إقامة محطة أرضية للأقمار الصناعية.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
مسقط - العمانية
أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات ترخيصًا من الفئة الثالثة لشركة التقنيات العالمية الصاعدة، إذ ستعمل الشركة المرخصة على إنشاء محطة أرضية مُتّصلة بشبكة أقمار صناعية لأغراض المراقبة والتتبع وتوجيه الأوامر للأقمار الصناعية التابعة للشركة.
كما ستعمل المحطة على التصوير من الفضاء لجمع وتحليل بيانات صور الأقمار الصناعية لاستخدامها في بعض التطبيقات، منها رسم الخرائط والرصد البيئي وإدارة الموارد وإدارة الكوارث.
ويهدف هذا الترخيص إلى استخدام صور الأقمار الصناعية في بعض التطبيقات مثل رسم الخرائط، والرصد البيئي، وإدارة الموارد، والزراعة، وإدارة الكوارث، وكذلك تمكين الاستثمار في التقنيات والخدمات المبتكرة وتوطين التقنيات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حالات التعويض في الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية تعرف عليها
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
وحدد قانون الإجراءات الجنائية الحالات التي يحق فيها للمحبوس احتياطيًا المطالبة بالتعويض.
وحددت المادة (523) الحالات التي يستحق فيها المتهم تعويضًا عن الحبس الاحتياطي أو تنفيذ عقوبة سالبة للحرية أُلغي حكمها لاحقًا، حيث يستحق التعويض كل من تعرض للحبس الاحتياطي في الحالات التالية:
- إذا كانت التهمة الموجهة إليه معاقبًا عليها بالغرامة فقط، أو جنحة تستوجب الحبس أقل من سنة، وكان له محل إقامة ثابت ومعلوم داخل مصر.
- إذا صدر أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، بسبب عدم صحة الواقعة.
- إذا صدر حكم نهائي بالبراءة، وكان مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو أنها غير صحيحة، أو لأسباب أخرى غير متعلقة بحالات البطلان أو التشكك في الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب أو العفو أو امتناع المسئولية.
تعويض لمن نفذ عقوبة ثم أُلغي الحكمأما التعويض نفذ عقوبة ثم أُلغي الحكم فنصت المادة ذاتها على أنه يحق لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية، ثم صدر حكم بات بإلغاء الحكم الذي قضى بسجنه، الحصول على تعويض وفقًا لنفس الضوابط.
تتحمل الخزانة العامة للدولة دفع التعويضات المستحقة وفقًا لهذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد أمضى فترة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة في قضية أخرى تساوي أو تزيد على مدة الحبس التي يطالب بتعويض عنها.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا