أبريل 2, 2024آخر تحديث: أبريل 2, 2024

المستقلة/- تنتظر مؤسسات الدولة العراقية إقرار مجلس الوزراء جداول موازنة 2024 وتمريرها إلى مجلس النواب للتصويت على فقراتها.

موازنة ثلاثية:

لأول مرة في تاريخ الدولة العراقية تم إقرار موازنة ثلاثية (2023ـ 2024ـ 2025).

دور مجلس النواب:

لا يعني إقرار موازنة ثلاثية مغادرة مجلس النواب بالكامل، حيث يجب أن تمر جداول الموازنة العامة لكل عام على الحكومة والبرلمان لغرض تعديلها لأسباب فنية.

توقعات زمنية:

يتوقع عضو اللجنة المالية جمال كوجر أن تستغرق الجداول 20 يوماً في البرلمان لغرض إقرارها.

المراحل التشريعية:

أي قانون يجب أن يمر بثلاث مراحل حتى يتم إقراره:

المرحلة الأولى: اللجنة المعنية.المرحلة الثانية: مناقشات عامة في المجلس.المرحلة الثالثة: التصويت.

الوقت المتوقع:

يستغرق قانون الموازنة العامة (20ـ 40) يوماً، بينما يتوقع كوجر أن تستغرق الجداول وقتاً أقصر.

حسم منتصف الشهر الحالي:

تسلم مجلس الوزراء قبل أيام جداول الموازنة من وزارة المالية، وقد بدأ العمل عليها لتوقيعها وإرسالها في وقت لاحق إلى مجلس النواب.

تفاؤل حكومي:

أشاد المستشار المالي للحكومة مظهر محمد صالح بإقرار موازنة ثلاثية، متوقعاً حسم أمر جداول الموازنة منتصف نيسان الحالي.

أهمية الموازنة الثلاثية:

تُعدّ موازنة السنوات الثلاث التجربة الأولى التي جرى اعتمادها في التاريخ المالي للبلاد.

ضرورة التقييم:

بات من الضروري توثيق هذه التجربة المالية الغنية بمضامينها الاقتصادية وتقييم نتائجها ومتطلبات تنفيذها مستقبلاً.

مرتبط

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

كلمات دلالية: مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

"تشريعية النواب" توافق نهائيا على تعديل قانون مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون ٩٣ لسنة ٢٠١٥الخاص بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمي واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.

وينص التعديل على أن يُستبدل مسمي محكمة أسيوط الابتدائية إلى محكمة شمال أسيوط الابتدائية أينما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، وتختص هذه المحكمة بدوائر (مركز أسيوط، ومركز الفتح، ومركز أبنوب، ومركز منفلوط، ومركز القوصية، ومركز ديروط).

وتنشأ محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، ويكون مقرها مدينة أسيوط، وتختص بدوائر (قسم أول أسيوط، وقسم ثان أسيوط، ومركز أبو تيج، ومركز صدفا، ومركز الغنايم، ومركز ساحل سليم، ومركز البداري).

كما نص التعديل على أن تحال الدعاوي والطلبات المنظورة أمام دوائر محكمة شمال أسيوط الابتدائية ومحكمة جنوب أسيوط الابتدائية، والتي أصبحت بمقتضي أحكام هذا القانون من اختصاص دوائر أخري، بحالتها ما لم تكن محجوزة للحكم، ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة.

ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، على أن يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ويأتي مشروع القانون في إطار إعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، وفي ضوء التقسيم الإداري لمحافظة أسيوط، وما تشمله من مدن ومراكز، وبما يسهم في تقريب دوائر اختصاص كلتا المحكمتين لسكان المحافظة، بالإضافة إلى إعادة توزيع القضايا على دوائر هاتين المحكمتين بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وضمان سرعة الفصل في القضايا والقضاء على ظاهرة تكدس القضايا أمام بعض الدوائر، بما يعمل على تعزيز النظام القضائي المصري ويضمن فاعليته. 

مقالات مشابهة

  • المالية: الموازنة الجديدة توفر تمويلا للعديد من المبادرات المحفزة للإنتاج والتصدير
  • تحديد موعد وصول جداول موازنة العام 2025 إلى البرلمان
  • اسعار النفط تربك موازنة العراق.. رواتب الموظفين "مؤمنة" ولكن!
  • وكيل خطة النواب يكشف أبرز مستهدفات موازنة العام الجديد 2025/ 2026
  • "تشريعية النواب" توافق نهائيا على تعديل قانون مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية
  • تشريعية النواب توافق على تعديل قانون إنشاء المحاكم الابتدائية
  • موازنة التقاط الأنفاس.. وزيرا المالية والتخطيط أمام النواب الأسبوع المقبل
  • بأكبر موازنة.. هل تحقق مصر التوازن بين تخفيف أعباء المواطن وخفض الدين؟
  • عمرو أديب: مجلس النواب الماضي كان له دور في إقرار القوانين الصعبة
  • المستشار عقيلة صالح: حريصون على إنهاء المرحلة الانتقالية بتوافق ليبي ليبي