هل يجوز الاعتكاف لمدة ساعة فقط.. أمين الفتوى يوضح
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أكد الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الاعتكاف مستحب شرعا، فيجوز أن يعتكف المرء «لحظة» وهي أقل مدة أو شهرا أو أكثر بشرط أن لا يضيع من يعول أو يفرط في واجباته الدينية أو الدنيوية.
وأضاف «ممدوح»، في تصريح له، أنه ينبغي على المسلم أن ينوي الاعتكاف لحظة دخوله المسجد، وصيغة النية: «نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه»، فإذا انصرف من المسجد أثابه الله على المدة التي اعتكف فيها حتى ولو كانت «لحظة واحدة
بدروها، قالت دار الإفتاء المصرية، إن الاعتكاف في المساجد سنة عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، مشيرة إلى أن له شرطين أساسيين، أولهما النية، وثانيهما المكوث في المسجد حتى تنتهي فترة الاعتكاف التي نواها المعتكف.
وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما هي أقل مدة يمكن للمسلم أن يعتكف فيها؟»، أن الفقهاء اختلفوا في تحديد أقل مدة للاعتكاف فذهب البعض إلى أنه يجوز الاعتكاف ولو ساعة وذهب البعض الآخر إلى أن أقله يوم وليلة، وذهب البعض الآخر أن أقله ثلاثة أيام بلياليها.
ولفتت دار الإفتاء، إلى أن الاعتكاف سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصدق الاعتكاف على القليل من الوقت وعلى الكثير، فهو يتحقق بالمكث في المسجد مع نية الاعتكاف طال الوقت أم قصر عند علماء الشافعية ويثاب المرء ما بقي في المسجد.
ونبهت الإفتاء، على أن من تتاح له فرصة للاعتكاف ولو قليلا جاز له شرعا أن يعتكف اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، موضحة: ومن لا يتاح له ذلك فليس مطلوبا منه الاعتكاف، ويصل له ثواب البقاء في المسجد حتى لو كان انتظارا للصلاة، مشيرة إلى أنه يمكن له أن يعتكف ليلة أو أكثر من قبل الغروب إلى بعد الفجر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاعتكاف دار الإفتاء فی المسجد إلى أن
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء تحسم الجدل حول شراء وبيع الذهب بالتقسيط
جدل مستمر بين التجار والمشترين حول حكم شراء وبيع الذهب بالتقسيط، خاصة مع تصاعد الأسعار وصعوبة توفير كامل قيمة الذهب نقدًا. في هذا السياق، أوضحت دار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية موقف الشريعة الإسلامية بشأن هذه المعاملات، ليضعا حدًا للجدل الدائر.
حكم شراء الذهب بالتقسيط
أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن شراء الذهب بالتقسيط "حلال ولا حرج فيه".
وأوضح أن الذهب المصوغ لم يعد يُعتبر نقدًا كما في العصور القديمة، بل صار بمثابة سلعة، وبالتالي ينطبق عليه حكم بيع وشراء السلع الأخرى.
وأضاف أن هذا الرأي يستند إلى ما اتفق عليه الفقهاء من أن الذهب المصوغ يمكن بيعه بالتقسيط، تحقيقًا لمصالح الناس وتيسيرًا عليهم.
بيع الذهب بالتقسيط بين التحريم والجواز
أما عن بيع الذهب بالتقسيط، فكان السؤال الأكثر تداولًا بين تجار المجوهرات.
لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، من خلال صفحتها الرسمية، أشارت إلى أن الأصل في الذهب أنه من الأموال الربوية التي لا يجوز بيعها بجنسها بالتقسيط.
أفطرت أياما من رمضان في شبابي ولا أتذكر عددها.. دار الإفتاء توضح الحل هل المرض بعد المعصية عقاب إلهي حتى بعد التوبة؟ أمين الفتوى يكشف الحقيقةواستندت اللجنة إلى الحديث النبوي الشريف: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُفَضِّلُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ».
ومع ذلك، أوضحت اللجنة أن هذا الحكم ينطبق إذا كان التعامل بالذهب كعملة كما كان الحال قديمًا. لكن في الوقت الحاضر، ومع تحول العملات إلى ورقية، أصبح الذهب المصوغ في نظر بعض العلماء سلعة كغيرها من السلع، مما يبيح بيعه بالتقسيط.
آراء الفقهاء تدعم التيسير
عدد من الفقهاء، مثل الحسن البصري وإبراهيم النخعي وابن قيم الجوزية، أشاروا إلى أن الذهب المصوغ بفعل الصناعة فقد صفته كعملة نقدية، وأصبح بمثابة سلعة تُباع وتُشترى وفقًا لقواعد البيع والشراء.
ابن القيم، على سبيل المثال، أكد أن الذهب المصوغ لا يجري عليه الربا بينه وبين الأثمان، تمامًا كما يحدث مع أي سلعة أخرى.
رفع الحرج وتيسير الحياة
خلصت الفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء المصرية ولجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية إلى أن التعامل بالتقسيط في الذهب المصوغ جائز شرعًا، سواء للبيع أو الشراء، مع التأكيد على أهمية رفع الحرج عن الناس في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
بهذا التوضيح، يمكن للتجار والمشترين التعامل بثقة وطمأنينة في هذا النوع من المعاملات، بما يحقق مصالحهم ويتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية.