مواقف الدولة المصرية في القضايا العربية.. 10 سنوات من الريادة
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
شدد عدد من الخبراء والمحللين السياسيين العرب، على أن مصر هي الداعم الأول للدول العربية، وأنها تدعم استقرار وأمن المنطقة، وتجلى ذلك من خلال مواقف الدولة المصرية في القضايا العربية، سواء جهودها الدبلوماسية لوقف العدوان على قطاع غزة، أو حتى بالدعم المادي والإنساني، وكذلك ينطبق الأمر على القضية السودانية، إذ دعت القاهرة لعقد مؤتمر دول الجوار العام الماضي، وذلك لتقريب وجهات النظر ووقف الصراع الدائر في البلد الشقيق.
وعلى الرغم من مواقف الدولة المصرية تجاه القضايا العربية، إلا أن الدبلوماسية المصرية تحمل الشعار، الذي رسخه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو: «أننا بذل كل الجهود لدفع عمليات السلام والاستقرار في المنطقة، بدون التدخل فئ الشؤون الداخلية لأي بلد آخر».
مواقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينيةوقال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، في تصريحات خاصة لجريدة «الوطن»، إن مصر هي الجار الأقرب لفلسطين، وهي التي تحمل قضيتها منذ الأربعينات، موضحًا أنه كانت هناك العديد من المواقف البارزة لدعم القضية، وآخرها قيادة جهود الوساطة بين الاحتلال والفصائل الفلسطينية، للوصول إلى هدنة تنتهي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأضاف أن موقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية، لا يمكن إنكاره، والذي بدأ منذ نحو 10 سنوات، بداية من دعم الحكومة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، وبناء بنية تحتية باستخدام شركات مقاولات مصرية.
وتابع أن مصر حاولت تقريب وجهات النظر بين الفصائل الفلسطينية، فعقدت عدة لقاءات في مدينة العلمين الجديدة؛ للتشاور بين الفصائل؛ للوصول إلى توافق في وجهات النظر.
وأكمل «الرقب» أن مصر تقود التنسيق العربي المشترك، من خلال الدعوات إلى قمة ثلاثية بين فلسطين والأردن، ومؤخرًا جرى عقد لقاء على مستوى وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا.
مواقف الدولة المصرية تجاه القضية السودانيةمن ناحيته، أوضح المحلل السياسي السوداني مجدي عبدالعزيز، أن العلاقات بين القاهرة والخرطوم هي مصيرية، منذ قديم الأزل، عندما كانا دولة واحدة، مضيفًا أن موقف الجولة المصرية تجاه قضية السودان منذ الثورة اتسم بالعقلانية، والدعوة إلى التحاور وتقريب وجهات النظر بين الفصائل السودانية.
وأضاف أن الرئيس السيسي دعم الشعب السوداني بعدة طرق، وعلى رأسها إعلانه بشكل واضح وصريح «عدم التدخل في الشأن الداخلي للسودان»، تاركًا للشعب السوداني حق تقرير مصيره.
وتابع «مجدي» في تصريحات لـ«الوطن» أنّ مصر حاولت تقريب وجهات النظر بين أبناء الشعب السوداني، من خلال استضافة الحوار السوداني- السوداني، والتي قامت خلاله بدعوة عدد كبير من القوى السياسية السودانية، لتوسيع قاعدة المشاورات والتفاهم بين القادة.
وأضاف أن مصر استضافت قمة دول جوار السودان، والتي استضافت فيه الدول القريبة من السودان، في محاولة للضغط على القوى السياسية؛ لوقف نزيف الدم، والدمار، وذلك لحماية المتضرر الوحيد من تلك الأزمة وهو الشعب السوداني.
وأوضح المحلل السياسي، أن مصر استقبلت مئات الآلاف من اللاجئين السودانيين، وفتحت لهم ذراعيها، وقدمت الدعم الإنساني والطبي لكثير منهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حدث آخر 10 سنوات الدولة المصریة تجاه وجهات النظر أن مصر
إقرأ أيضاً:
الموت بالوكالة: كيف صار الشعب السوداني رهينةً لسلطتين قاتلتين؟
في البدء، كان الحلم هشًّا، يتنازعه الواقع والممكن، بين دولة لا يحكمها العقل وجيوش يحكمها الرعب. لم يكن السودان يومًا استثناءً في سياق التراجيديا التاريخية التي صنعتها الجيوشُ العربية منذ أن تحولت من مؤسساتٍ وظيفية إلى كياناتٍ فوق الدولة، تمارس السلطة دون مساءلة، وتحكم دون أن تُحاكم.
لكن في هذا البلد، كان للعسكر وجوهٌ كثيرة، كلٌّ منها أكثر فتكًا من الآخر، حتى أصبح المواطن السوداني، ذاك الكائن المعذَّب، رهينَ طاحونةٍ تدور برؤوسٍ متشابكة، إحداها الجيش الذي خنق الدولة منذ 1956، والأخرى مليشيا خرجت من رحم التوحش وصارت قوة تنازع الطاغية ذاته على سلطانه، في مشهد عبثي تتداخل فيه الأدوار بين الجلاد والضحية، حتى بات الوطن كله رهينةً بين المطرقة والسندان.
بدأت السردية القاتلة منذ أن استيقظ السودان المستقل على حقيقة أنه لم يُخلق ليحكم نفسه، بل ليكون حقلَ تجاربٍ لأوهام الضباطِ الذين قرأوا نصفَ كتبِ القوميةِ العربية، وظنوا أن الشعب صفحةٌ بيضاءُ قابلةٌ لإعادة التشكيل وفق أوامرِ القيادةِ العامة.
الفريق عبود، أول الطغاة، جاء كظلالٍ ممتدة لجيوشِ ما بعد الاستعمار، حيث لم يكن الاستقلالُ سوى قناعٍ رثٍ لاستعمارٍ داخلي أكثر فجاجة. ثم تلاهُ نُميري، العائد من شطحاتِ البعثِ الماركسي إلى خرافاتِ الهوسِ الديني، في مسيرةٍ عكست هشاشةَ السرديات التي حاول العسكرُ تسويقها، والتي انتهت إلى أن الشعب ليس سوى متغيرٍ ثانوي في معادلة الحكم.
لكن اللعبةَ الأكثر فجاجةً كانت في 1989، حين اختُزلت الدولةُ في معادلةٍ وحيدة: الإسلاميون والجيشُ كيانٌ واحد، والحربُ على المواطنِ أصبحت معركةَ استئصالٍ مفتوحة.
هنا، بدأ الجيش في التحول إلى عصبةٍ متآمرة، حيث لم يعد مجردَ قوةٍ تحكم باسم الدولة، بل صار جهازًا أيديولوجيًا يعمل لتصفية أي مشروعٍ خارج ثنائية “الطاغية المخلص” و”العدو الوجودي”. كانت الإنقاذُ لحظةَ التحامِ القمعِ المقدسِ مع السلاحِ الدنيوي، حيث أصبح الوطنُ مجردَ ساحةٍ تُعادُ هندستها وفق أوهامِ البقاءِ الأبدي.
في تلك اللحظة، وُلدت المليشيات.
وجيف الخطى الأولى ظهرت في دارفور، حيث اختُزلت الدولةُ في معسكراتِ الموت، وتحولت الجيوشُ النظاميةُ إلى أشباحٍ تراقبُ المذابح من بعيد. ومن رماد الجنجويد، خرجت قوات الدعم السريع، كظلٍّ كثيفٍ لنظامٍ أفرط في صناعة الوحوش، حتى كادَ يُبتلع بها.
حميدتي، بائع الإبل الذي صعد من ثقافة الغزو البدائي، أصبح رجل الدولة بامتياز، في استعارةٍ فظةٍ لصعود العوامِ المسلحين في الإمبراطورياتِ الآفلة. هنا، لم يكن الصراعُ مجردَ لعبةِ سلطة، بل كان إعادةَ توزيعٍ للقوةِ خارج أطرها التقليدية، حيث أصبح الموتُ رأسمالًا قابلًا للمساومة، وصارت الحربُ استثمارًا مفتوحًا، بمدخلاتِ الذهبِ ومخرجاتِ الخراب.
حين انفجرت الحرب في 15 أبريل 2023، لم تكن سوى لحظةٍ حتمية في سياقٍ بدأ منذ أن تخلّى الجيشُ عن كونهِ مؤسسةً وطنية، وأصبح مجردَ أداةٍ لصناعةِ الطغاة. لكنها كانت أيضًا إعلانًا لانهيارِ النموذجِ نفسه، حيث لم يعد بالإمكان إخفاءُ هشاشةِ الدولةِ خلفَ أستارِ البيروقراطيةِ العسكرية. الجيشُ الذي كان يُراد له أن يكون درعَ الدولة، أصبح شبحًا يتآكل من داخله، والدعمُ السريع، الذي أُنشئ كأداةِ قمع، أصبح دولةً صغيرة داخل الدولة، حتى خرجت الأمور عن نطاق السيطرة.
لا شيء يعبر عن هذه اللحظة أكثر من أصواتِ الخرطومِ المنكوبة، حيث تحوّلت المدينة إلى أطلالٍ تتردد فيها أصداءُ الأسئلة التي لم تجد إجابة: من يحكمُ السودان؟ هل هو الجيشُ الذي صار ظلًّا لنفسه؟ أم المليشياتُ التي خرجت من رحمِ الفوضى وأصبحت القوةَ الوحيدةَ القادرةَ على فرضِ معادلاتها؟ أم أن البلادَ محكومةٌ بمنطقِ الحربِ الدائمة، حيث الدولةُ مجردُ مرحلةٍ عابرة بين معركتين؟
إذا كان ماركس قد تحدث عن “الدولة كأداةٍ للقمع الطبقي”، فإن السودان يقدم نموذجًا أكثر تعقيدًا، حيث الدولةُ لم تعد موجودةً أصلًا، والقمعُ أصبح مُوزّعًا بين عدةِ أقطابٍ، كلٌّ منها يحاولُ أن يؤسسَ روايتهُ الخاصة.
الأمر ليس صراعًا بين سلطةٍ وشعب، بل بين عدةِ سلطاتٍ، كلٌّ منها ترى في الشعب مادةً خامًا لإعادةِ التشكيل.
هذا ما يُفسرُ لماذا تحولت المليشياتُ إلى كياناتٍ اقتصاديةٍ ضخمة، ولماذا أصبح الجيشُ نفسه طرفًا في تجارةِ الحرب، حيث لا أحد يرغبُ في إنهاءِ النزاع، لأن النزاع ذاتهُ أصبح مصدرَ الشرعيةِ الوحيد.
لكن المأساةَ الحقيقية ليست في القتلةِ فحسب، بل في الذين ما زالوا يبحثون عن تبريرٍ أخلاقي لهذه الفوضى. هنا، تأتي السردياتُ التي تحاولُ اختزالَ الأمرِ في “حربٍ بين معسكرين”، وكأن هناك حقًا معسكرًا يمثلُ الشعب. الحقيقةُ أن الشعبَ السوداني، الذي ظلَّ لعقودٍ محاصرًا بين الطغاةِ والجلادين، لم يعد طرفًا في المعادلة. لقد صار مادةً للفرجةِ في مسرحيةٍ دمويةٍ تُعيد إنتاج نفسها بوجوهٍ مختلفة، لكنها تحتفظُ بالحبكةِ ذاتها: الوهمُ، القمع، ثم السقوط.
عبد الخالق محجوب، الذي قُتل لأنه رفض أن يرى في الجيشِ حليفًا، كان يُدركُ أن العسكرَ لا يصنعون الثورات، بل يُجهضونها. غرامشي، الذي تحدث عن “الهيمنة” كأداةٍ لصياغةِ الوعي، كان ليجدَ في السودانِ نموذجًا فريدًا لهيمنةٍ لم تُصنع عبر الأفكار، بل عبر الرصاص. وبين هذا وذاك، يظل المواطنُ السوداني، الذي اعتاد أن يكون مشروعَ شهيد، في انتظارِ أن يسألهُ أحدهم: متى تُريدُ أن تكونَ مواطنًا كاملَ الحقوق؟
لكن لا أحد يسألُ هذا السؤال، لأن في السودان، كما في كل الدول التي سقطت في قبضةِ العسكر، السؤالُ الوحيدُ الذي يُسمعُ دائمًا هو: لمن السلطة؟ وما دامت الإجابةُ تأتي بالسلاح، فإن المواطنَ لن يكونَ سوى صدىً للأقدامِ التي تجوبُ الخرطوم، بحثًا عن غنيمةٍ جديدة.
zoolsaay@yahoo.com