السيسي يؤدي اليمين الدستورية لولايته الثالثة رئيسا لمصر
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
يؤدي اليوم رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية، كرئيس لمصر، لفترة رئاسية ثالثة، أمام مجلس النواب في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية.
وتشهد العاصمة الإدارية الجديدة، مراسم تنصيب السيسي، للولاية الجديدة، للمرة الأولى وذلك عقب إعلان فوزه في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، بعد حصوله على أعلى عدد من أصوات الناخبين بنسبة 89.
تعتبر فعاليات التنصيب الإعلان الفعلي لافتتاح مقر البرلمان الجديد، بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومن المقرر أن يستقبل رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي ومعه وكيلا المجلس أحمد سعد ومحمد أبو العينين، رئيس النظام عبد الفتاح السيسي، قبل أن يلقي خطاب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ومن ثم يؤدي السيسي اليمين الدستورية رئيساً للبلاد.
كما سيوجه السيسي كلمة خلال الفعالية إلى الشعب، وعقب أداء السيسي اليمين ستطلق المدفعية 21 طلقة تحية له، على غرار ما حدث في أداء اليمين خلال الولاية الأولى والثانية.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت في 18 كانون الأول / ديسمبر الماضي نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2024، والتي أسفرت عن فوز عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية ثالثة.
وقالت الهيئة إن إجمالي عدد الأصوات التي حصل عليها السيسي بلغ 39 مليونا و702 ألف و451 صوتاً بنسبة 89.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة، فيما جاء المرشح حازم عمر في المركز الثاني بإجمالي أصوات مليون و986 ألفا و352 صوتًا بنسبة 4.5% من إجمالي الأصوات الصحيحة.
جدير بالذكر، أنه جرى انتخاب السيسي أول مرة في عام 2014، وأعيد انتخابه في عام 2018، وحصل في المرتين على نحو 97 % من الأصوات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية السيسي مجلس النواب العاصمة الإدارية السيسي مجلس النواب العاصمة الإدارية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
رئيس «لجنة الجمارك»: الخدمات اللوجستية تعادل 23% من إجمالي تكلفة السلع
كشف محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن مفاوضات لتيسير الإجراءات اللوجستية في مصر وإيطاليا، وإجراءات التفريغ والشحن، في ظل العمل بنظام الرورو الذي دخل مرحلة التشغيل الفعلي.
الميزة التنافسية للمنتجات المصريةوأكد «العرجاوي»، في بيان، اليوم السبت، أن تيسير الإجراءات اللوجستية بين مصر وإيطاليا سيزيد من الميزة التنافسية للمنتجات المصرية، إلى جانب تقليل تكلفة الإنتاج. موضحًا أن خط الرورو يخدم الصادرات المصرية ويساعد على تخفيض تكلفة الإنتاج، حيث يوفر رحلة أسبوعية مباشرة تنطلق من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا بشمال إيطاليا، وتستغرق من يومين ونصف إلى أربعة أيام، مما يساهم في تعزيز كفاءة الصادرات المصرية إلى السوق الأوروبي.
كما أكد رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين، أن الخدمات اللوجستية تعادل 23% من إجمالي تكلفة السلع، موضحًا أنه إذا تم تخفيض هذه التكلفة، فإن ذلك سيؤدي إلى تخفيض تكلفة الإنتاج، وبالتالي تخفيض سعر البيع، موضحا أن مشروع ربط ميناء تريستا بميناء دمياط عبر خط الرورو من المشروعات الاقتصادية المهمة لنقل الحاصلات الزراعية، خاصة سريعة التلف، حيث يدعم منظومة النقل البحري السريع، مما يشجع على زيادة الاستثمارات الإيطالية في مصر.
تحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليميوأشار إلى أنه يسهم في تحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي، مما يسهل حركة البضائع بين مصر ودول أوروبا، وتكوين ظهير من المناطق اللوجستية لزيادة الطاقة الاستيعابية بها، مما يعزز من قدرتها على دعم حركة التجارة والتصدير والاستيراد، ويرسخ من موقع مصر الجغرافي كمركز لوجستي إقليمي وعالمي. ويوفر المشروع فرص عمل جديدة في قطاع النقل البحري واللوجستيات، مما سيساهم في تحقيق تنمية الاقتصاد المصري بشكل كبير.
وأوضح أن خط الرورو يمنح الصادرات المصرية ميزة تنافسية عن طريق خط العودة، موضحًا أن المصانع ستخفض تكلفة الإنتاج بنسبة 30% عن طريق تقليل تكلفة المخزون. فبدلاً من قيام المصنع باستيراد 1000 طن من مستلزمات الإنتاج، سيمكنه عبر خط الرورو استيراد 100 طن فقط، لأن لديه رحلة أسبوعية يستطيع من خلالها استيراد مستلزماته بشكل دوري، مما يقلل من تكلفة المخزون، مشيرًا إلى أن ذلك يعرف باسم إعادة اللوجستيات العكسية.
أعلن أن توجيهات الرئيس واضحة، حيث إن المستهدف هو تحويل مصر إلى مركز لوجستي، وهو الأمر الذي جعل الحكومة بالفعل تُنفذ هذه التوجيهات عن طريق التسويق لمصر باعتبارها بوابة للصادرات والتجارة مع أفريقيا ومركزًا ماليًا ولوجستيًا وصناعيًا مهمًا للاستثمار من أجل الأسواق التصديرية العربية والإفريقية، مشيرًا أيضًا إلى أهمية الاتفاقات المصرية الأوروبية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023