جداول موازنة 2024: بين توقعات زمنية وخطوات تشريعية
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أبريل 2, 2024آخر تحديث: أبريل 2, 2024
المستقلة/- تنتظر مؤسسات الدولة العراقية إقرار مجلس الوزراء جداول موازنة 2024 وتمريرها إلى مجلس النواب للتصويت على فقراتها.
موازنة ثلاثية:
لأول مرة في تاريخ الدولة العراقية تم إقرار موازنة ثلاثية (2023ـ 2024ـ 2025).
دور مجلس النواب:
لا يعني إقرار موازنة ثلاثية مغادرة مجلس النواب بالكامل، حيث يجب أن تمر جداول الموازنة العامة لكل عام على الحكومة والبرلمان لغرض تعديلها لأسباب فنية.
توقعات زمنية:
يتوقع عضو اللجنة المالية جمال كوجر أن تستغرق الجداول 20 يوماً في البرلمان لغرض إقرارها.
المراحل التشريعية:
أي قانون يجب أن يمر بثلاث مراحل حتى يتم إقراره:
المرحلة الأولى: اللجنة المعنية.المرحلة الثانية: مناقشات عامة في المجلس.المرحلة الثالثة: التصويت.الوقت المتوقع:
يستغرق قانون الموازنة العامة (20ـ 40) يوماً، بينما يتوقع كوجر أن تستغرق الجداول وقتاً أقصر.
حسم منتصف الشهر الحالي:
تسلم مجلس الوزراء قبل أيام جداول الموازنة من وزارة المالية، وقد بدأ العمل عليها لتوقيعها وإرسالها في وقت لاحق إلى مجلس النواب.
تفاؤل حكومي:
أشاد المستشار المالي للحكومة مظهر محمد صالح بإقرار موازنة ثلاثية، متوقعاً حسم أمر جداول الموازنة منتصف نيسان الحالي.
أهمية الموازنة الثلاثية:
تُعدّ موازنة السنوات الثلاث التجربة الأولى التي جرى اعتمادها في التاريخ المالي للبلاد.
ضرورة التقييم:
بات من الضروري توثيق هذه التجربة المالية الغنية بمضامينها الاقتصادية وتقييم نتائجها ومتطلبات تنفيذها مستقبلاً.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نائب:توجهاً نيابياً يهدف إلى تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب
آخر تحديث: 23 نونبر 2024 - 10:36 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم السبت (23 تشرين الثاني 2024)، أن جلسات مجلس النواب ستشهد تفعيل الدور الرقابي بعد تعطيله طيلة الفترة الماضية.وقال الفياض في حديث صحفي، إن “هناك توجهاً نيابياً يهدف إلى تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب خلال الجلسات المقبلة وهذا الامر مدعوم حتى من الرئيس الجديد محمود المشهداني”، مشدداً على “أهمية تفعيل هذا الدور بعد تعطيله طيلة الفترة الماضية بسبب الصراعات السياسية”.وأضاف ان “الدور الرقابي لمجلس النواب لا يختصر فقط على عمليات الاستجواب بل يشمل الاسئلة النيابية والاستضافات والزيارات الميدانية ومتابعة العقود وغيرها، وهذا الامر نعمل على تفعيله قريباً، خصوصاً في ظل وجود إخفاقات مختلفة في مفاصل الدولة”.ووجه رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، يوم الثلاثاء الماضي (19 تشرين الثاني 2024)، بإعداد تقارير عن أداء الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات، من اجل تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب خلال الفترة القادمة، مطالباً بإعطاء الموضوع أهمية قصوى وتسخير جميع أدوات مجلس النواب الى لجنة النزاهة النيابية لغرض تحقيق المهام المكلفة بها والاستعانة بالجهات الساندة الرقابية بضمنها هيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي لتقديم جميع المعلومات المطلوبة بهذا الصدد.