أحال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا قضية فساد باحدي الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة إلى محكمة الجنايات والمتهم فيها مسئولين بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة ومديرا محطة وقود وأحد المتعاقدين مع وزارة البترول لاتهامه باختلاس ملايين من أموال الوزارة.

 

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين ( الأول فني حدائق وتشجير والثاني مشرف صيانة بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزراة التجارة والصناعة ( استوليا بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لشركة الجمعية التعاونية للبترول - إحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول - بأن استوليا على مبلغ مالي مقداره ثلاثة ملايين ومائة وثمانية وخمسون ألفاً وأربعمائة واثنين وعشرون جنيهاً مصرياً " المملوك لتلك الجهة قيمة عدد ۱۵۱۰۹ بون مواد بترولية مؤمن المبينين وصفاً بالتحقيقات.

وكان ذلك حيلة بأن استحصل المتهم الثالث على تلك البونات من إدارة الحاسب الآلي بمنطقة وجه قبلي وقدمها لهما فأزالا ما عليا من أختام ممهورة بها وسلماها بدورهما للمتهمين الرابع والخامس فمهراها بخاتم محطة وقود ١٥ مايو الكائنة بمنطقة شبرا الخيمة - جهة عملهما - ودساها ضمن بونات المواد البترولية المؤمنة الصحيحة للمطالبة بقيمتها المالية من تلك الشركة فتم صرف قيمتها المالية من حساب الشركة المتقدم ذكرها فتمكنا بتلك الحيلة من الاستيلاء بغير حق على المبلغ المالي المشار إليه على النحو المبين بالتحقيقات.

عقوبة الاختلاس

نصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

( أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.

(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: إختلاس اختلاس ملايين وزارة البترول محكمة الجنايات التجارة والصناعة بغیر حق

إقرأ أيضاً:

قطاع التدريب بوزارة الإنتاج الحربي ينظم ندوات تثقيفية عن حروب الجيل الخامس

نظم قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي ندوة تثقيفية بالمعهد الفنى للصناعات المتطورة بعنوان "المشروعات القومية للدولة المصرية وعلاقتها بخطة التنمية المستدامة" والتي حاضر فيها اللواء دكتور أسامة راغب أستاذ الإستراتيجية والأمن والإعلام السياسى والذي تحدث عن أهمية مختلف المشروعات القومية التي يتم تنفيذها بالدولة والأهداف المتحققة من تنفيذها سواء بالحاضر أو بالمستقبل طبقاً لرؤية مصر2030، وذلك فى ضوء توجيهات المهنـــدس محمد صـــلاح الدين مصــطفى وزير الدولــــة للإنتــــاج الحـــربي بالحرص على نشر الوعي الثقافي والعلمي لطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالكيانات التعليمية التابعة لقطاع التدريب.

"الإنتاج الحربي" تستقبل رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين ورؤساء البعثات المعتمدة لتعزيز التعاون المشترك وزير الإنتاج الحربي يتفقد المركز الطبي التخصصي.. تفاصيل

وفي سياق متصل تم عقد ندوة تثقيفية بعنوان "المتغيرات الدولية وتأثيرها على الأمن القومى المصرى: حروب الجيل الخامس" وذلك بالمجمع التكنولوجى المتكامل بالسلام التابع لقطاع التدريب، والتى حاضر بها الدكتور أحمد إبراهيم كركيت الحاصل على دكتوراة في الإدارة الإستراتيجية واستشارى إعداد القادة والتنمية الذاتية والاقتصاد الرقمى والذي أشار خلال الندوة إلى أخطار حروب الجيل الرابع والخامس وتأثيرها على تزييف الوعى لدى الشعوب وإسقاط الدول من الداخل.

من جانبه حرص المهندس عبدالرؤوف عبدالله موسى رئيس قطاع التدريب على التوجه بالشكر للعاملين بالقطاع والمنشآت التعليمية التابعة على ما يبذلونه من جهد 

لرفعة شأن القطاع فى كافة المجالات العلمية والثقافية، مؤكداً على ضرورة بذل المزيد من العمل لإستكمال مسيرة النجاح وذلك بالإعتماد على الطاقات البشرية والإمكانيات الهائلة

التى يمتلكها قطاع التدريب.

يذكر أن قطاع التدريب يعد أحد أهم القطاعات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، ومهمة القطاع تتمثل في إمداد الوزارة وشركاتها التابعة بالعمالة الفنية المدربة وإعداد ورفع كفاءة الكوادر الفنية والإدارية بقطاع الإنتاج الحربي .

ويتبع قطاع التدريب عدد من المنشآت التعليمية التي تثري مجال التعليم الفني بمصر من خلال إعداد عمالة فنية مدربة على أعلى مستوى، وهذه المنشآت التعليمية هي: (مدرستيّ الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بالسلام وحلوان، المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام، المعهد الفني للصناعات المتطورة).


 

مقالات مشابهة

  • السجن المشدد 15 سنة لمضيفة طيران المتهمة بقتل ابنتها
  • قطاع التدريب بوزارة الإنتاج الحربي ينظم ندوات تثقيفية عن حروب الجيل الخامس
  • وزارة البيئة تمنع صيد الطيور المهاجرة وتفرض عقوبات لمن يرتكبها
  • إحالة سيدة للمحاكمة بتهمة سرقة كبار السن بالقاهرة
  • التجـارة: الأخبار المتداولة بشأن تجديد البطاقة التموينية لتفادي إيقافها.. غير صحيحة
  • محكمة الأموال بعدن تغلق فندقًا بتهمة الاختلاس
  • حاول التحرش بها في الميكروباص.. عقوبات رادعة تنتظر سائق تعدى على طالبة
  • السجن 3 سنوات لموظف متهم بخطف فتاة والتعدي عليها بالزمالك
  • عُمان والكويت تبحثان تعزيز التعاون التجاري والاستثماري
  • معاقبة مسؤول جزاءات بتهمة الاختلاس في مديرية أوقاف الفيوم