حماس تنفي موافقتها على وجود عناصر أممية لمراقبة وقف النار
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
سرايا - نفت حركة حماس صحة ما تداولته وسائل إعلام حول قبول الحركة بوجود عناصر أممية تراقب وقف إطلاق النار و توزيع المساعدات الإنسانية.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، في قناته على "تيليغرام"، إن ما أوردته إحدى القنوات، منسوبا لمصادر مجهولة حول قبول حماس بوجود عناصر أممية تراقب وقف إطلاق النار وتوزيع المساعدات الإنسانية، لا أساس له من الصحة.
وأوضح أن الحركة تطالب "بوجود الجهات والمنظمات الدولية وخاصة الأونروا لإيصال المساعدات والاغاثة".
أما عن وقف إطلاق النار في حال التوصل لاتفاق، فقال الرشق إن "المطلوب دول ضامنة للاتفاق وضامنة لالتزام الاحتلال به، وليس عناصر للمراقبة"، مؤكدا رفض الشعب الفلسطيني لـ"وجود أية جهات غير فلسطينية على أرضنا".
إقرأ أيضاً : 19 شهيدا و461 حالة اعتقال و68 عملية هدم وتجريف بالقدس في ثلاثة أشهرإقرأ أيضاً : الاحتلال يعتقل شابا من بلدة قفين
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
اعتراف إسرائيلي: حماس تسيطر على غزة والضغط العسكري نتائجه آنية فقط
لا تتوقف الاعترافات الإسرائيلية يوما بعد آخر، على أن الوضع الحالي في قطاع غزة يثبت الحقيقة مرة أخرى، ومفادها أن الضغط العسكري الإسرائيلي الذي يتم ممارسته حاليا، مهما بلغت قوته، لا يخلق نفوذا لإطلاق سراح المختطفين، بل إن فشل الاحتلال في إدارة توزيع المساعدات الإنسانية يكلّفه غاليا، ويثبت من جديد أن حماس لا زالت في السلطة.
ألموغ بوكير مراسل القناة "12" الإسرائيلية للشؤون الفلسطينية، أوضح أن "ما حدث في الأسابيع الأخيرة في شمال قطاع غزة من حيث إعادة احتلال الجيش للمزيد والمزيد من الأراضي الفلسطينية، لكن في حال لم تتخذ سلطات الاحتلال خطوة أخرى مختلفة عن العمليات العسكرية، فإنها ستعود ببساطة بعد بضعة أشهر إلى نفس الوضع الذي كنا فيه من قبل، ما يعني أن التغيير يجب أن يكون بإيجاد بديل لإدارة قطاع غزة، لا يهم أيهما: جيش الاحتلال، أم شركة أمريكية، أم أي قوة أخرى".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21"، أنه "في كل الأحوال، لا يمكن الاستمرار في وضع تدخل فيه قوات الاحتلال وتغادر، وبين ذلك يتم إعادة تأهيل حماس، بل إن هناك حاجة إلى قوة يمكنها السيطرة على القطاع بأكمله، من النواحي الأمنية والمدنية، حتى يتمكن الاحتلال من التراجع خطوة للوراء ثمن الوضع الحالي، مع العلم أن مصلحته الواضحة تكمن في الترويج للحل الذي يقترحه الأمريكيون لخلق واقع مختلف".
واعترف بالقول، أننا "مطالبون بأن نكرر الحقيقة من جديد وهي أن الضغط العسكري الذي يجري الآن، مهما كان قويا، لا يخلق نفوذا للإفراج عن المختطفين كجزء من صفقة التبادل، لأن أحد الأسباب التي تجعلنا لسنا في مثل هذا الوضع الذي يمكن من خلاله الترويج للصفقة هو إدارة المساعدات الإنسانية، صحيح أن الوضع اليوم في غزة يختلف عما كان عليه قبل شهرين أو ثلاثة أشهر، عندما كان السنوار لا يزال في الميدان، لكن حكومة الاحتلال تجد صعوبة في اتخاذ القرار المناسب في غزة، وربما لا تريد ذلك على الإطلاق".
وأوضح أن "المشكلة الكبرى هي الخلافات في الرأي داخل الحكومة بين من يعتقدون أنه من الضروري العمل على تعزيز نظام آخر في قطاع غزة، ومن يرون أنه لا ينبغي لنا أن نتحرك في هذا الاتجاه، والحفاظ على سيطرة الاحتلال على غزة، لذلك، نشأ وضع مستحيل، نقوم فيه بإدخال المساعدات الإنسانية التي تذهب إلى حماس، وتعزيز سلطتها في القطاع، ونواصل في الوقت ذاته العمل عسكريا، لكننا بجانب ما يتم إنجازه من أهداف قتالية، ندفع أيضًا أثمانًا باهظة، كما أننا لا نروج لواقع ما سيعيد المختطفين، ولا يطيل أمد الحرب".
وأكد أن "الوضع الحالي في غزة أن حماس تسيطر على المساعدات التي تدخل، وبالتالي تسيطر على قطاع غزة، أي أن حماس اليوم هي صاحبة السيادة حيثما لا يتواجد جيش الاحتلال، كما كان قبل هجومها في السابع من أكتوبر، مع أن الضغط الأمريكي في هذه المرحلة قد يؤدي لتغيير إيجابي".
وختم بالقول، إن "هذه الورطة التي تجد فيها إسرائيل نفسها في غزة تستدعي منها أن تقرر تكتيكا آخر لإجهاض تواجد حماس، من خلال البحث عن جملة بدائل، سواء كان جيش الاحتلال أي فرض الحكم العسكري، وما يعنيه ذلك من أثمان وأعباء، أو في الشركات الأمريكية، وربما يتحدث آخرون عن السلطة الفلسطينية، رغم أنها ليست حلاً، بل جزء من المشكلة، لكن أياً من هذه البدائل قد تكون أفضل، من وجهة نظر الاحتلال، من الواقع الحالي، الذي يترك عملياً حماس في السلطة".
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون