السيسي يؤدي اليمين الدستورية لولايته الثالثة رئيسا لمصر
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
يؤدي اليوم رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية، كرئيس لمصر، لفترة رئاسية ثالثة، أمام مجلس النواب في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية.
وتشهد العاصمة الإدارية الجديدة، مراسم تنصيب السيسي، للولاية الجديدة، للمرة الأولى وذلك عقب إعلان فوزه في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، بعد حصوله على أعلى عدد من أصوات الناخبين بنسبة 89.
تعتبر فعاليات التنصيب الإعلان الفعلي لافتتاح مقر البرلمان الجديد، بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومن المقرر أن يستقبل رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي ومعه وكيلا المجلس أحمد سعد ومحمد أبو العينين، رئيس النظام عبد الفتاح السيسي، قبل أن يلقي خطاب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ومن ثم يؤدي السيسي اليمين الدستورية رئيساً للبلاد.
كما سيوجه السيسي كلمة خلال الفعالية إلى الشعب، وعقب أداء السيسي اليمين ستطلق المدفعية 21 طلقة تحية له، على غرار ما حدث في أداء اليمين خلال الولاية الأولى والثانية.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت في 18 كانون الأول / ديسمبر الماضي نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2024، والتي أسفرت عن فوز عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية ثالثة.
وقالت الهيئة إن إجمالي عدد الأصوات التي حصل عليها السيسي بلغ 39 مليونا و702 ألف و451 صوتاً بنسبة 89.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة، فيما جاء المرشح حازم عمر في المركز الثاني بإجمالي أصوات مليون و986 ألفا و352 صوتًا بنسبة 4.5% من إجمالي الأصوات الصحيحة.
جدير بالذكر، أنه جرى انتخاب السيسي أول مرة في عام 2014، وأعيد انتخابه في عام 2018، وحصل في المرتين على نحو 97 % من الأصوات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية السيسي مجلس النواب العاصمة الإدارية السيسي مجلس النواب العاصمة الإدارية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. رئيس المحكمة الدستورية يحاضر في لقاء مفتوح
زنقة 20 | متابعة
شهدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال الرباط أمس الأربعاء ، حدثا لا يتكرر كثيرا.
المناسبة كانت لقاء علمي و محاضرة غير مسبوقة لرئيس المحكمة الدستورية محمد أمين بنعبد الله، الذي ترأس درسا افتتاحيا بالكلية المذكورة بحضور عدد كبير من الطلبة والأساتذة الباحثين والفاعلين السياسيين، إضافة إلى المسؤولين العموميين وأعضاء المحكمة الدستورية.
ما ميز هذا اللقاء هو كونه الأول من نوعه في تاريخ القضاء الدستوري، حيث يشهد لأول مرة في 30 عامًا من عمر القضاء الدستوري في المغرب، منذ تأسيس الغرفة الدستورية في المجلس الأعلى، بموجب القانون التنظيمي رقم 93-18، الذي صدر في 1993، والتي كانت تشكل سابقة لنظام القضاء الدستوري في المغرب مرورا بإقرار المجلس الدستوري بموجب دستور 1992، وصولا إلى المحكمة الدستورية بموجب دستور 2011 أن يتحدث رئيس هذه المؤسسة الدستورية المحورية أمام جمهور واسع ومتنوع في لقاء مفتوح خارج مقر المحكمة.
و تناول محمد امين بنعبد الله بالنقد والتحليل تطور مهام الرقابة الدستورية في التاريخ السياسي الدستوري المغربي، مشيرًا إلى أن هذه المهام تعود إلى بدايات القرن العشرين، وتحديدًا سنة 1908، حينما كانت أولى المحاولات لتأسيس مفهوم الرقابة الدستورية في عهد مولاي عبد الحفيظ، من خلال مبادرة مجموعة من رجال القانون.
وقد اعتبر هذه المبادرة سابقة تاريخية أسست لتجذير فكرة الرقابة الدستورية في الفكر السياسي المغربي، مؤكداً على أن تطور هذه الفكرة كان مرتبطًا بالتحولات الدستورية التي شهدها المغرب.
كما استعرض بنعبد الله التحديات التي واجهت الرقابة الدستورية منذ إنشائها، مشيرًا إلى محدودية أفقها الدستوري في البداية، إلا أن هذه الرقابة قد شهدت تطورًا ملحوظًا مع إنشاء المجلس الدستوري، ثم المحكمة الدستورية بموجب دستور 2011.
في هذا السياق، دعا إلى أهمية تعزيز الوعي القانوني بين أفراد المجتمع، مؤكدًا أن اللجوء إلى القضاء الدستوري ليس فقط حقًا دستوريًا، بل هو أيضا تعبير عن وعي قانوني متقدم يسهم في ضمان استقرار الدولة وحماية القانون الأسمى.
كما شدد على أن الدور المحوري للمحكمة الدستورية يظل أساسيًا في ضمان العدالة الدستورية، مشيرًا إلى أن الرقابة الدستورية تشكل حماية أساسية لأجيال المستقبل وللمجتمع ككل، سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات.