تغريم ترامب 175 مليون دولار في قضية احتيال
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دفع كفالة قدرها 175 مليون دولار لاستئناف حكم صدر بحقه بتهمة بالاحتيال.
وسبق أن حددت محكمة الاستئناف في نيويورك يوم 15 نيسان المقبل موعدا للمحاكمة في قضية احتيال في تقييم أصول منظمة ترامب، وكانت قد خفضت المحكمة الغرامة المفروضة على الرئيس الأمريكي السابق من نصف مليار دولار إلى 175 مليونا، وأمهلته عشرة أيام لتسديد المبلغ.
وقال ترامب عبر موقع "تروث سوشال" تعليقا على قرار المحكمة إنه "سيلتزم بقرار محكمة الاستئناف وسيسدد الغرامة".
وأدين ترامب ونجلاه في وقت سابق بتضخيم صافي ثروة منظمة ترامب على مدار عشر سنوات بمبلغ يقدر ما بين 812 مليون دولار و2.2 مليار دولار للحصول على شروط قرض مواتية، ما دفع القاضي آرثر إنغورون في فبراير لإصدار قرار بدفعه غرامة مالية قدرها 454 مليون دولار.
وكرد فعل على القرار قال ترامب القضاء الأمريكي إنه اضطر لـ"بيع أطفاله" وهي أصول عزيزة عليه حتى لا يتمكن من تدمير اللص جو بايدن، وذلك بتغريمه دفع كفالة تبلغ نحو نصف مليار دولار لاستئناف قرار المحكمة في نيويورك.
وسبق أن اعترفت هيئة الدفاع عن ترامب سابقا بأنها لم تتمكن من تأمين مبلغ 464 مليون دولار ككفالة لاستئناف قرار المحكمة في نيويورك في قضية تزوير سجلات محاسبة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
45 مليار و738 مليون درهم كلفة الحوار الاجتماعي في أفق سنة 2026
أفاد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن كلفة الحوار الاجتماعي في المغرب ستصل إلى 45 مليار و738 مليون درهم في أفق سنة 2026، ومن المتوقع أن تتجاوز هذه الكلفة في سنة 2027 لتصل إلى 46 مليار و702 مليون درهم.
وفي ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، وصف بايتاس هذا الرقم بــ “الاستثنائي وغير المسبوق في تاريخ الحوارات الاجتماعية”، مشيراً إلى أن هذا المبلغ الكبير سيستفيد منه مليون و127 ألفا و842 موظفا، ما يعكس التأثير الإيجابي الكبير لهذه الإجراءات على ملايين الأسر المغربية.
كما أعلن بايتاس أن المتوسط الشهري الصافي للأجور في المغرب سيصل إلى 10 آلاف و100 درهم في سنة 2026، في حين سيتم رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 4500 درهم بداية من فاتح يوليوز المقبل، بزيادة تقدر بـ 50 في المائة مقارنة بالأجور الحالية.
وأكد الوزير أن الحكومة تهدف من خلال هذه الإجراءات إلى جعل الحوار الاجتماعي فرصة حقيقية لتعزيز مكتسبات الشغيلة وتحقيق تحسن ملموس في وضعيتها الاقتصادية والاجتماعية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا