ملك الأردن ورئيس الإمارات يبحثان جهود وقف إطلاق النار بغزة
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
عمان – بحث عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، ورئيس الإمارات محمد بن زايد، امس الاثنين، جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية متواصلة منذ نحو 6 أشهر.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، وفق بيان للديوان الملكي الأردني.
وقال البيان إن الجانبين بحثا “الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين الأبرياء، وآليات مضاعفة المساعدات الإنسانية، وإيصالها بكل الطرق الممكنة”.
وأكدا على “إدامة التنسيق الوثيق بين الأردن والإمارات حيال مختلف القضايا، وتعزيز فرص التعاون في المجالات كافة، تحقيقا لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين”، بحسب البيان ذاته.
ويأتي الإعلان عن الاتصال بعد لقاء جمع الملك عبد الله الثاني، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة عمان، في وقت سابق الاثنين، جرى خلاله بحث الأوضاع بغزة.
وتزداد المخاوف من أوضاع أكثر سوءاً داخل القطاع الفلسطيني، خاصة بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عزمه القيام بعملية عسكرية في مدينة رفح أقصى الجنوب، رغم التحذيرات الدولية.
وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات، وهو ما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الأردن يعلن حظر جماعة الإخوان ومصادرة أصولها بعد كشف مخطط تخريبي
عمان - الوكالات
علن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية اليوم الأربعاء أن الحكومة قررت رسميًا حظر جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة أصولها، وذلك في أعقاب اكتشاف ما وصفه بـ"مخطط تخريبي" مرتبط بأعضاء في الجماعة.
وأكد الفراية أن القرار جاء لحماية أمن البلاد واستقرارها، مشيرًا إلى أن "الأجهزة الأمنية تمكنت من كشف وتفكيك مخطط خطير يستهدف زعزعة الأمن الداخلي ويقف وراءه أفراد من الجماعة المحظورة". وأضاف أن "الخطوة تأتي تنفيذًا لقرار قضائي ملزم، وبدأت الجهات المعنية بتنفيذ الإجراءات فورًا".
ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر رسمي قوله إن الشرطة الأردنية بدأت بمصادرة مكاتب الجماعة في العاصمة عمان وعدد من المحافظات، في إطار ما وصفه بإجراء قانوني منسجم مع قرار الحظر. وذكر مسؤولان للوكالة أن العملية تأتي بعد أيام فقط من تأكيد السلطات القضائية تورط أعضاء من الجماعة في نشاطات تهدد الأمن القومي.
يُذكر أن جماعة الإخوان المسلمين في الأردن كانت قد واجهت في السنوات الأخيرة تضييقًا قانونيًا وملاحقات قضائية، وتنازعًا حول شرعيتها القانونية بعد إلغاء الترخيص الممنوح لها عام 2015.
وأثار القرار ردود فعل متباينة في الساحة السياسية، حيث رحبت به بعض القوى باعتباره "خطوة ضرورية لحماية البلاد"، بينما دعت أطراف أخرى إلى الاحتكام للحوار والمصالحة الوطنية لتفادي المزيد من الانقسام.