هيئة الخدمات المالية تعتمد لائحة تنظيم السندات والصكوك لدعم جهود تحفيز المنتجات التمويلية المبتكرة

 

◄ السالمي: اللائحة تنبثق من الخطة الاستراتيجية التنفيذية للهيئة ومواكبة الممارسات العالمية

◄ اللائحة تمثل إطارًا تشريعيًا يتسم بالمرونة ويعزز نزاهة سوق رأس المال

◄ تيسير الربط بين المستثمرين وأصحاب المشاريع والمصدرين

◄ اللائحة تسهم في تهيئة أدوات الدين لتكون أحد الخيارات التمويلية الرئيسة

 

 

مسقط- الرؤية

أصدر معالي سلطان بن سالم الحبسي رئيس مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية قرارًا باعتماد لائحة تنظيم السندات والصكوك، والتي تُعنى بتنظيم سوق أدوات الدين ذات الأجل الطويل في سلطنة عُمان؛ باعتبارها أحد الخيارات التمويلية التي يقدمها سوق رأس المال العُماني لتوفير الاحتياجات التمويلية لدعم التوسع في المشاريع أو قيام المبادرات الاستثمارية الجديدة التي يقودها القطاع الخاص.

وتعد اللائحة إطارًا تشريعيًا يتسم بالمرونة ويحفز الابتكار؛ وذلك لتنوع المنتجات التمويلية التي جاءت بها؛ سواء من حيث الأنماط أو الأغراض التي تخدمها، ومن أبرزها: السندات والصكوك الخضراء والمستدامة، والصكوك الوقفية، كما أن اللائحة تسمح بابتكار أنماط خاصة من السندات أو الصكوك التي تراعي طبيعة الحاجة التمويلية، وبما يتناسب مع المستثمر والجهة المصدرة لهذه الورقة المالية. وتضمنت اللائحة في صياغتها الجديدة فصلًا كاملًا يبين قواعد الإفصاح، خاصة الإفصاحات المتعلقة بالسندات والصكوك الخضراء والمستدامة؛ حيث ستكون الجهات المصدرة مُلزمة بتطبيق قواعد وشروط هذه الإفصاحات؛ الأمر الذي سيُعزِّز نزاهة سوق رأس المال، ويشجع المستثمرين سواء التقليديين أو المهتمين بقضايا الاستدامة نحو الإقبال على هذه الأوراق المالية، وفي ذات الوقت تيسير الربط ما بين المستثمرين وأصحاب المشاريع والمصدرين.

وحول أهمية اصدار لائحة تنظيم السندات والصكوك، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية سعادة الشيخ عبد الله بن سالم السالمي أن صدور اللائحة يأتي منبثقًا من الخطة الاستراتيجية التنفيذية للهيئة واستكمالًا لإعادة ترتيب هيكلية البنية التشريعية لقطاع سوق رأس المال بعد صدور قانون الشركات التجارية وقانون الأوراق المالية خلال الفترة المنصرمة، وذلك في إطار تهيئة القطاع ليكون أكثر مواكبة لأحدث الممارسات والمعايير التنظيمية الدولية.

وأكد سعادته أن اللائحة ستسهم في تهيئة أدوات الدين بجميع أنماطها لتكون أحد الخيارات التمويلية الرئيسة والمجدية لتوفير بيئة استثمار مناسبة، وفي ذات الوقت تتيح هذه الأدوات بدائل استثمارية إضافية للمستثمرين المدخرين سواء المحليين أو الأجانب، جاعلةً سوق رأس المال محركًا مُستدامًا للنمو الاقتصادي الشامل وتكوين الثروات، وهذا يتسق بالضرورة مع الأهداف الاستراتيجية الوطنية المنبثقة عن رؤية "عُمان 2040"؛ حيث يرتبط إصدار اللائحة بثلاثة أهداف استراتيجية؛ الأول متعلق بتوفير أدوات مالية مرنة ومبتكرة، والثاني بإصدار تشريعات مرنة، والثالث يعنى بالاستخدام المستدام للموارد والثروات الطبيعية واستثمارها.

وأضاف السالمي إلى أن اللائحة تتسم بالمرونة الكافية التي تحفز نحو ابتكار منتجات تمويلية متنوعة وفقا لطبيعة الاحتياجات التمويلية للمشاريع، فإضافة إلى السندات والصكوك المعروفة سابقا فهناك ضوابط محددة لإصدار سندات وصكوك خضراء ومستدامة بجانب الصكوك الوقفية. وأشار سعادته إلى أن الغرض من تسهيل إصدار سندات وصكوك خضراء ومستدامة يأتي رغبة في تشجيع قيام هذا النوع من الإصدارات في سلطنة عُمان لوجود مستثمرين راغبين وسوق واعدة لهذا النوع من التمويل، ولأهميتها في تمويل الخطوات الجادة التي تعهدت البلاد بالقيام بها نحو الوصول إلى الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050. وأوضح سعادته أن تهيئة هذا النوع من المنتجات لتعزيز التمويل الأخضر المستدام يسعى إلى تحقيق النمو الاقتصادي، كما إن إيجاد هذا النوع من السندات والصكوك الخضراء يأتي ترجمة لخارطة الطريق الوطنية لمواءمة التمويل غير المصرفي مع متطلبات التمويل الأخضر المستدام المعتمدة من قبل مجلس إدارة الهيئة.

وأوضح سعادته أن اللائحة تحفز اصدار الصكوك الوقفية؛ الأمر الذي يدعم التوجه القائم في تطوير القطاع الوقفي في سلطنة عُمان بما يسهم في تنشيط الوقف النقدي وتنمية المؤسسات الوقفية سواء أكانت الأهلية أو الخيرية، والغرض من ذلك توسيع قاعدة المكتتبين والمشاركين في النشاط للاستفادة من هذه النوعية من الأصول في تنمية الاقتصاد الوطني بما يجعلها قادرة على أن تدر عوائد مجزية تخدم الأغراض التي أوقفت من أجلها سواء أكانت تعليمية أو طبية أو اجتماعية وغيرها.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية أن اللائحة عرضت على الجمهور؛ بما فيهم الشركات المساهمة العامة ومكاتب تدقيق الحسابات ومكاتب المحاماة والاستشارات القانونية والجهات الحكومية ذات العلاقة، ليتم صياغها وفق رؤية مشتركة؛ حيث تحرص الهيئة على إشراك المجتمع كمرحلة أساسية قبل اعتماد المشاريع التنظيمية التي تتولى الإشراف على إصدارها، فعلى سبيل المثال استجابت اللائحة لمرئيات المتعاملين بشأن مراجعة متطلبات الإصدار وتقليلها إلى جانب تقليص الفترات الزمنية التي كانت تستغرقها كل عملية إصدار.

وحول الملامح الأخرى التي أكدت عليها اللائحة، أوضح سعادته أن البنود التنظيمية أشارت صراحة إلى جواز اصدار السندات والصكوك في سلطنة عُمان بعملة أجنبية قابلة للتحويل، كما سمحت اللائحة للهيئة أن تقبل نشرات الإصدار الموجهة للاكتتابات الخاصة بأن تكون باللغة الإنجليزية.

يُشار إلى أن اللائحة تتألف من 12 فصلًا تنظيميًا، من أبرزها فصل خاص بإصدار السندات والصكوك، وفصل خاص بالاكتتاب الخاصة واكتتابات حق الأفضلية والتنازل عنه، وفصل خاص ينظم عمل شركات الغرض الخاص، وفصل يُنظِّم العُهد المالية، والرقابة الشرعية، وفصل ينظم عمل الوكيل الذي تقوم الجهة المستفيدة أو المصدرة بتعينه، فيما جاء الفصل التاسع ليحدد قواعد وشروط الإفصاح، إلى جانب فصل خاص بالجمعيات العامة، وفصل يُحدِّد ضوابط إصدار السندات والصكوك الخضراء والسندات والصكوك المستدامة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية