جداول موازنة 2024: بين توقعات زمنية وخطوات تشريعية
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أبريل 2, 2024آخر تحديث: أبريل 2, 2024
المستقلة/- تنتظر مؤسسات الدولة العراقية إقرار مجلس الوزراء جداول موازنة 2024 وتمريرها إلى مجلس النواب للتصويت على فقراتها.
موازنة ثلاثية:
لأول مرة في تاريخ الدولة العراقية تم إقرار موازنة ثلاثية (2023ـ 2024ـ 2025).
دور مجلس النواب:
لا يعني إقرار موازنة ثلاثية مغادرة مجلس النواب بالكامل، حيث يجب أن تمر جداول الموازنة العامة لكل عام على الحكومة والبرلمان لغرض تعديلها لأسباب فنية.
توقعات زمنية:
يتوقع عضو اللجنة المالية جمال كوجر أن تستغرق الجداول 20 يوماً في البرلمان لغرض إقرارها.
المراحل التشريعية:
أي قانون يجب أن يمر بثلاث مراحل حتى يتم إقراره:
المرحلة الأولى: اللجنة المعنية.المرحلة الثانية: مناقشات عامة في المجلس.المرحلة الثالثة: التصويت.الوقت المتوقع:
يستغرق قانون الموازنة العامة (20ـ 40) يوماً، بينما يتوقع كوجر أن تستغرق الجداول وقتاً أقصر.
حسم منتصف الشهر الحالي:
تسلم مجلس الوزراء قبل أيام جداول الموازنة من وزارة المالية، وقد بدأ العمل عليها لتوقيعها وإرسالها في وقت لاحق إلى مجلس النواب.
تفاؤل حكومي:
أشاد المستشار المالي للحكومة مظهر محمد صالح بإقرار موازنة ثلاثية، متوقعاً حسم أمر جداول الموازنة منتصف نيسان الحالي.
أهمية الموازنة الثلاثية:
تُعدّ موازنة السنوات الثلاث التجربة الأولى التي جرى اعتمادها في التاريخ المالي للبلاد.
ضرورة التقييم:
بات من الضروري توثيق هذه التجربة المالية الغنية بمضامينها الاقتصادية وتقييم نتائجها ومتطلبات تنفيذها مستقبلاً.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
"تشريعية النواب": 540 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أكد النائب أحمد الشرقاوي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن عدد القضايا وعدد المتقاضين وطريقة الإعلان والمحاكمات في عام 1950 مختلفة كثير عن الفترة الحالية وهو ما يلزمنا تعديل قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أن الحوار الوطني قدم توصيات متعددة وأوسع من فكرة المدد وتخفيض المدد في الحبس الاحتياطي وتم الأخذ به وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي.
وزير التموين يعقد الاجتماع الأسبوعي الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخوأشار "الشرقاوي"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن اللجنة الفرعية عملت على مدار 14 شهرا وأخرجت مسودة وتم عرضها على اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مؤكدًا أن عمل اللجنة التشريعية والدستورية على المسودة وأجرت 65 تعديل على مسودة المشروع، موضحًا أن هناك اعتراضات واسعة على مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الصادر من اللجنة الفرعية بمجلس النواب.
وأوضح أن عدد مواد مشروع الإجراءات الجنائية الجديد 540 مادة، مؤكدًا أن تعديلات اللجنة التشريعية التنفيذية بمجلس النواب على مسودة مشروع الإجراءات الجنائية جاء بأخذ كل ملاحظات نقابة المحاميين، مشددًا على أن اللجنة أخذت بملاحظة نقابة الصحفيين في قانون الإجراءات الجنائية بعد دراستها.