قصف إسرائيل لقنصلية إيران.. إدانات دولية واجتماع لمجلس الأمن
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
السومرية نيوز – دوليات
ردود فعل متلاحقة خلفها قصف إسرائيل للقنصلية الإيرانية بسوريا الذي أسفر عن مقتل أكثر من 10 أشخاص بينهم قيادات إيرانية. وطالبت روسيا بعقد جلسة لمجلس الأمن بسبب الضربة الإسرائيلية على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق.
*جلسة لمجلس الأمن
وأكد النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، أن مجلس الأمن سيعقد الثلاثاء، اجتماعًا بشأن الهجوم على القنصلية الإيرانية في سوريا بطلب من موسكو.
وقال بوليانسكي في بيان له: "بعد الهجوم الجوي الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق، توجه الإيرانيون إلى مجلس الأمن الدولي بطلب لإدانة هذا العمل. وبعد رسالة الإيرانيين، طلبنا عقد جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي".
ولفت إلى أن "الرئاسة المالطية لمجلس الأمن حددت الاجتماع اليوم في الساعة 15.00 (22.00 بتوقيت موسكو)".
هل علمت أمريكا بالضربة؟
وذكر موقع أكسيوس الإلكتروني نقلا عن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة أبلغت إيران بأنها "ليس لها أي دور" أو علم مسبق بالهجوم الإسرائيلي على مجمع دبلوماسي في سوريا.
ونقل الموقع عن مسؤولين قولهم: "إسرائيل أخطرت إدارة بايدن بالضربة على على العاصمة السورية دمشق قبل تنفيذها بدقائق قليلة".
لكنهم استدركوا: "إسرائيل لم تخبر الولايات المتحدة بأنها تخطط لاستهداف القنصلية الإيرانية في دمشق".
ولم تتوقف الإدانات الدولية المستمرة للقصف، الذي أسفر عن 11 قتيلاً هم 8 إيرانيين وسوريين ولبناني واحد"، والتي جاء آخرها من السعودية والكويت وقبل ذلك الإدانة التي صدرت من عدة دولة أبرزها دولة الإمارات.
*السعودية
ومن جانبها، أعربت السعودية عن إدانتها لاستهداف مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.
وعبرت، في بيان لوزارة الخارجية، عن رفضها القاطع استهداف المنشآت الدبلوماسية لأي مبررٍ كان، وتحت أي ذريعة، والذي يعد انتهاكاً للقوانين الدبلوماسية الدولية وقواعد الحصانة الدبلوماسية.
*الكويت
بدورها، عبرت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للقصف الذي تعرضت له القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق وتسبب في وقوع عدد من الضحايا.
ورأت الوزارة، في بيان، أن "هذا القصف يعتبر اعتداء سافرا على سيادة الأراضي السورية وانتهاكا صارخا لكافة القوانين والأعراف الدولية السيما تلك التي تمنح الحماية للبعثات الدبلوماسية والسلامة لمنتسبيها".
وجددت الوزارة دعوة دولة الكويت الى المجتمع الدولي ومجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته تجاه اتخاذ الإجراءات وبذل المساعي اللازمة بما يحفظ سلامة واستقرار دول المنطقة ويحد من التوتر والتصعيد.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: القنصلیة الإیرانیة فی لمجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الشركات السورية تكافح مع وفرة السلع المستوردة وتعثر الاقتصاد
تكافح الشركات في أجزاء سوريا التي كانت تحت سيطرة نظام الأسد لبيع سلعها مع كميات كبيرة من الواردات الرخيصة التي تقوض المنتجين المحليين، ما أثار غضبًا واسع النطاق إزاء تحرك الحكومة الجديدة لخفض التعريفات الجمركية على الواردات، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
وتم السماح للسلع الأجنبية، التي كانت مقيدة لسنوات، بالدخول إلى البلاد في يناير/ كانون الثاني بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تعليق ذبح الأضاحي في المغرب.. ما التداعيات الاقتصادية؟list 2 of 2الدولار يرتفع على حساب الذهب والنفط يصعد إثر قرار ترامبend of listوفي ظل حكم الأسد، تم إنتاج معظم السلع محليًا أو تهريبها من خلال نظام من الضرائب والرسوم والغرامات الباهظة، ما زاد الكلفة بصورة حادة، كما يعني نقص الكهرباء أن الشركات اضطرت إلى دفع مبالغ باهظة مقابل الطاقة.
اختارت بعض الشركات إغلاق متاجرها مؤقتًا بدلاً من بيع السلع بخسائر فادحة، ما يسلط الضوء على التحدي الذي تواجهه الحكومة الجديدة في إحياء الاقتصاد المحطم والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
وقال أحد تجار السيارات إن السيارة التي تكلف 10 آلاف دولار في بيروت، على سبيل المثال، كانت لتباع بمبلغ 60 ألف دولار في سوريا تحت حكم الأسد، لكنها الآن قد تباع مقابل 11500 دولار.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن أحد المصرفيين المقيمين في دمشق، قوله: "قبل شهرين، كانت جميع المنتجات في السوق سورية. أما اليوم، فإن المنتج الجاهز من تركيا أرخص".
إعلانوقال أحد رجال الأعمال في مجال المنسوجات في العاصمة إنه يتوقع أن يدرك المستهلكون في نهاية المطاف أن المنتجات المستوردة أقل جودة "ولكن بحلول ذلك الوقت ستكون السوق قد تعطلت، وستكون العديد من المصانع التي لم تتمكن من تحمل خسارة الأعمال قد أغلقت أبوابها".
تحرير الاقتصادومنذ توليها مقاليد الأمور، سعت الحكومة الجديدة في سوريا إلى تحرير الاقتصاد المحطم من أجل دفع النمو الاقتصادي والمساعدة في إعادة بناء بلد مزقته 13 عامًا من الحرب.
وحسب الصحيفة، فإنه في حين أسعدت الإطاحة بالأسد الكثيرين، فقد جلبت كذلك مجموعة جديدة من المشاكل للشركات التي نجت من الحرب والنظام الطفيلي.
وفي البداية، قوبلت عودة الواردات إلى المناطق التي كانت تحت سيطرة الأسد سابقًا بتشوّق، إذ وجد السكان أنفسهم قادرين على شراء سلع مفقودة منذ فترة طويلة من المتاجر، مثل المشروبات الغازية ذات العلامات الأجنبية والجبن الفرنسي.
لكن هذا الحماس لم يدم طويلاً، إذ حدت أزمة السيولة النقدية في جميع أنحاء البلاد وتباطؤ النشاط التجاري المحلي من القدرة الشرائية للناس.
وتسبب تخفيف الحكومة السريع لقيود الاستيراد في استياء من أصحاب شركات تصنيع محلي في المناطق التي كانت تحت سيطرة النظام سابقًا، بما في ذلك العاصمة دمشق في الجنوب.
وقال العديد من أصحاب الأعمال إنهم لا يعارضون خفض التعريفات الجمركية، لكنهم قالوا إن التخفيضات كان ينبغي أن تكون أبطأ وأصغر حجمًا لإنقاذ الشركات من الخسائر الفادحة.
ونظرًا لارتفاع تكلفة الطاقة في دمشق، قالوا إنه سيكون من الصعب التنافس مع الشركات التركية ما لم تحصل على بعض الدعم من التعريفات على السلع المستوردة.
ونقلت الصحيفة عن أحد مصنعي الكحول، قوله: "إنهم يبيعون سلعًا أرخص بنسبة 60 إلى 70% من أسعاري". وقد توقفت جميع عملياته منذ ديسمبر/ كانون الأول.
إعلانوفي الوقت الذي تشكو فيه الشركات في المناطق التي كان يحكمها الأسد من الرسوم المنخفضة، أثار فرض أي تعريفات الغضب إدلب، حيث اعتاد السكان منذ فترة طويلة على التدفق الخالي من الجمارك للواردات التركية الرخيصة عبر الحدود.
حذر المصرفي المقيم في دمشق من أن الصناعات التي كانت في السابق العمود الفقري للاقتصاد السوري الذي كان يتّسم بالحمائية، مثل الأدوية، أصبحت الآن في خطر، وقال: "إذا فتحوا الطريق أمام [واردات] الأدوية، فإن هذا القطاع سوف يُستأصل".
نصائح مفيدة لتجنب الشعور بالعطش أثناء الصيام