مليون و500 ألف عامل أجنبي في العراق.. اتحاد النقابات يُشكك بأرقام الحكومة
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
قدر رئيس اتحاد نقابات العمال وليد نعمة، أعداد العمالة الأجنبية الموجودة في العراق بمليون و500 ألف عامل، رغم أن الإحصائيات الرسمية أقل من ذلك، فيما شن هجوماً على القوانين العراقية المتصلة بهذا المجال.
وقال نعمة، في حديث للصحيفة الرسمية، تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "عدد العمالة بحسب تقديرات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 750 ألف عامل أجنبي، إلا أننا نرى أنَّ العدد أكبر من المعلن وقد يصل إلى مليون و500 ألف عامل".
وأضاف أن "الشركات النفطية استقطبت كثيراً من الأيدي العاملة الوافدة وتحديداً الصينية والباكستانية والبنغالية"، مؤكداً أن "ضعف القانون تسبب بارتفاع هذا العدد من العمالة وتشكيل بعضها أحياناً، شبكات تنفذ عمليات قتل وتسليب واتجار بالبشر".
وتابع نعمة، أن "إجراءات دائرة الإقامة في وزارة الداخلية يجب أن تكون حاسمة في هذا الموضوع بالتعاون مع دائرة التفتيش في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فضلاً عن التخطيط من أجل الحد من هذه الظاهرة".
وأكد أن "تغلغل العمال الأجانب وجدوا لهم مساحة حتى في مراكز التجميل رغم أنهم ليسوا ذوي كفاءة ولبعضهم كثير من المشكلات في الإقامة مما يضطرهم إلى المبيت داخل أمكنة العمل، فضلاً عن انتشارهم في معامل الخياطة والبلاستيك".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ألف عامل
إقرأ أيضاً:
اتهامات لإسرائيل أمام العمل الدولية بـعدم دفع أجور وتعويضات لآلاف العمال الفلسطينيين
رفعت 10 نقابات عمالية عالمية شكوى، الجمعة، لمنظمة العمل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بأن معاملتها للعمال الفلسطينيين منذ بدء حرب غزة "تنتهك معاهدة عالمية".
وزادت الانتقادات الموجهة لمعاملة إسرائيل للعمالة الفلسطينية، وهو أمر محل تدقيق منذ عقود، في المنظمة التابعة للأمم المتحدة، ومقرها جنيف، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر .
وتركز الشكوى، التي جرى تلخيص مضمونها في بيان أرسل للصحفيين، على "استبعاد إسرائيل لنحو 200 ألف عامل فلسطيني، متعللة بأسباب أمنية".
وتتهم الشكوى إسرائيل بـ"عدم دفع أجور وتعويضات أخرى لهم ولعمال فلسطينيين آخرين". تقول النقابات إن قيمتها قد تصل لمليارات الدولارات.
وقال ستيفن كوتون الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال النقل، ومقره لندن، وهو من النقابات التي وقعت على الشكوى: "الاستغناء المفاجئ عن الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل، ترك مئات الآلاف في بؤس".
وتابع: "يتعين على إسرائيل أن تمتثل لالتزاماتها القانونية الدولية، وأن تضمن حصول هؤلاء العمال على أجورهم المستحقة على الفور".
وألقت إسرائيل باللوم في طريقة معاملتها للعمال الفلسطينيين على حركة حماس، التي شنت هجوما غير مسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر، تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، غالبيتهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى اختطاف ما يزيد على 250 رهينة.
في المقابل، شنت إسرائيل حملة قصف وعملية برية على غزة منذ ذلك الحين، أسفرت عن مقتل ما يزيد عن 41 ألف شخص، غالبيتهم نساء وأطفال، وفق وزارة الصحة في القطاع.
وتتهم النقابات الموقعة على الشكوى، إسرائيل بانتهاك معاهدة حماية الأجور الموقعة عام 1949، التي صدقت عليها مع نحو 100 دولة أخرى، وذلك وفقا لموقع منظمة العمل الدولية على الإنترنت.
وتشمل النقابات العمالية الأخرى التي وقعت على الشكوى، الاتحاد الدولي لنقابات المعلمين، والاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب.
وبموجب قواعد منظمة العمل، يمكن للمنظمة أن تشكّل ما يسمى باللجنة الثلاثية المكونة من الحكومة ومجموعات تمثل أصحاب العمل والعمال، لبحث الانتهاكات المزعومة للاتفاقية.
وقد يؤدي هذا في نهاية المطاف، إلى التحقيق وربما فرض عقوبات، كما حدث مع ميانمار في التسعينيات.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض