النفط يرتفع بفضل بيانات التصنيع المتفائلة وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
بكين- رويترز
ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء، مدعومة بمؤشرات على تحسن الطلب وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط مما أوقدت شرارة صعود العقود الآجلة الأمريكية إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر في الجلسة السابقة.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو حزيران 37 سنتا إلى 87.79 دولار للبرميل بحلول الساعة 0046 بتوقيت جرينتش.
وكتب توني سيكامور محلل السوق لدى آي.جي في مذكرة، أن بيانات التصنيع الأمريكية والصينية التي جاءت أقوى من المتوقع أدت إلى رفع الأسعار.
وتوسع نشاط التصنيع في الصين في مارس آذار للمرة الأولى في ستة أشهر، وفي الولايات المتحدة لأول مرة في عام ونصف العام، وهو ما اعتبرته الأسواق مؤشرا على ارتفاع الطلب على النفط. والصين هي أكبر مستورد للنفط الخام في العالم بينما الولايات المتحدة هي أكبر مستهلك.
وفي الشرق الأوسط، أدت ضربة إسرائيلية على السفارة الإيرانية في سوريا إلى مقتل سبعة مستشارين عسكريين، من بينهم ثلاثة من كبار القادة، مما يمثل تصعيدا في الصراع الممتد منذ ما يقرب من ستة أشهر وأثار مخاوف بشأن المزيد من التأثيرات الملموسة على إمدادات النفط.
وكتب محللو (إيه.إن.زد) في مذكرة "حتى الآن، لا تشعر السوق بالقلق بشأن انقطاع الإمدادات، مع استمرار احتواء الحرب. وقد تؤدي مشاركة إيران إلى تهديد إمداداتها النفطية".
في غضون ذلك، تعقد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اجتماعا عبر الإنترنت للجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة لها غدا الأربعاء لمراجعة تنفيذ السوق والأعضاء لتخفيضات الإنتاج.
ومن المتوقع أن يلتزم الأعضاء بسياسة الإمدادات الحالية التي تدعو إلى خفض الإنتاج الطوعي بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا حتى نهاية الربع الثاني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
أعضاء بالحزب الديمقراطي يطالبون ترامب بوقف الهجمات في اليمن
طالبت مجموعة من أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الإدارة الأميركية بوقف هجماتها "غير المصرّح" بها على الحوثيين في اليمن، وتقديم مبرر قانوني للضربات الأخيرة التي استهدفت صنعاء وعدة مدن يمنية.
ودعا أكثر من 30 نائبًا ديمقراطيًا في رسالة وُجهت إلى البيت الأبيض، إلى الالتزام بالدستور الأميركي، مؤكدين أن أي استخدام للقوة العسكرية يجب أن يسبقه تفويض صريح من الكونغرس، سواء بإعلان حرب أو بصيغة قانونية موازية، وفقا لموقع ذا إنترسبت.
وقال النواب في رسالتهم: "رغم أننا نتشارك القلق بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر، إلا إننا نطالب إدارتكم بوقفٍ فوري لاستخدام القوة العسكرية دون تفويض، وبالسعي للحصول على تفويض قانوني محدد من الكونغرس قبل الزج بالولايات المتحدة في نزاع غير دستوري في الشرق الأوسط، لما في ذلك من خطر على أرواح العسكريين الأميركيين وتصعيد قد يفضي إلى حرب تهدف إلى تغيير الأنظمة".
وأضافوا: "يجب أن تتاح الفرصة للكونغرس لخوض نقاش معمّق بشأن مبررات استخدام القوة الهجومية، والتصويت على أساسها، قبل تعريض الجنود الأميركيين للخطر وإنفاق المزيد من أموال دافعي الضرائب على حرب جديدة في الشرق الأوسط. فلا يملك أي رئيس الصلاحية الدستورية لتجاوز الكونغرس في قضايا تتعلق بإعلان الحرب".