لم الشمل 1.8 مليون جنيه خلاف بين رجل ومطلقته.. هل ينجح مكتب تسوية المنازعات بحل الخلاف؟
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
حدث الطلاق غيابياً على يد الزوج وأعلن زوجته على يد محضر، رداً على ملاحقتها له بدعوي طلاق للضرر منذ شهور ورفضها العدول عن قرارها، وعندما تم الانفصال اخيراً ثارت الزوجة وحرمت زوجها من رؤية أبنائها، وسعت للحصول على حقوقها الشرعية، واتهمت مطلقها برفضه تمكينها من نفقاتها المستحقة، وطالب طرفي النزاع الوقوف على شكواهم من مكتب تسوية المنازعات الأسرية لحسم مصير 1.
وأحال مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمصر الجديدة الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم برضا الزوجة، وخلال مثول السيدة المطلقة داخل المكتب للبحث عن حقوقها الشرعية بنفقة متعة قدرتها بـ 1.8 مليون جنيه ادعت-يسار حالة زوجها المادية-، تمت دعوة مطلقها إلى الجلسات الخاصة بحضور الخبراء للوصول لحل ينهي النزاع بينهما بالصلح.
وذكر الأب لثلاث أطفال أن مطلقته هي من أصرت على تطليقه ليأخذ قرار بإنهاء المشاكل بعد أن مل من جلسات دعوي الطلاق والخلافات التي لا تنتهي واشتعلت بينهما، وقرر بعد طلاقه منها السفر للعمل بالخارج، وداوم خلال الشهور المادية على إرسال نفقاتها، ولكنه اكتشف ملاحقتها له بدعوي نفقة متعة كبيرة لمعاقبته- دون أن يعرف سببها في ارتكاب تلك التصرفات الجنوينة-، وخروج الخلافات بينهما عن السيطرة خصوصاً بعد تحريرها بلاغ ضده.
وأكد الأب في جلسات التسوية أنه يحترم زوجته السابقة، ويريد الوصول لحل ودي، وأنه لم يتخيل يومياً أن تؤؤل بهم المشاكل لسلوك طريق المحاكم وأقسام الشرطة ولا يرغب في أن يلحق بها ضرر وكذلك أولاده، وطالب مطلقته بتحديد مبلغ مالي في استطاعته توفير الأن وتقسيط باقي حقوقها ليسددها على دفعات.
وردت السيدة المطلقة على أقوال زوجها السابق بمكتب التسوية أنها قامت بتحرير بلاغ ضده، ولاحقته في المحكمة بدعوي بسبب رفضه التواصل معها وأخذه موقف بسبب رغبتها في الانفصال، وأنه ترغب في أن تربي أطفالها بشكل يضمن لهم الاستقرار النفسي وتوفير جو مناسب حتي لا يؤثر عليهم، وأعتذر مطلقها لها وأتفقا على دفعه نصف مليون جنيه حالياً وسداده باقي المبلغ بقسط سنوي على عامين، وتعهد بحسن معاملتها، وطالبها بالتنازل عن الدعاوي التي أقامتها ضده.
وامتثلت الزوجة لطلبه بالتنازل عن الدعاوي ضده، وتم عقد الصلح بينهما وإنهاء الخلافات بين الأم الحاضنة ومطلقها ودياً تهدف إلى إنهاء النزاع وإبرام صلح واتفاق بذلك دون اللجوء إلى المحكمة ورفع دعوى قضائية.
والشروط قانونية للحصول على نفقة المتعة ، ومنها وقوع الطلاق البائن، كما يجب أن تكون الزوجة مدخول بها قبل الطلاق، وأن يقع الطلاق لأسباب لا تتعلق بالزوجة بأن يكون تم الطلاق بإرادة منفردة للزوج، ويشترط وقوع الطلاق بدون رضا الزوجة.
ويتم احتساب نفقة المتعة عن طريق تحديد دخل الزوج أو الأرباح التى يحصل عليها بمعدل سنوي بما لا يقل عن عامين من النفقة المحددة لها، وللزوجة أن تحصل على نفقة بعدد سنوات أكبر حسب حالة الزوج المادية، كما أن عدد سنوات الزواج تتحكم فى قيمة النفقة التى تحصل عليها الزوجة عند الطلاق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: نفقة المتعة حضانة الأطفال إسقاط الحضانة مسكن الحضانة شقة الزوجية عنف أسري النصب أخبار الحوادث ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للزوجة إعطاء مال لأهلها دون إذن الزوج؟ الإفتاء تحدد الحالات الجائزة
هل يجوز للزوجة إعطاء مال لأهلها دون إذن الزوج؟ أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن سؤال يتعلق بالذمة المالية للزوجة، وأحقية الزوجة في مساعدة أهلها من مالها الخاص أو مال الزوج.
هل يجوز للزوجة إعطاء مال لأهلها دون إذن الزوج؟قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في فتوى له: "المرأة لها الحق الكامل في التصرف في مالها الخاص، سواء كان هذا المال من دخلها الشخصي من وظيفة أو ميراث أو أي مصدر آخر، فإذا أرادت أن تهدي مالًا لأهلها أو تساعدهم في حاجة، فهذا حقها الشرعي ولا يجوز للزوج الاعتراض عليه."
وأضاف: "أما إذا كان المال من مال الزوج، فلا يجوز للزوجة أن تعطيه لأهلها أو تتصدق به إلا بإذن الزوج، وذلك لأن مال الزوج هو أمانة في يد الزوجة، ويجب أن يتم التصرف فيه وفقًا لما يوافق رغبة الزوج، إلا إذا كان قد أعطاها إذنًا عامًا بالتصدق أو المساعدة".
هل يجوز للزوج منع زوجته من إعطاء مال لأسرتها؟وأشار إلى أنه في بعض الأحيان قد يتسبب بعض الأزواج في إشكالات أو خلافات عند فرض قيود على مال الزوجة، قائلاً: "بعض الرجال قد يتشددون في هذا الموضوع ويغضبون إذا قامت الزوجة بمساعدة أهلها من مالها الخاص، وهذا لا يحق لهم، يجب على الرجل أن يفهم أن هذا المال هو مال الزوجة، وتستطيع أن تصرف فيه كما تشاء، ومن حقها أن تهدي وتساعد أهلها".
وأكد أن المساعدة من مال الزوجة لأهلها تُعد من باب البر، قائلاً: "إن الإسلام يشجع على البر بالوالدين والأقارب، ويجب أن يكون الزوج داعمًا لهذا النوع من التعاون الأسري، سواء كان المال من مال الزوجة أو من مال الزوج".
حكم دفع الأم زكاتها لابنتها المتزوجة
أوضح الدكتور أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم الأم التي تنفق على ابنتها المتزوجة واعتبار هذه النفقة من زكاة المال، قائلاً: إنه لا يجوز شرعًا إخراج الزكاة المفروضة للأصول (كالآباء والأجداد) أو الفروع (كالأبناء والأحفاد) بشكل مباشر، موضحا أن الأموال التي تُنفق على الابنة أو زوج الابنة لا تُعد زكاة مال، بل تعتبر صدقة تطوعية.
وأوضح أمين الفتوى في إجابته عن سؤال: «هل تدفع الأم زكاتها لابنتها المحتاجة؟»، أنه في حال كانت الظروف المالية صعبة، يمكن للأم أن تُخرج زكاة مال لزوج ابنتها بشرط أن يتولى الزوج الإنفاق على الأسرة من هذه الأموال، مؤكدا أنه في هذه الحالة، يظل مراد الشرع متحققًا لأن الأموال تُعطى للزوج الذي سيتحمل مسؤولية النفقات.
ولفت إلى أنه يمكن أن توكل الأم ابنتها في إخراج الزكاة نيابة عن زوجها، مع التأكيد على أنه لا يجب التصريح بأنها زكاة مال، بل يمكن القول ببساطة: "هذه الأموال لكِ"، لتجنب أي لبس أو خلط بين الزكاة والصدقة، مؤكدًا أن هذا التوجيه يتماشى مع مراد الشرع في معالجة مثل هذه الحالات.
هذه الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني في برنامج حساب المواطن