صندوق النقد الدولي يكشف توقعاته للتضخم في مصر
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أعلن مسؤولو صندوق النقد الدولي أن الحكومة المصرية أصبح ليدها القدرة على سحب 820 مليون دولار بنهاية حزيران/ يونيو مع حلول المراجعة المقبلة لبرنامج قرض الصندوق لمصر، وذلك بعد الاتفاق الشهر الماضي على زيادة حجم برنامج القرض.
وقالت رئيسة بعثة الصندوق إيفانا فلادكوفا هولار في مؤتمر صحفي إنه من المقرر إتمام المزيد من المراجعات كل ستة أشهر، وسيسمح كل منها بصرف 1.
,كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قال الجمعة إنه من المقرر استلام دفعة أولية تبلغ 820 مليون دولار هذا الأسبوع بعد استكمال مراجعتين الشهر الماضي بعد تأجيلات.
وكان المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، قد وافق على رفع قيمة التمويل بقيمة إجماليه تصل إلى 8 مليارات دولار، بعد مناقشة المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج الاقتصادي لمصر
وأكدت مدير عام صندوق النقد الدولى فى بيان، على أهمية الإجراءات التى تنفذها السلطات المصرية لمعالجة التحديات الخاصة بالاقتصاد الكلى والتى زادت بالصراع فى غزة والتوترات فى البحر الأحمر، مشيرة إلى أن السلطات المصرية اتخذت إجراءات مهمة لحماية الفئات الأكثر احتياجا.
وقالت فلادكوفا هولار إن المراجعة المقبلة ستشهد مناقشة قرض إضافي من تسهيل الصلابة والاستدامة بالصندوق. وأضافت أن المراجعة النهائية لبرنامج القرض ستكون في الشهور الأخيرة من 2026.
وأضافت أن توقعات التضخم في مصر ستظل مرتفعة في الأجل القريب، إذ من المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 25.5 بالمئة في السنة المالية المقبلة.
وقالت إن البلاد، التي تعرضت ميزانيتها لضغوط كبيرة في السنوات الأخيرة، بحاجة إلى استبدال دعم الوقود غير الموجه بإنفاق اجتماعي موجه.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المصرية التضخم مصر التضخم صندق النقد الدولي المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
رويترز: مصرف سوريا المركزي يحتفظ بـ26 طنا من احتياطي الذهب
قالت 4 مصادر مطلعة لوكالة رويترز إن في خزائن مصرف سوريا المركزي نحو 26 طنا من الذهب، وهي الكمية نفسها التي كانت موجودة فيها عند اندلاع الثورة في 2011 حتى بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.
لكنها المصادر نفسها أضافت أن دمشق تملك مبلغا نقديا صغيرا من احتياطيات العملة الصعبة.
وذكر مجلس الذهب العالمي أن احتياطيات سوريا من الذهب بلغت 25.8 طنا في يونيو/حزيران 2011، وأشار المجلس إلى مصرف سوريا المركزي كمصدر لبياناته.
وأظهرت حسابات رويترز أن تلك الكمية تساوي 2.2 مليار دولار بأسعار السوق الحالية.
لكن أحد المصادر قال لرويترز إن احتياطيات العملة الصعبة في المصرف تصل إلى نحو 200 مليون دولار نقدا فقط، في حين قال آخر إن احتياطيات الدولار الأميركي تبلغ "مئات الملايين".
وعلى الرغم من عدم الاحتفاظ بكل الاحتياطيات نقدا فإن الهبوط ضخم مقارنة بفترة ما قبل الحرب، وقال صندوق النقد الدولي إن مصرف سوريا المركزي أفاد في أواخر 2011 بأنه يملك احتياطيات أجنبية تساوي 14 مليار دولار.
وأشارت تقديرات الصندوق في 2010 إلى أن الاحتياطيات في سوريا سجلت 18.5 مليار دولار.
وقال مسؤولون سوريون حاليون وسابقون لرويترز إن احتياطيات الدولار مستنفدة تقريبا، لأن نظام الأسد استخدمها في الإنفاق على الأغذية والوقود وتمويل جهود الأسد في الحرب.
إعلانوكانت سوريا توقفت عن مشاركة المعلومات المالية مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسات دولية أخرى بعد فترة وجيزة من قمع نظام الأسد محتجين مؤيدين للديمقراطية في 2011 خلال حملة أدت إلى اندلاع حرب أهلية.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر