وزير الخارجية الياباني: خصصنا 35 مليون دولار لتمويل الأونروا
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
قال وزير الخارجية الياباني يوكو كاميكاوا، إن اليابان تخطط لاستئناف التمويل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وستخصص 35 مليون دولار لهذا الغرض.
ووفقا لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، فقد أوضح كاميكاوا للصحفيين، أن اليابان سوف تمول الأونروا بمبلغ 35 مليون دولار، بعد توقفها عن تمويلها الفترة الأخيرة.
وفي 28 مارس، التقى وزير الخارجية الياباني مع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في طوكيو، وقال:"وعدت المفوض العام بمراجعة استئناف تمويل الوكالة التابعة للأمم المتحدة"، مشيرا إلى أهمية الشفافية والرقابة المالية داخل المنظمة، فضلا عن حياد عملها.
ومن جانبه رد لازاريني على وزير الخارجية الياباني قائلًا:" إن الوكالة تخطط بالتعاون مع اليابان لإنشاء هيكل جديد لإدارة ومراقبة المشاريع، وسيتم عرض على موظفي الأونروا اليابانيين لعب دور نشط في هذا الهيكل، بحسب "تاس".
اليابان تعلن استئناف تمويل الأونرواوكانت اليابان أعلنت ليلة الجمعة الماضية اعتزامها قريبا استئناف تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
يذكر أنه في أواخر شهر يناير، أعلنت عدة دول، بما في ذلك المملكة المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة، تعليق تمويل الأونروا بسبب العلاقات المشتبه بها مع حركة حماس، وأمر لازاريني بطرد العديد من الموظفين الذين يُزعم أنهم قد شاركوا في هجوم حماس على إسرائيل في عام 2023.
وفي وقت لاحق، اتهمت الوكالة إسرائيل بتعذيب موظفيها الأسرى من أجل الحصول على "اعترافات مزيفة" بعلاقاتها مع الحركة المتطرفة.
وفي 25 مارس، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه يتعين على عدد من الدول مراجعة قرارها بشأن تعليق تمويل الأونروا، وبحسب غوتيريش، يقوم موظفو الوكالة بعمل بالغ الأهمية، لذلك "من الضروري ضمان ضمان المزيد من التمويل".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الخارجية الياباني اليابان الأونروا فلسطين الأمم المتحدة الولايات المتحدة ألمانيا المملكة المتحدة حماس إسرائيل الأمين العام للأمم المتحدة وزیر الخارجیة الیابانی تمویل الأونروا
إقرأ أيضاً:
بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.. النواب يناقش اتفاقية تمويل من البنك الدولي
بدأ مجلس النواب في جلسته العامة، مناقشة اتفاق قرض برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.
يأتي الاتفاق في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لمصر، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة، فإن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية، والتي تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهي:
. تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.
. تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية.
- دعم الانتقال الأخضر.
كما تعد الاتفاقية ذات أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ وذلك في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر ۲۰۳۰ وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها