الوساطة المصرية في غزة بعهد الرئيس السيسي.. 10 سنوات من الريادة
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أثبتت مصر خلال العقد الماضي دورها كوسيط محوري وقوي في المنطقة، قادرة على حل العديد من الخلافات والنزاعات، وتعزيز جهودها لفرض السلام والأمن، خاصة فيما يتعلق بدول الجوار، بدءًا من السودان التي اشتعلت فيها نيران الحرب الأهلية، مرورًا بليبيا وصولا إلى قطاع غزة.
الوساطة المصرية في غزةلعبت مصر دور محوري في دعم القضية الفلسطينية وخاصة قطاع غزة، وقد ساهمت الوساطة المصرية في وقف العدوان على القطاع عدة مرات، ولا تزال تبذل كل جهودها لوقف نزيف الدم.
في عام 2014، نجحت مصر في الوساطة من أجل إنهاء عملية «الجرف الصامد»، بعد 51 يومًا من العدوان وقصف الاحتلال على قطاع غزة.
في عام 2021، نجحت مصر في الوساطة للتوصل لتهدئة، من أجل إنهاء العدوان الإسرائيلي بعد 11 يومًا من القصف، واستشهاد أكثر من 240 فلسطينيًا.
نجحت مصر في الوساطة لإنهاء عملية «الفجر الصادق»، في أغسطس 2022، من أجل احتواء التصعيد الذي أطلقه الاحتلال ضد الفصائل.
في 2023، توصلت مصر لاتفاق هدنة مؤقتة، خلال الحرب الجارية منذ السابع من أكتوبر الماضي، بالتعاون والتنسيق مع قطر.
الوساطة المصرية في السودانسعت مصر للوساطة، من أجل وقف إطلاق النار وحل أزمة السودان خلال عام 2023، وانخرطت القاهرة بقيادة الرئيس السيسي بفعالية، وشكلت جهودًا متعددة لتحقيق التهدئة وإيقاف التصعيد، وتواصلت مع دولة جنوب السودان لبذل جهود مشتركة، ولفت الانتباه إلى ضرورة الحوار وإيقاف تدفق الدماء.
وتعامل الرئيس السيسي مع الأزمة، إذ توصل خلال لقائه مع الرئيس الكيني وليام روتو، إلى تفهم للأوضاع وتأكيد دعم الحوار السلمي والانتقال إلى مرحلة الاستقرار، كما التقى عددًا من المسؤولين السودانيين، بينهم مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، في يونيو 2023.
الوساطة المصرية في ليبياحرصت مصر على اتخاذ دور الوساطة في الأزمة الليبية، وحماية ثروات ليبيا كما نجحت في التنسيق مع البعثة الأممية والمؤسسات الليبية في صياغة مسار تسوية اقتصادي، وإنهاء حالة الانقسام بالمؤسسات المالية، وأبرزها في 26 و27 يوليو 2016، حين استضافت القاهرة سلسلة من الاجتماعات لتحقيق الوئام السياسي بين أبناء ليبيا، الذي يعد من مخرجات الاتفاق السياسي بين الفرقاء الليبيين الموقع في الصخيرات المغربية، برعاية أممية في17 ديسمبر 2015.
وشهدت المبادرات المصرية ترحيبًا عالميًا كبيرًا من عدة دول، منها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وفرنسا وألمانيا وغيرها، فيما تحرص مصر على التنسيق الدائم وبشكل منتظم مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بما يدفع الحل السياسي قدمًا، على ضوء ما أكده صدور «إعلان القاهرة»، من إمكانات التوصُل إلى مثل هذا الحل، في إطار المبادئ التي أقرتها قمة برلين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حدث آخر 10 سنوات الوساطة المصریة فی من أجل
إقرأ أيضاً:
"هيئة العقار": 97% نسبة نمو عقود الوساطة العقارية خلال الربع الأول من العام 2025
أعلنت الهيئة العامة للعقار عن توثيق أكثر من 96 ألف عقد وساطة عقارية خلال الربع الأول من العام الجاري 2025م بمعدل 44 عقد وساطة في الساعة الواحدة، و1066 عقد وساطة يوميًا، ليصل إجمالي العقود الموثقة منذ بدء النظام إلى أكثر من 1.4 مليون عقد موثق، وبلغت نسبة نمو العقود الموثقة 97 % مقارنة بذات الربع من العام الماضي 2024، مما يعكس وعي المتعاملين والتزامهم بتطبيق الأنظمة واللوائح العقارية التي من شأنها تنظيم العلاقة التعاقدية وحفظ الحقوق وخلق بيئة عقارية موثوقة ومنظمة.
وأوضحت هيئة العقار أنّها خلال الربع الأول لعام 2025 أصدرت أكثر من 7875 ألف رخصة شملت أنشطة الوساطة والتسويق العقاري والاستشارات والتحليلات العقارية وإدارة الأملاك والمرافق وإقامة المزادات العقارية، وأصدرت أكثر من 105 آلاف ترخيص للإعلانات العقارية، إضافًة إلى ترخيص 10 منصات عقارية إلكترونية جديدة ليصل إجمالي عدد المنصات المرخصة 71 منصة عقارية منذ بدء العمل بنظام الوساطة العقارية؛ مما يسهم في تحقيق كفاء وجودة التعاملات العقارية وسط بيئة منظمة تكفل حفظ الحقوق، وتعزز موثوقية القطاع.
يُذكر أنّ الهيئة العامة للعقار نفذت خلال الربع الأول من العام 2025 أكثر من 36 ألف عملية رقابية ميدانية، نتج عنها رصد 51،352 ألف إعلان عقاري مخالف بالأماكن العامة، ونفذت 35 حملة رقابية مشتركة مع الجهات ذات العلاقة شملت زيارة 466 منشأة عقارية، وتلقت الهيئة 1،745 بلاغًا عقاريًا عبر قنواتها المختلفة تعاملت معها وعالجتها، وبلغ عدد عمليات المسح الإلكتروني أكثر من 23،746 ألف عملية، وتنتهج الهيئة الرقابة الإلكترونية التي تستهدف القنوات الرقمية والمنصات العقارية للتحقق من نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة العقارية الرقمية وفق الأنظمة واللوائح لضمان الامتثال بالأنظمة والتشريعات العقارية.