بعد استقالة المحافظين.. هل ترحل حكومة مدبولي؟| الدستور يجيب
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
هل تستقيل الحكومة بعد استقالة مجلس المحافظين، تزامنًا مع حلف اليمين الدستورية للرئيس السيسي وبدء ولاية جديدة؟.. سؤال يطرح نفسه مع بدء ولاية جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك اعمالا لنص المادة 144 من الدستور والتي تنص على أنه "يشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية اليمين الدستورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
ويتزامن مع أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية، وتنصيبه لولاية جديدة بعض الضوابط الدستورية التي تثار حول موقف الحكومة هل يجب أن تتقدم باستقالتها أم لا؟ وكذلك موقف مجلس المحافظين الذي وضع فيه الدستور نصًا خاصا؟.
هل تستقيل الحكومة؟في الفترة الأخيرة طرحت مسألة استقالة الحكومة تزامنا مع أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية، وبدئه ولاية جديدة تمتد حتى 2030، والذي دفع البعض إلى الجزم بأن الحكومة يجب أن تتقدم باستقالتها مع بدء الفترة الجديدة.
لكن النصوص الدستورية لم ترد فيها ما يجبر الحكومة على تقديم استقالتها مع بدء فترة جديدة من الحكم، ويوضح ذلك الحالات الدستورية الموضوعة التي تبين حالات استقالة وإقالة الحكومة.
ماذا يقول الدستور في استقالة الحكومة؟وفي هذا الصدد، صرح الدكتور صلاح فوزي، الخبير الدستوري، بأن الحكومة تعفى من أداء مهامها أو تتقدم باستقالتها وفقا الضوابط الدستورية، والتي ليس منها بدء فترة رئاسية جديدة.
وبينما لا يوجد نص دستوري يجبر الحكومة على الاستقالة في تلك الحالة، فقد نص الدستور في مادته رقم 147 على أن: لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".
بينما نصت المادة 174 من الدستور على أن: "إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية، وإذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء".
نصت المادة 131 من الدستور على أن: "لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء. وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في دور الانعقاد ذاته. وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته"، إذًا تلقائية سحب الثقة غير موجودة".
استقالة مجلس المحافظينوبينما تبدأ فترة رئاسة جديدة للرئيس السيسي، تقدم مجلس المحافظين باستقالته إعمالًا للنص القانوني.
وفي هذا الصدد، تنص المادة رقم 25 من القانون رقم 43 لسنة 1979 على أنه "يُعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء فترة رئاسة رئيس الجمهورية ويستمرون فى مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد".ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم فى المعاش أو المكافأة، ويستمرون فى مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة اليمين الدستورية الرئيس السيسي مجلس المحافظين استقالة الحكومة رئیس مجلس الوزراء الیمین الدستوریة رئیس الجمهوریة مجلس المحافظین الرئیس السیسی مجلس النواب سحب الثقة على أن
إقرأ أيضاً:
مدبولي: مراكز المال والأعمال يكون عددها محددا في أي دولة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مراكز المال والأعمال يكون عددها محددًا، مشيرا إلى أن المراكز في مصر لن يتجاوز عددها الـ 5.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي بعد اجتماع الحكومة، أن مراكز المال والأعمال تكون في العاصمة الإدارية الجديدة، والساحل الشمالي.
ولفت إلى أن الهدف من المشروع هو جذب شركات عالمية، لعمل مقرات لها في مصر، من أجل تنفيذ الأعمال، وأن مصر تحصل على رسوم، وتوفر فرص عمل، وفتواجد هذه الشركات يكون إضافة لمصر.
وأشار إلى أن هناك دولًا قريبة نجحت في تنفيذ هذه الأشياء، وأن هذا يحدد بالقانون.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس الفلسطيني أشاد بالموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية، أن مصر لن تتأخر عن دعم الفلسطينيين، وجار وضع الإطار العام لمخطط إعمار غزة بمشاركة عدد من المكاتب الاستشارية، أن مصر تمتلك من الخبرات لإعادة إعمار غزة في مدة تصل إلى 3 سنوات، ومصر والدول العربية لديها من الكفاءات والقدرات ما يسمح بإعادة إعمار قطاع غزة خلال 3 سنوات.
وأوضح رئيس الوزراء، أن الرئيس السيسي، أكد لرئيس الكونجرس اليهودي على ثوابت السياسة المصرية في حق الفلسطينيين في دولتهم المستقلة، والقمة العربية المقبلة في 4 مارس بالقاهرة ستكون مخرجاتها الرئيسية وضع تصور لإعادة إعمار قطاع غزة.
وتابع: وقعنا اتفاقا مع السعودية في مجال كفاءة استخدام الطاقة، وأن رئيس شركة إيني أكد على عودة عمل الشركة بقوة في مصر.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية