بينها الكهرباء ومطار الأنبار.. وزير أسبق يفصل مجموعة من الملفات
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد وزير الكهرباء الأسبق قاسم الفهداوي، اليوم الثلاثاء، أن التدخلات السياسية والتضارب مع دوائر الدولة عطل عمل فريق دعم الصناعة والصناعيين، معتبراً أن المحاصصة السياسية جلبت أكثر من نصف المدراء العامين في دوائر الدولة غير الكفوئين، فيما كشف أن مطار الانبار كذبة كبيرة ويحتاج الى أكثر من 40 سنة لكي ينجح.
وقال الفهداوي في حديث متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "فريق دعم الصناعة والصناعيين تم تشكيله من قبل رئيس الوزراء لحل المشاكل في الصناعة ودعم الصناعيين وتذليل العقبات امام الصناعة بشقيها القطاع العام والقطاع الخاص". وأضاف ان "القطاع العام يطلب من القطاع الخاص ان يعطي وينتج دون ان يعطيه شيئا وهذا الفريق كانت مهمته حل هذه المشكلة وتنشيط الصناعة في البلد"، موضحا ان "القطاع العام لا يمكن النهوض به بسبب التعيينات الكثيرة وغير المدروسة في القطاع الحكومي والتوظيف غير المدروس أدى الى تدهور الصناعة وهناك دراسة تقول ان معدل إنتاجية الموظف العراقي لا تتجاوز 18 دقيقة فيما كانت في عام 2002 إنتاجية الموظف العراقي 360 دقيقة وهذا الفرق أدى الى تردي الصناعة لان التعيينات كانت لأغراض انتخابية". وأشار الفهداوي الى ان "الكثير من المصانع والمعامل في العراق اندثرت على سبيل المثال معمل ادوية سامراء كان يتفوق على الصناعات الأوروبية من حيث ثقة المواطن بالمنتج المحلي"، لافتا الى ان "وزارة الصناعة أصبحت ثقلا ومشكلة لميزانية الدولة لأنها أصبحت تأخذ من موازنة الدولة بعد ان كانت أكبر رافد لموازنة الدولة". وأوضح الفهداوي، ان "لجنة اصلاح الواقع الصناعي لم تستطع ان تحل أي مشكلة بسبب التدخلات السياسية والتضاربات مع دوائر الدولة ولحل هذه المشكلة طلبنا حضور رئيس مجلس الوزراء للجنة لكي يتمكن من حل هذه المشاكل"، مبينا ان "حلول البطالة بعد إقرار عدم التعيين خلال السنوات الثلاث للموازنة الحالية كان بان يتم بناء المجمعات السكنية وبنائها بمواد مصنعة عراقية لكي نتمكن من استيعاب البطالة لدى الشباب، وبعد حضور رئيس الوزراء وإصدار الكثير من القرارات التي ستسهم في حل مشكلة البطالة لدى الشباب". ولفت الفهداوي الى ان "هناك الكثير من الندوات القادمة مع الصناعيين لحل مشاكلهم وتذليل عقبات النهوض بالصناعة، ومن اهم تلك الصناعات هي توطين الصناعة الدوائية لانها تستهلك 30% من دخل المواطن بالإضافة الى ان 90% من المنتجات في المحال العراقية مستوردة على الرغم من عدم أهميتها وإمكانية صناعتها في البلد، وهناك مادة يدفع عنها 300 مليون دولار سنويا كانت تصنع في دكاكين بغداد". وأوضح ان "المشكلة الكبرى ان اغلب المشاريع كانت موجودة في العراق وبالإمكان تطويرها لكن مع الأسف أصبحنا نعتمد بشكل كبير على المستورد على الرغم من ان الصناعيين لديهم الرغبة في النهوض بالواقع الصناعي". وشدد الفهداوي على ان "الكثير من المدراء العامين أصبحوا كأنما مستأجرين وليس ابن بلد والمشكلة الأكبر ان نسبتهم أصبحت أكثر من النصف وكل ذلك بسبب المحاصصة التي لا تأتي بأكفاء للمناصب". وأوضح ان "مطار الانبار كذبة كبيرة ولن ينجز وذلك لان المطار بحاجة الى تعداد سكاني يتجاوز المليونين لكي يعمل والمحافظة لا تحقق هذه النسبة الى بعد 41 سنة مع النمو السكاني واللجنة المكلفة رأت ان يكون المطار في منطقة الحبانية ولكن هناك مقاومة رأي لانشاء مطار مدني عسكري في هذه المنطقة وفي تلك الفترة حصلت على موافقة المالكي لانشاء المطار على الرغم من معارضته لانشاء مطار مدني في الحبانية"، ولفت الى ان "المالكي دفع الى انشاء المطار في منطقة 37 والذي لن يعمل فيها الا بعد جيل لان المطار مكلف وهناك مشاريع اهم منه في الوقت الحالي". وعن ملف الكهرباء وتدخل ايران فيه أوضح الفهداوي، ان "مشكلة الكهرباء هي مشكلة بلد ومشكلتها الرئيسية تأتي من وزارة النفط التي تزود الكهرباء بالوقود وذلك لان وزارة النفط لا تزود الكهرباء سوى بالنفط الخام والذي يقلل من انتاج الكهرباء على عكس لو تم استخدام الغاز"، مبينا ان "استخدام المحطات الغازية انجح مشروع وذلك لأنها بديل ناجح للمحطات الحرارية التي تعتمد على المياه والشحة الحالية في المياه لا تجعلها مشروع ناجح على عكس المحطات الغازية التي يتوفر الغاز العراقي بكثرة شرط ان يتم استثماره من قبل وزارة النفط والتي لا اعرف أسباب تأخر استغلال الغاز المصاحب والذي بإمكانه ان يحل ازمة المحطات الغازية في البلد". وأوضح الفهداوي ان "الصرف على الكهرباء كبير جدا وهذا سبب في تكلفة عالية لإنتاج الكهرباء جعلها غير ناجحة وتم صرف المليارات عليها دون نجاحها ولو اشترينا الكهرباء جاهزة من إيران أفضل من انتاجها داخل العراق من خلال محطات تعمل بالغاز الإيراني".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الکثیر من الى ان
إقرأ أيضاً:
هكذا عقّب سفير أمريكي أسبق على إمكانية اعتقال نتنياهو.. ماذا قال؟
قال السفير الأمريكي الأسبق فوق العادة لشؤون جرائم الحرب، ديفيد شيفر، "أستطيع أن أتصور اعتقال نتنياهو، أعتقد أننا بحاجة إلى أن نأخذ الأمر على محمل الجد هنا في الولايات المتحدة"، وذلك تعقيبا على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، بحق نتنياهو، ووزير حربه السابق.
وتابع شيفر، خلال مقابلة له مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "علينا أن نأخذ على محمل الجد أن تلك الدول الأوروبية وأمريكا اللاتينية، كما تعلمون، وبعض دول المحيط الهادئ الأطراف الأخرى في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تأخذ مسؤولياتها على محمل الجد، وشعوبهم تتوقع منهم أن يفعلوا ذلك".
وأضاف: "لذا، لا أعتقد أنه ينبغي للمرء أن يجلس هنا ويقول: حسنا، إذا وصل إلى إيطاليا، فكيف يمكن لإيطاليا أن تعتقله؟ أستطيع أن أتصور أن يحدث ذلك، ولذا أعتقد أن المسؤولين الإسرائيليين يجب أن يأخذوا هذا الأمر على محمل الجد".
واسترسل السفير الأمريكي الأسبق فوق العادة لشؤون جرائم الحرب: "إسرائيل، بطبيعة الحال، لا توافق على ذلك لأنها تعتقد أنها ليس عليها فعل ذلك، فإن المحكمة الجنائية الدولية ليس لديها أي ولاية قضائية على دولة غير طرف".
وأوضح: "المشكلة هنا هي أن حرب غزة تجري على أراضي دولة طرف، دولة فلسطين كما اعترفت بها المحكمة الجنائية الدولية، وكما تعرفون أكثر من 140 دولة، دولة فلسطين".
واستطرد: "ولذلك، أعتقد أن المحكمة تستطيع، بثقة كبيرة، النظر في تصرفات قوات الدفاع الإسرائيلية في غزة وبالتالي التوصل إلى قرار يفيد بأن بعض أوامر الاعتقال تستحق فيما يتعلق بهذا السلوك، لديه تلك السلطة والتقدير كما يفسرها".
وفي السياق نفسه، كانت صحيفة "ذا أوبزيرفر" قد قالت إنه: "من المتوقع أن يكون لقرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، ووزير حربه السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة، العديد من الآثار الضخمة على "إسرائيل" وفلسطين، وعلى العدالة الدولية والنظام العالمي القائم على القواعد الذي تعهدت المملكة المتحدة وحلفاؤها بدعمه".
وأكدت الصحيفة، في افتتاحيتها الأسبوعية، الأحد: إن "هذه المحاولة غير المسبوقة والضرورية والمحايدة فوق الوطنية لمقاضاة السياسيين الغربيين المنتخبين ديمقراطيا والمتهمين بارتكاب مخالفات جسيمة، تشكل اختبارا لا يجرؤ المجتمع الدولي على الفشل فيه".
وأضافت أن "رد فعل نتنياهو على الاتهامات كان رفضها باعتبارها: سخيفة ومعادية للسامية، وأن المحكمة الجنائية الدولية هيئة متحيزة ومسيسة، وأن أي قرار فاضح مناهض لإسرائيل لن يمنعه من الاستمرار في الدفاع عن إسرائيل بكل الطرق".
وأوضحت أنه "سوف يتعين على نتنياهو أن يفعل ما هو أفضل من ذلك، فهذه القضية لا تتعلق بمعاداة السامية عن بعد، إنها لا تتعلق بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وهو ما لا يجادل فيه أحد، بل إنها مسألة تتعلق بكيفية التعامل معها، والأمر يتعلق بالإفلات من العقاب والعدالة، ويتعين على نتنياهو وغالانت أن يستسلما طواعية للمحكمة ويدافعا عن قضيتهما".
والخميس الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال دوليتين بحق نتنياهو وغالانت، بتهم تتعلق بـ"ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" خلال حرب الإبادة المتواصلة على غزة.
وقالت المحكمة، في بيان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، إن "الغرفة التمهيدية الأولى (بها) رفضت الطعون التي تقدمت بها إسرائيل بشأن الاختصاص القضائي، وأصدرت مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت".
وفي 20 أيار/ مايو الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، بغزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
كذلك، طلب خان مرة أخرى في آب/ أغسطس الماضي، من المحكمة سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وبدعم أمريكي ترتكب دولة الاحتلال الإسرائيلي، منذ أكثر من عام كامل، إبادة جماعية بحق الأهالي في قطاع غزة المحاصر، خلفت أكثر من 148 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة