كيف حققت مصر طفرة تاريخية في ملف حقوق الإنسان تحت قيادة الرئيس السيسي؟
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
حققت مصر طفرة في ملف حقوق الإنسان، وشهد الملف اهتمامًا في مختلف جوانبه، شملت الحقوق المدنية والسياسية وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة، فقد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على دمج الفئات المهمشة، وتعزيز حقوقها منذ توليه الحكم.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوتعليقًا على ذلك، قال المحامي علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن القانون الدولي، يرتب مسؤولية حماية وتنمية حقوق الإنسان، على كاهل الدولة القوية القادرة.
وأشاد «شلبي» بما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من استحقاقات، بعدما انتصرت البلاد في حربها على الإرهاب، ومحاولات العزل الدولي لبلد شامخ مثل مصر، مؤكدًا أن كامل استحقاقات الاستراتيجية قيد التنفيذ خلال الـ18 شهرًا المقبلة.
نضال الرئيس لبناء دولة قويةوأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ناضل في سبيل إقامة دولة قوية وبناء مؤسسات مزدهرة وقادرة، وتعزيز الأمن والسلم وسط محيط إقليمي مضطرب، تسوده الصراعات الدولية والنزاعات الأهلية المسلحة، مؤكدًا أن تحقيق الاستقرار والسلم للمصريين هو أهم إنجاز حققه الرئيس في مجال حقوق الإنسان، لاسيما وأن العلاقة بين قيام الدولة القوية وتنمية حقوق الإنسان هي رابطة تبادلية، فلا يمكن لحقوق الإنسان أن تزدهر في غياب الأمن والاستقرار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حدث آخر 10 سنوات لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يعلن إنهاء خدمة الأمين العام فهمي فايد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت مصادر مطلعة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان ، أنه جرى إنهاء خدمة الأمين العام للمجلس السفير« فهمي فايد» نتيجة عدد من العوامل التي دفعت المجلس لاتخاذ القرار.
وقالت « المصادر»،أن الأمانة العامة في المجلس شهدت حالة من التدني خلال الفترة الماضية منذ تولي السفير فهمي فايد مسئولية الأمانة التي تعتبر عصب المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن المجلس كانت لديه ملاحظات على أداء الأمانة لاسيما غياب دورها الفعال الذي كان دومًا هو الأساس في عمل المجلس.
وأكدت المصادر أن الفترة المقبلة ستشهد إسناد منصب الأمين العام لشخصية على مستوى عالٍ من الكفاءة، مشددة على أن أهمية المجلس تتمثل في حرصه على دعم الجهود الوطنية الرامية و تعزيز منظومة حقوق الإنسان في مصر، وتنفيذًا لدوره كمؤسسة وطنية مستقلة تسعى إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع الدستور والاتفاقيات الدولية، يعقد المجلس بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لقاءً تشاوريًا، مع عدد من أعضاء البرلمان بغرفتيه.
الجدير بالذكر ، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يعد مؤسسة وطنية مستقلة ترأسها السفيرة مشيرة خطاب . تأسس المجلس في عام ٢٠٠٤ بموجب قانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٣ برئاسة الدكتور بطرس بطرس غالى الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، وجاء القرار بإنشاء المجلس وفقاً للتوصية الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فيينا عام ١٩٩٣، والخاصة بإنشاء مؤسسات وطنية لمساعدة الحكومات بالرأي والمشوري في النهوض والارتقاء بحالة حقوق الإنسان بمفهوم شامل يتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وهو ما يعني أنه هناك تنافس أو صراع بين هذه المؤسسات والجهات الرسمية.
والمجلس يتكون من ٢٥ عضواً، رئيس المجلس ونائباً للرئيس وأميناً عاماً يختار وفقاً للقانون يتم عرض أسماء المرشحين من مختلف الجهات إلى اللجنة العامة لمجلس النواب ثم يتم انتخابهم من قبل أعضاء مجلس النواب في جلسة عامة. ويتم اختبارالأمين العام للمجلس من غير أعضائه في أول اجتماع له بعد انتخابه.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا