الصين إجراءات مضادة صارمة إذا فرضت الولايات المتحدة قيودا على منح التأشيرة لمسؤولي هونغ كونغ”.
وقال: إن الولايات المتحدة، في تقرير أصدرته مرة أخرى هذا العام، هاجمت وشوهت قانون حماية الأمن القومي في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وكذلك النظام الانتخابي في هونغ كونغ ومرسوم حماية الأمن القومي الخاص بها”.
وبحسب وكالة شينخوا، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إلى أنه “منذ عودة هونغ كونغ إلى الوطن الأم، نفذت الحكومة المركزية بشكل كامل وبإخلاص وحزم مبادئ “دولة واحدة ونظامان” ومواطنو هونغ كونغ يديرون هونغ كونغ ودرجة عالية من الحكم الذاتي”.
وقال: “إن النظام الدستوري في هونغ كونغ، القائم على أساس الدستور الصيني والقانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، مستقر ويؤدي وظيفته جيدا. لقد مارست الحكومة المركزية ولايتها الشاملة على هونغ كونغ، وقد تمت ممارسة درجة عالية من الحكم الذاتي كما ينبغي”.
وأضاف وانغ: “نحث الولايات المتحدة على الالتزام بمبادئ القانون الدولي والأعراف الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية، وفهم مبدأ “دولة واحدة ونظامان” بدقة وفي مجمله”، مؤكدا أنه “على الولايات المتحدة بحاجة إلى احترام سيادة الصين وسيادة القانون في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، والتوقف عن أي سبل للتدخل في شؤون هونغ كونغ”.
هذا وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت في وقت سابق، أنها ستفرض قيوداً على تأشيرة الدخول لمسؤولين في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة للصين.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أمريكا والصين الصين وأمريكا وزارة الخارجية الأمريكية الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
«الإدارية العليا»: الالتزام بشروط البناء الجديدة شرط أساسي لمنح التراخيص
أرست المحكمة الإدارية العليا مبدءاً قضائياً هاماً بخصوص تراخيص البناء، مفاده أن تتماشى هذه التراخيص مع الاشتراطات البنائية المعمول بها في الوقت المحدد، وأنَّه لا يحق للجهات الإدارية إصدار تراخيص أو تعديلات عليها إلا إذا كانت متوافقة مع تلك الاشتراطات.
اشتراطات البناء المعمول بها حالياًوقالت المحكمة في حيثياتها إنَّ الاشتراطات البنائية المعمول بها حاليًا هي الاشتراطات البنائية الجديدة، ومنظومة التراخيص الجديدة المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية والموافق عليها من مجلس الوزراء، بتاريخ 31 مارس 2021، والمعمول بها اعتبارًا من 1 يوليو 2021، هي التي جعلت أقصى ارتفاع أرضي و9 أدوار.
وتابعت المحكمة: «ولما كانت العبرة بالاشتراطات البنائية السارية وقت إصدار الترخيص وأن أي إجراءات سابقة على الترخيص ومنها تقديم الطلب أو الحصول على شهادة الصلاحية لا ترقى لمستوى القرار الإداري، ولا تعدو أن تكون إجراءات تمهيدية لا تكسب طالب الترخيص أي حق أو مركز قانوني، ولما كان أقصى ارتفاع وفقًا للاشتراطات البنائية الجديدة يعادل أرضي و9 أدوار».
بداية القضيةترجع وقائع القضية إلى مطالبة مواطنين منحهم أقصى ارتفاع (جراج + أرضي + 11 دور متكرر) متعارضًا مع أحكام الاشتراطات البنائية والمنظومة الجديدة السارية حاليًا، ويكون قرار رفض السير في إجراءات تعديل الترخيص بارتفاع (جراج + أرضي + 11 دور متكرر) قد جاء متفقًا مع صحيح حكم القانون ويكون طلب إلغائه جدير بالرفض.