القضاء الجزائري يأمر بسجن 12 شخصا لتورطهم في حرائق الغابات
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن القضاء الجزائري يأمر بسجن 12 شخصا لتورطهم في حرائق الغابات، الجزائر 27 7 كونا أصدر القضاء الجزائري اليوم الخميس أوامر بإيداع 12 شخصا الحبس المؤقت لتورطهم في حرائق الغابات التي شهدتها الجزائر يومي .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات القضاء الجزائري يأمر بسجن 12 شخصا لتورطهم في حرائق الغابات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الجزائر - 27 - 7 (كونا) -- أصدر القضاء الجزائري اليوم الخميس أوامر بإيداع 12 شخصا الحبس المؤقت لتورطهم في حرائق الغابات التي شهدتها الجزائر يومي الأحد والاثنين الماضيين عبر عدد من ولايات شرقي البلاد وخلفت عشرات القتلى والجرحى وخسائر مادية كبيرة.وقال وكيل الجمهورية لدى محكمة (سيدي أمحمد) بالعاصمة في بيان إن "قاضي التحقيق بقسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية أمر بإيداع 12 متهما رهن الحبس المؤقت لتورطهم في اندلاع حرائق الغابات بعدة ولايات من الوطن".وأوضح البيان أن "وكيل الجمهورية (قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية) أعلم الرأي العام أنه على إثر اندلاع حرائق غابات في عدة ولايات عبر الوطن وتبعا لنتائج التحقيقات تم توقيف 12 من المشتبه بهم وهذا عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية".وأضاف أنه تم تحويل ملفات المشتبه فيهم لقسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية موضحا أنه "تم فتح تحقيق قضائي ضد المتهمين وأصدر قاضي التحقيق أوامر بإيداعهم رهن الحبس المؤقت حيث ينحدر هؤلاء من ولايات البويرة وبجاية وسكيكدة شرقي البلاد".وأمرت النيابة العامة الثلاثاء الماضي بفتح تحقيقات ابتدائية للتحري حول أسباب اندلاع حرائق الغابات وكذا كشف المتسببين في نشوبها بالإضافة إلى تحويل الملف إلى قسم مكافحة الإرهاب.وأعلنت وزارة الداخلية الجزائرية في آخر حصيلة للحرائق عن تسجيل وفاة 34 شخصا من بينهم 10 عسكريين وإحصاء عشرات الجرحى عبر ولايات (بجاية) و(البويرة) و(جيجل) و(سكيكدة) شرقي البلاد. (النهاية) م ر / م م ج
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل القضاء الجزائري يأمر بسجن 12 شخصا لتورطهم في حرائق الغابات وتم نقلها من وكالة الأنباء الكويتية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مکافحة الإرهاب الحبس المؤقت
إقرأ أيضاً:
الكويت تُصدر حكماً بسجن عراقييَن و3 مصريين في قضية تحويلات غير شرعية
المناطق_متابعات
أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكماً بحبس عراقييَن وثلاثة مصريين لمدة ثلاث سنوات، بتهمة الاتجار غير القانوني بالتحويلات المالية التي استهدفت أفراد الجالية المصرية في الكويت، وأمرت المحكمة بمصادرة الأموال المضبوطة، مع تبرئة بقية المتهمين من تهم غسل أموال بقيمة 55 مليون دينار كويتي (حوالى 180 مليون دولار أمريكي).
بدأت القضية بضبط وافد مصري بحوزته 50 ألف دينار كويتي (163 ألف دولار) نقداً، لتكشف التحقيقات عن شبكة تدير تحويلات مالية غير شرعية، تستهدف الجالية المصرية، التي تضم نحو 600 ألف نسمة، وأوضحت التحقيقات أن الشبكة استخدمت نظام حوالات غير مسجلة، يعرف بـ«الحوالة»، لتحويل مبالغ ضخمة إلى مصر ودول أخرى، متجاوزة البنوك وشركات الصرافة المرخصة، وبعيداً عن رقابة البنك المركزي الكويتي.
أخبار قد تهمك الكويت: الداخلية تحذر من محاولات لاختراق كاميرات المراقبة وتدعو لتعزيز الحماية 23 أبريل 2025 - 12:28 مساءً أمير المدينة المنورة يلتقي القنصل العام لدولة الكويت في مدينة جدة 14 أبريل 2025 - 6:20 مساءًوأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن هذه الأنشطة شكلت نظاماً مالياً موازياً، أضر بالاقتصاد الوطني، وهدد استقرار المؤسسات المصرفية، وعرّض المتعاملين لمخاطر الاحتيال والمعاملات المشبوهة، ورغم الاشتباه بغسل أموال بقيمة 55 مليون دينار، لم تجد المحكمة أدلة كافية لإدانة المتهمين بهذه التهمة، مكتفية بإدانتهم بالاتجار غير القانوني بالتحويلات.
واستخدمت الشبكة نظام «الحوالة» وهو نظام تقليدي يعتمد على الثقة بين الوسطاء لنقل الأموال دون تسجيل رسمي، ما سمح بتحويل مبالغ ضخمة بعيداً عن الأنظمة المصرفية، وهو ما اعتبرت التحقيقات أنه قد يتيح تمرير معاملات مشبوهة مرتبطة بغسل الأموال أو أنشطة غير قانونية.
يأتي الحكم في إطار جهود الكويت المكثفة لمكافحة غسل الأموال والتحويلات غير القانونية، إذ تُعد دولة رائدة في تطبيق قوانين صارمة منذ 2002، مدعومة بوحدة التحريات المالية الكويتية التي تراقب المعاملات المشبوهة، وتشديد الرقابة على شركات الصرافة بعد رصد تحويلات غير قانونية بملايين الدنانير في 2024.