بتهمة الاختلاس.. عقوبات تنتظر كبار المسئولين بوزارة التجارة والصناعة
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أحال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا قضية فساد باحدي الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة إلى محكمة الجنايات والمتهم فيها مسئولين بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة ومديرا محطة وقود وأحد المتعاقدين مع وزارة البترول لاتهامه باختلاس ملايين من أموال الوزارة.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين ( الأول فني حدائق وتشجير والثاني مشرف صيانة بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزراة التجارة والصناعة ( استوليا بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لشركة الجمعية التعاونية للبترول - إحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول - بأن استوليا على مبلغ مالي مقداره ثلاثة ملايين ومائة وثمانية وخمسون ألفاً وأربعمائة واثنين وعشرون جنيهاً مصرياً " المملوك لتلك الجهة قيمة عدد ۱۵۱۰۹ بون مواد بترولية مؤمن المبينين وصفاً بالتحقيقات.
وكان ذلك حيلة بأن استحصل المتهم الثالث على تلك البونات من إدارة الحاسب الآلي بمنطقة وجه قبلي وقدمها لهما فأزالا ما عليا من أختام ممهورة بها وسلماها بدورهما للمتهمين الرابع والخامس فمهراها بخاتم محطة وقود ١٥ مايو الكائنة بمنطقة شبرا الخيمة - جهة عملهما - ودساها ضمن بونات المواد البترولية المؤمنة الصحيحة للمطالبة بقيمتها المالية من تلك الشركة فتم صرف قيمتها المالية من حساب الشركة المتقدم ذكرها فتمكنا بتلك الحيلة من الاستيلاء بغير حق على المبلغ المالي المشار إليه على النحو المبين بالتحقيقات.
عقوبة الاختلاسنصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
( أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إختلاس اختلاس ملايين وزارة البترول محكمة الجنايات التجارة والصناعة بغیر حق
إقرأ أيضاً:
تقييم احتياجات المدارس وإجراء الكشف الفني الشامل عليها ضمن اجتماع بوزارة التربية والتعليم
دمشق-سانا
في إطار سعي وزارة التربية والتعليم لتحسين الظروف التعليمية وتوفير بيئة مدرسية ملائمة تدعم العملية التعليمية، ناقش مدير الأبنية المدرسية في وزارة التربية والتعليم، محمد حنون، اليوم مع رؤساء الدوائر في مديريته، آلية عمل الفرق الهندسية في المدارس بما يساهم في تعزيز استقرار المجتمع ويساعد على إعادة بناء الثقة بين الأهالي والنظام التعليمي.
وأكد حنون خلال اجتماع عُقد في مبنى الوزارة بدمشق على أهمية تقييم احتياجات المدارس وإجراء الكشف الفني الشامل على الأبنية المدرسية، مشدداً على ضرورة تحديد الأولويات في عمليات الترميم والبناء.
كما تم التطرق إلى الخطة المستقبلية للوزارة، والتي ستُنفذ بالتشارك مع عدد من المنظمات المحلية والدولية، بهدف رصد واقع المدارس المتضررة في كل أنحاء سوريا، إضافة إلى بحث مشاريع إعادة إنشاء المدارس والتركيز على استخدام أحدث البرامج والتقنيات المتاحة في هذا المجال لضمان تحقيق نتائج فعالة ومستدامة.
وأشار المجتمعون إلى ضرورة تنفيذ خطة ترميم المدارس لتسهيل عودة الأهالي إلى منازلهم، مؤكدين على أهمية تحسين الصورة البصرية للمدارس، بما يسهم في خلق بيئة تعليمية جاذبة.
الإسراء والمعراج