أبوظبي للجودة والمطابقة يحقق مؤشرات أداء إيجابية خلال 2023
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
حقَّق مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة مؤشرات أداء إيجابية خلال عام 2023، ما يعكس حِرصَ المجلس على تطوير البنية التحتية للجودة على مستوى إمارة أبوظبي، ويدعم نمو قطاعاتها الحيوية وتعزيز تنافسيتها.
ويؤكِّد أداء القطاعات التشغيلية في «الجودة والمطابقة» دور المجلس في رفع كفاءة المعايير وضمان السلامة والصحة العامة، من خلال استمرار تنفيذ تفتيش دوري على الأسواق والمنتجات المتداولة.
وقال عبدالله اليزيدي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة: «إنَّ مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة حقَّق في عام 2023 أداءً عالياً على مستوى مؤشراته الاستراتيجية والتشغيلية، ما يعكس التزامه برؤيته ورسالته في تطوير البنية التحتية للجودة في الإمارة».
وأضاف اليزيدي: «يهدف المجلس إلى دعم نمو القطاعات الحيوية وتعزيز التنافسية، التي تؤدي دوراً محورياً في تحقيق معايير الجودة والسلامة في المجالات التي يشملها المجلس بخدماته، ويدعمها بعمليات التفتيش الدورية على الأسواق والمنتجات، لضمان جودتها وسلامتها ومطابقتها للمعايير المحلية والدولية، مؤدياً دوره الرئيسي في إعداد الأدلة والاشتراطات الفنية والمهنية».
وكشف اليزيدي عن إصدار قطاع خدمات المطابقة والمواصفات 30 وثيقة فنية جديدة خلال عام 2023، وإصدار 16,473 شهادة مطابقة لخدمات الأفراد، و445 شهادة مطابقة للسلع، إضافةً إلى إجراء مختبر الفحص المركزي التابع للمجلس 497,000 فحصٍ مخبريٍّ لمنتجات ومواد متنوعة. وبيَّن كذلك أنَّ قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين نفَّذ خلال عام 2023 عمليات تفتيش على 95,000 منتج في الأسواق، سحب منها 2,303 سلعٍ تمثِّل 34 منتجاً غير مطابق في جميع أنحاء الإمارة، وفتَّش كذلك على 7,364 سلعة عبر المنصات الإلكترونية.
وتفصيلاً لأهم إنجازات قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين خلال عام 2023، تحقَّق القطاع من 14,564 أداة قياس قانونية، لضمان مصداقية نتائج القياس وتعزيز ثقة المستهلك بسلامة الأسواق في الإمارة، حيث بلغت نسبة المطابقة 99% على هذه الأدوات.
وبلغت نسبة مطابقة العبوات المعبّأة مسبقاً للمتطلبات والاشتراطات الإلزامية 98% بعد التحقُّق من 56,062 عبوة تمثِّل نحو 1,741 منتجاً في الأسواق ولدى كبار المورِّدين والمصانع، وبلغت نسبة مطابقة المنتجات المقيّدة الإجمالية 90% بعد التفتيش على 85,630 منتجاً.
وفي مجال المترولوجيا العلمية والصناعية، أصدر معهد الإمارات للمترولوجيا 566 شهادة معايرة، وأجرى 106 مقارنات معيارية وبينية، ونفَّذ المعهد 14 برنامجاً تدريبياً، وقدَّم خدماتٍ استشاريةً أصدر منها 24 تقريراً استشارياً.
وقال عبدالله اليزيدي: «من المشاريع الاستراتيجية المهمة للمجلس الشراكة مع القطاع الخاص، ومنها الشريك الاستراتيجي شركة جي 42 للرعاية الصحية في مجالات مختلفة، حيث تعاون المجلس معها في إنهاء مرحلة التشغيل التجريبي لمختبر الرصد والتحليل المرجعي – راصد، الذي يعدُّ أحد مراكز المعلومات والموارد المتعلقة بالتقصِّي والكشف المبكر عن المخاطر المحتمَلة، وهو مشروع استراتيجي يوفِّر إنذاراً مبكراً عن طريق إخضاع نتائج الفحص لتحليل متطوِّر للبيانات يعتمد على نماذج التنبُّؤ والذكاء الاصطناعي، لمكافحة أيِّ تهديد ناشئ في المحاور الأمنية والصحية والبيئية».
ولفت اليزيدي إلى توقيعِ المجلس عدداً من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص، إضافةً إلى المشاركة في العديد من المعارض والمؤتمرات والاجتماعات المحلية والدولية، واعتماد عدد من الأدلة والاشتراطات الفنية والمهنية.
وقال: «نحن في المجلس ملتزمون بضمان معايير البنية التحتية للجودة من خلال إعداد الأدلة والاشتراطات الداعمة للجهات التشريعية والرقابية، وملتزمون بدورنا في ضمان سلامة المنتجات المتداولة في أسواق إمارة أبوظبي من خلال مراقبتها، والتأكُّد من مطابقتها للمواصفات واللوائح الفنية الخاصة بها، ونعمل على تعزيز الجودة والمطابقة في الإمارة وزيادة رضا المستهلكين».
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة مؤشرات الأداء أبوظبی للجودة والمطابقة خلال عام 2023
إقرأ أيضاً:
برلمانيون: القطار فائق السرعة بين أبوظبي ودبي نقلة نوعية تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية
أكد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي أن مشروع القطار فائق السرعة الذي سيربط بين أبوظبي ودبي يُمثل نقلة نوعية في قطاع النقل والبنية التحتية، ويُعد خطوة استراتيجية تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة الإمارات.
وأشاروا إلى أن هذا الإنجاز يعكس رؤية القيادة الرشيدة في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة الدولة كرائدة عالميًا في مجال الابتكار.
أكدت نضال محمد الطنيجي رئيس لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي، أن المشروع يعكس التزام دولة الإمارات بتحقيق رؤيتها الطموحة في التنمية المستدامة وتعزيز شبكة النقل المتقدمة.
وأوضحت: "هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في قطاع النقل بالسكك الحديدية، فهو ليس مجرد وسيلة للتنقل بين المدينتين، بل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية الاجتماعية والبيئية"، مضيفة أن القطار فائق السرعة يُعد خطوة استراتيجية نحو تحسين الترابط بين أبوظبي ودبي، بما يعزز مكانة الإمارات كرائدة في مجال الابتكار والبنية التحتية المتقدمة.
من جهتها، أشارت آمنة علي العديدي عضو المجلس الوطني الاتحادي، إلى أن المشروع يجسد رؤية الإمارات الطموحة في تطوير بنية تحتية مستدامة وحديثة، ولفتت إلى أن المشروع سيُسهم في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين والزوار من خلال توفير وسيلة نقل سريعة وآمنة، وأكدت أن القطار سيدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويُعزز النمو المستدام بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2071.
إنجاز وطني.. مواقع استراتيجية وسهلة الوصول لمحطات الأسطول الأول لقطار الركاب في #الإمارات#قطارات_الاتحاد
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) January 24, 2025 منظومة مبتكرةوفي السياق ذاته، وصف سعيد العابدي عضو المجلس الوطني الاتحادي، المشروع بأنه علامة فارقة في مسيرة التنمية المستدامة لدولة الإمارات، وأكد أن القطار سيُسهم في تعزيز كفاءة التنقل وجودته، مع تقليل الزمن المستغرق وزيادة الأمان.
وأضاف أن المشروع يعكس رؤية القيادة الرشيدة لبناء منظومة نقل مبتكرة ومستدامة تُسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وترسخ ريادة الدولة في مجال السكك الحديدية والتكنولوجيا المتقدمة.