بعد استقالة المحافظين.. هل ترحل حكومة مدبولي؟| الدستور يجيب
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
هل تستقيل الحكومة بعد استقالة مجلس المحافظين، تزامنًا مع حلف اليمين الدستورية للرئيس السيسي وبدء ولاية جديدة؟.. سؤال يطرح نفسه مع بدء ولاية جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك اعمالا لنص المادة 144 من الدستور والتي تنص على أنه "يشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية اليمين الدستورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
ويتزامن مع أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية، وتنصيبه لولاية جديدة بعض الضوابط الدستورية التي تثار حول موقف الحكومة هل يجب أن تتقدم باستقالتها أم لا؟ وكذلك موقف مجلس المحافظين الذي وضع فيه الدستور نصًا خاصا؟.
هل تستقيل الحكومة؟في الفترة الأخيرة طرحت مسألة استقالة الحكومة تزامنا مع أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية، وبدئه ولاية جديدة تمتد حتى 2030، والذي دفع البعض إلى الجزم بأن الحكومة يجب أن تتقدم باستقالتها مع بدء الفترة الجديدة.
لكن النصوص الدستورية لم ترد فيها ما يجبر الحكومة على تقديم استقالتها مع بدء فترة جديدة من الحكم، ويوضح ذلك الحالات الدستورية الموضوعة التي تبين حالات استقالة وإقالة الحكومة.
ماذا يقول الدستور في استقالة الحكومة؟وفي هذا الصدد، صرح الدكتور صلاح فوزي، الخبير الدستوري، بأن الحكومة تعفى من أداء مهامها أو تتقدم باستقالتها وفقا الضوابط الدستورية، والتي ليس منها بدء فترة رئاسية جديدة.
وبينما لا يوجد نص دستوري يجبر الحكومة على الاستقالة في تلك الحالة، فقد نص الدستور في مادته رقم 147 على أن: لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".
بينما نصت المادة 174 من الدستور على أن: "إذا تقدم رئيس مجلس الوزراء بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة إلى رئيس الجمهورية، وإذا قدم أحد الوزراء استقالته وجب تقديمها إلى رئيس مجلس الوزراء".
نصت المادة 131 من الدستور على أن: "لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء. وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في دور الانعقاد ذاته. وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته"، إذًا تلقائية سحب الثقة غير موجودة".
استقالة مجلس المحافظينوبينما تبدأ فترة رئاسة جديدة للرئيس السيسي، تقدم مجلس المحافظين باستقالته إعمالًا للنص القانوني.
وفي هذا الصدد، تنص المادة رقم 25 من القانون رقم 43 لسنة 1979 على أنه "يُعتبر المحافظون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء فترة رئاسة رئيس الجمهورية ويستمرون فى مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد".ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم فى المعاش أو المكافأة، ويستمرون فى مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة اليمين الدستورية الرئيس السيسي مجلس المحافظين استقالة الحكومة رئیس مجلس الوزراء الیمین الدستوریة رئیس الجمهوریة مجلس المحافظین الرئیس السیسی مجلس النواب سحب الثقة على أن
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الوزراء: حماية الآثار ومكافحة تهريبها مسئولية وطنية
الثورة نت|
أكد رئيس مجلس الوزراء، أحمد غالب الرهوي ، أن حماية الآثار ومكافحة تهريبها مسئولية وطنية ينبغي أن تتضافر فيها جهود كافة الجهات المركزية والمحلية وابناء المناطق الاثرية.
وشدد رئيس مجلس الوزراء، لدى لقائه اليوم وزير الثقافة والسياحة الدكتور علي اليافعي ورئيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف، عباد الهيال، على أن الآثار هي إرث وهوية وتاريخ البلد وأن تهريبها والمتاجرة بها هي جريمة كبرى بحق الوطن.
وناقش اللقاء، الذي حضره وكيل وزارة الثقافة والسياحة لقطاع المنشآت السياحية، فهد نزار، رؤية الوزارة والهيئة للحفاظ على المناطق الاثرية ومكافحة تهريب الاثار اليمنية، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية لما فيه وقف نزيف سرقة آثار اليمن، ونسبها إلى الآخرين.
وتم التطرق إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة في متابعة القطع الأثرية في الخارج وعملية تحريزها من قبل الجهات المختصة في عدد من الدول تمهيدًا للمطالبة بها واستعادتها.
واستعرض الدكتور اليافعي، الوضع الأثري في البلاد والجهود التي تقوم بها الوزارة فيما يتعلق بحماية الآثار والمدن التاريخية.
ولفت إلى إعداد الوزارة مشروعين في إطار توجه الدولة وحرصها على صون الآثار، يتمثل الأول في السجل الأثري لليمن، الذي سيتم بموجبه تسجيل كل المواقع الاثرية في عموم المحافظات، إلى جانب مشروع آخر بشأن تأمين المناطق الاثرية في محافظة الجوف من خلال إعلانها محمية أثرية، مشيرًا إلى أهمية المشروعين في مسار حماية الآثار اليمنية، خاصة في محافظة الجوف باعتبارها من أكبر المناطق الاثرية.
ووجه رئيس مجلس الوزراء الوزير اليافعي برفع المشروعين إلى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ الاجراءات المناسبة.
حضر اللقاء مدير عام حماية الآثار بالهيئة العامة للآثار، عبدالكريم البركاني، و مدير عام الآثار بالهيئة، عادل الوشلي.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26