“تريندز ” ومعهد البرازيل-أفريقيا يوقعان اتفاقية تعاون بحثي
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
وقع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، ومعهد البرازيل-أفريقيا، اتفاقية تعاون تفتح آفاقاً جديدة للبحث والدراسات الاستراتيجية في المجالات ذات الاهتمام المشترك وذلك بحضور سعادة سيدني ليون روميرو، سفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى الدولة.
وقع الاتفاقية، في مقر “تريندز” في أبو ظبي، الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، والدكتور جواو بوسكو مونتي، رئيس معهد البرازيل- أفريقيا.
وتشمل الاتفاقية مجالات متنوعة، بدءاً من إجراء البحوث والدراسات المشتركة حول الأمن الغذائي والتغيرات المناخية والهجرة والأمن السيبراني، مروراً بتنظيم الفعاليات المشتركة مثل المؤتمرات والندوات وورش العمل، وصولاً إلى تبادل الخبراء والباحثين بين الجانبين ونشر البحوث والدراسات المشتركة في مجلات علمية محكمة.
وأكد الدكتور محمد العلي، أن الاتفاقية ستتيح للطرفين تبادل الخبرات والرؤى حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة فيما يتصل بالقارة الأفريقية التي باتت موضع اهتمام عالمي كبير.
من جانبه، قال الدكتور بوسكو مونتي، إن الاتفاقية ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين الجانبين، خاصة في مجال الدراسات الاستراتيجية المتعلقة بالعلاقات بين أمريكا اللاتينية وأفريقيا.
وعلى هامش التوقيع على الاتفاقية، وفي إطار حوار تريندز العالمي، عقدت جلسة حوارية بمشاركة سفير البرازيل لدى الدولة، ورئيس معهد البرازيل- أفريقيا، وباحثي تريندز، تركزت حول أهمية ودور البحث العلمي في العلاقات الدولية عامة وأمريكا اللاتينية وأفريقيا.
جدير بالذكر أن معهد البرازيل – أفريقيا تأسس في عام 2013 كمؤسسة غير ربحية، ويقع مقره الرئيس في فورتاليزا بالبرازيل، وله مكتب تشغيلي في أكرا في غانا، ويكرس جهوده لتعزيز التعاون بين البرازيل وأفريقيا عبر مجموعة واسعة من القطاعات، تشمل التنمية الريفية والتدريب التقني وتمكين الشباب، وغيرها من القضايا.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
اتفاقية الاتحاد الأوروبي واليابان لتدفقات البيانات تدخل حيز التنفيذ
أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم، أن اتفاقية الاتحاد الأوروبي واليابان بشأن تدفقات البيانات دخلت حيز التنفيذ أمس الإثنين.
ووصف الجهاز التنفيذي الأوروبي مذكرة الاتفاقية بأنها علامة فارقة في الجهود المشتركة لتعزيز رقمنة المجتمعات والاقتصادات الأوروبية واليابانية، تهدف إلى تسهيل الأعمال التجارية على كلا الجانبين، ما يرسل إشارة قوية ضد الحمائية الرقمية.
وستوفر الاتفاقية، من خلال إدراجها في اتفاق الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي واليابان، فوائد حقيقية للشركات الناشطة في معظم القطاعات، مثل الخدمات المالية، والنقل، والآلات، والتجارة الإلكترونية؛ إذ تمكِّنها من التعامل مع البيانات بشكل أكثر كفاءة دون متطلبات إدارية أو تخزينية مرهقة في بيئة قانونية يمكن التنبؤ بها.
وأشارت المذكرة إلى أن دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ يعزز أيضاً مفهوم التدفق الحر للبيانات بثقة، وهو مبدأ توجيهي للتعاون الدولي في تدفقات البيانات، بناءً على القيم المشتركة بين بروكسل وطوكيو، يتيح وضع أسس لنهج مشترك بشأن التجارة الرقمية، والعمل ضد القيود التعسفية غير المبررة المفروضة على تدفقات البيانات، مع تعزيز الرخاء المشترك.
وتقدر قيمة اقتصاد البيانات في دول الاتحاد الأوروبي الـ27 بنحو 325 مليار يورو في عام 2019، وهو ما يمثل 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي، الذي من المتوقع أن يتضاعف ثلاث مرات تقريباً بحلول عام 2025، ليصل إلى حوالي 830 مليار يورو (5.8% من إجمالي الناتج المحلي للاتحاد الأوروبي).وام
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية