الأطباء ضحية السلاح المنفلت.. مجلس بغداد يواجه ظاهرة الاعتداء على الكوادر الصحية بالقانون - عاجل
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد مجلس محافظة بغداد، اليوم الثلاثاء، (2 نيسان 2024) تراجع ظاهرة الاعتداء على الأطباء، فيما بين انه سيواجه هذه الظاهرة من خلال تشديد الإجراءات القانونية.
وقال عضو المجلس علي المشهداني، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "ظاهرة الاعتداء على الأطباء، تعتمد وتختلف من منطقة الى أخرى في العاصمة بغداد، فهي تتواجد في المناطق الشعبية اكثر من المناطق الحضرية" مستدركا "هناك تشديد حاليا من الناحية القانونية للقضاء على هذه الظاهرة ومحاسبة كل من يعتدي على الأطباء".
وأضاف المشهداني ان "الأطباء شريحة مهمة ويجب إيقاف كل الاعتداءات عليهم، وهذا الأمر سيؤدي الى هجرة العديد من الكفاءات العلمية" لافتا الى ان "السلاح المنفلت هو السبب الرئيسي في وجود ظاهرة الاعتداء على الأطباء في بغداد وباقي المحافظات، وعدم تنفيذ سلطة القانون بشكل رادع، أدى الى ارتفاع هذه الظاهرة خلال السنوات الماضية".
وأعلن مجلس القضاء الأعلى، الاحد، تسجيل 182 دعوى اعتداء على أطباء خلال 3 أعوام في العاصمة العراقية بغداد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ظاهرة الاعتداء على على الأطباء
إقرأ أيضاً:
خلال 2025.. ترقب حذر للواقع الاقتصادي والمالي في العراق - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد المختص في الشأن الاقتصادي أحمد التميمي، اليوم الأحد (22 كانون الأول 2024)، أن العراق مقبل على وضع حذر لواقعه الاقتصادي والمالي خلال العام 2025.
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، إن: "التوقعات والمعطيات تؤكد أن العراق مقبل على احداث ساخنة في بداية السنة الجديدة، وهذه الاحداث ستكون لها تداعيات وانعكاسات على واقع البلاد المالي والاقتصادي، خاصة مع قرب تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب رئاسة البيت الأبيض، والخشية من فرض بعض العقوبات والتشديد المالي على العراق من اجل الحد من تهريب الدولار وكذلك الحد من الدور الإيراني عبر تلك الضغوطات الاقتصادية".
وأضاف، أن "هناك حذرا شديدا لواقع العراق المالي والاقتصادي مع بداية السنة الجديدة، خاصة وان الوضع الاقتصادي العراقي يتأثر بشكل كبير بأي حدث أمني أو سياسي، ولهذا الكل يرتقب الأيام المقبلة، وهذا الامر دفع الى تراجع عمليات بيع وشراء العقارات والاغراض الثمينة الأخرى، خشية من أي هزة اقتصادية ومالية مرتقبة".
وكانت اللجنة المالية النيابية، قد أكدت الإثنين الماضي، أن الأوضاع في سوريا لا تؤثر على الاقتصاد العراقي أو على سعر صرف الدولار في السوق المحلية" مشيرة الى، أن "الحكومة والبنك المركزي اتخذا عدة إجراءات مهمة لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية في البلاد، خصوصاً في ظل الأوضاع المتدهورة في سوريا".
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة