بغداد: تحرّك لمعالجة المشاريع المتلكئة وتحسين الخدمات في الرصافة القديمة
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أبريل 2, 2024آخر تحديث: أبريل 2, 2024
المستقلة/- خطوات إيجابية من مجلس محافظة بغداد لمعالجة ملف المشاريع المتلكئة وتحسين الخدمات في مناطق مهملة.
مراقبة المشاريع المتلكئة:
أكد عضو المجلس الدكتور محمد أمين شعلان على اهتمام الحكومة المحلية بملف المشاريع المتلكئة، وحرصها على عدم تأخير أي مشاريع أو اندثارها.
وشكل المجلس لجاناً لمراقبة هذه المشاريع والوقوف على الأسباب التي أدت إلى تأخيرها، إضافة إلى حصر أعدادها ودراسة جدواها الاقتصادية.
تحسين الخدمات في الرصافة القديمة:
يعتزم المجلس بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إنشاء دوائر أو أقسام بلدية للمناطق التي تقع خارج الحدود البلدية، لغرض القيام بحملات جهد خدمي كبير فيها.
ويُركز المجلس على مناطق مهملة ضمن قاطع الرصافة القديمة، مثل الفضل والكفاح، التي لم تشهد أي عمليات تأهيل أو تجديد، بالرغم من أهميتهما التراثية وما تقومان به من نشاط اقتصادي.
جهود متضافرة:
ينسق المجلس مع أمانة بغداد من أجل رصد تخصيصات مالية للقيام بحملات خدمية في هذه المناطق، فضلاً عن إعداد دراسات لإظهارها وبقية مناطق الرصافة القديمة بشكل أجمل.
توقعات إيجابية:
تُشير هذه الخطوات إلى حرص مجلس محافظة بغداد على معالجة المشاريع المتلكئة وتحسين الخدمات في جميع مناطق العاصمة، بما في ذلك المناطق المهملة التي لم تحظَ باهتمام كافٍ في السابق.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المشاریع المتلکئة الخدمات فی
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: نعمل على تطوير متطلبات أنظمة السلامة والصحة المهنية وتحسين بيئة العمل
أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن هناك 103 آلاف و839 موظفًا في إجمالي 68 شركة تابعة لشركات قطاع الأعمال العام، من بينهم نسبة 65% فنيون، والإداريون 35%، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للفئات العمرية، فإن هناك نحو 42 ألفًا من سن 50 إلى 60 سنة، وهذا يدل على أن شركاتنا عجوزة، ونحتاج إلى أن ندخل عمالة ونعمل على ذلك.
وأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى أن هناك 22 ألف عامل أقل من 40 سنة، وهناك 37 ألف عامل مؤهل أقل من المتوسط، و43 ألف عامل مؤهل متوسط، و18 ألفًا مؤهل عالي.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لنظر طلب مناقشة عامة مقدم من النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية، والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى توافقها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية.
وتحدث وزير قطاع الأعمال عن سياسات وإجراءات إعادة هيكلة الشركات، مؤكدًا على أهمية بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وأنه يتم إعادة الهيكلة الفنية، قائلًا: "تعتمد استراتيجيات قطاع الأعمال العام على حوكمة الإجراءات، والأسواق، ودراسة وتحليل موقف العمالة والأداء، ومش جايين النهاردة عشان نجمل ونقول كل حاجة كويسة، لدينا مشكلات ويتم العمل على معالجتها".
وأشار إلى أن الاستراتيجية تتضمن تطوير وتقييم مؤشرات الأداء، وتقييم أداء الشركات، وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية والبيئة، "لأننا نعمل في صناعات خطيرة"، بالإضافة إلى تطوير متطلبات أنظمة السلامة والصحة المهنية، وتحسين بيئة العمل، والاستعداد للطوارئ، وكذلك منظومة لإدارة النفايات وحماية البيئة، وتعزيز الرقابة الداخلية وتوكيد الجودة، والاستدامة، والتكنولوجيا الداعمة لهذه الأنظمة، وكذلك تطوير بنية تكنولوجيا المعلومات والمنصات الرقمية، وتطوير وتخطيط إدارة الموارد المؤسسية، والوزارة تهتم بإدارة الأصول الخاصة بالشركات.
وطلب مقدم من النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستعراض سياسة الحكومة حول استراتيجيات إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع أهداف التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة. وطلب مقدم من النائبة هند جوزيف، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
وطلب مقدم من النائب هشام الحاج علي، وأكثر من عشرين عضوًا، حول استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، مع التركيز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في سد العجز في عدد الغرف الفندقية، لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية