إقالة وزير التربية التونسي بعد فضيحة تزوير شهادات علمية
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
سرايا - قرّر الرئيس التونسي قيس سعيد إنهاء مهام وزير التربية محمد علي البوغديري وتعيين سلوى العبّاسي خلفاً له، وفقاً لبيان أصدرته الرئاسة مساء الاثنين، دون الكشف عن أسباب هذه الإقالة.
وتولّى وزير التربية المقال، وهو قيادي في الاتحاد العام التونسي للشغل، مهامه منذ أواخر شهر يناير عام 2023، بينما كانت الوزيرة الجديدة تتوّلى منصب متفقدة عامة للتعليم الثانوي بوزارة التربية.
ولم تقدمّ الرئاسة أي سبب رسمي لقرار الإقالة، لكن يعتقد أنه بسبب تغاضي الوزير المقال على ملف تدليس شهادات علمية، كشفته الوزيرة الجديدة واتهمت مسؤولاً بوزارة التربية بالتوّرط في ذلك، مشيرةً إلى حصول الوزير المقال على ملّف التدليس.
وسلوى العبّاسي، هي أوّل امرأة تقود وزارة التربية، وهي وزارة مهمة وذات ثقل واسع من حيث عدد المنخرطين، وتعرف خلافات كبيرة مع النقابيين حول عدّة ملّفات وعلى رأسها المطالب الماديّة للمدرسين.
وشهدت فترة توّلي البوغدري لمهامه على رأس وزارة التربية صداماً بين الوزارة ونقابات التعليم التي خاضت عدّة إضرابات، للضغط على السلطات بهدف تحسين أوضاعهم المالية، قرّر على إثرها الوزير تعليق دفع رواتب آلاف المدرسين وإقالة المئات من مدراء المدارس، في خطوة تسبّبت بعدّة توّترات في قطاع التعليم.
وتأتي إقالة البوغديري من منصبه، بعد نحو أسبوعين من إقالة وزير النقل ربيع المجيدي ووزيرة الثقافة حياة قطاط القرمازي، ومسؤولين آخرين على رأس مؤسسات حكومية حساسة.
إقرأ أيضاً : "هل أنت مجنون؟": مقطع مصور يظهر نتنياهو محبطًا (فيديو)إقرأ أيضاً : القنصلية الإيرانية تعتلي منصات التواصل .. "إسرائيل" ترتكب المجازر بالحرس الثوري وإيران تتوعد بالرد !إقرأ أيضاً : أطفال غزة .. بين نيران الحرب وخطر الكبد الوبائي
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الرئيس التربية محمد علي التربية شهر التربية التربية التعليم التربية التعليم غزة علي محمد الرئيس شهر
إقرأ أيضاً:
تحويل "صناعة كركوك" لمجمع سكني.. التربية تنفي امتلاكها مشاريع استثمارية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أصدرت وزارة التربية، اليوم الأحد، توضيحا بشأن الجدل حول تحويلها ابنية مدرسية لمشاريع استثمارية.
ورد المكتب الإعلامي في وزارة التربية على "إتهام الوزارة بإعطاء عدد من الأبنية والمؤسسات التربوية لأغراض استثمارية"، معربًا عن أسفه "لإنصياع بعض الاشخاص لما تنشره الصفحات الكاذبة المغرضة من شائعات دون دليل ملموس".
وأكد، أن "الوزارة لا تمتلك اي مشاريع استثمارية في كركوك وان توفير سكن لائق للمعلم العراقي في عموم المحافظات هو واجب وطني واستراتيجي نقوم به نظير التضحيات التي يقدمها وبشكل اصولي وقانوني بعد استحصال الموافقات من الجهات العليا بعيدا عن الاستثمارات المشبوهة، اما بخصوص اعدادية الصناعة في المحافظة فقد تم رفض طلب الاستثمار مسبقا من قبل لجنة وزارية وبكتاب رسمي موثق الى المحافظة بتعذر إحالة العقار إلى الاستثمار للحاجة الماسة اليه في دعم القطاع التربوي".
وتابع، أن "الوزارة لن تسكت عن حقها وستتبع الطرق القانونية والقضائية ضد الجهات التي تردد ما تتناقله وسائل الإعلام قبل التحقق من مصداقية ما يرد لها من معلومات زائفة او حقيقية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام