محافظ القاهرة يدعو أصحاب المحلات لتقديم طلبات الترخيص دون رسوم
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
وجّهت محافظة القاهرة نداءً إلى جميع أصحاب المحال التجارية والورش والكافيهات والمطاعم لتقنين أوضاعهم والتعامل بشكل رسمي وفقًا للقانون.
ناشد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أصحاب المحلات التجارية والمطاعم والورش والمقاهي وكل الأنشطة التي ينطبق عليها قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 بضرورة تجهيز المستندات المطلوبة لترخيص النشاط التجاري، والتوجه إلى مراكز إصدار التراخيص سواء الثابتة والمتنقلة، أو فرق العمل المنتشرة بشوارع الأحياء والميادين لتقديم طلبات وأوراق الترخيص، حيث يتم تسهيل إجراءات وأوراق التقديم ومنها سجل تجارى حديث، رسم كروكي، البطاقة الضريبية، وتوضيح نوع النشاط، وصفة مقدم طلب الترخيص، وعنوان المحل، ورسم كروكي بشأن المحل، مؤكدًا أنه سيتم التيسير على مقدم الطلب إذ يحصل على إيصال يفيد تقديم طلب الترخيص بالمجان دون أي مقابل ما دي مما يجنب صاحب المحل التعرض لأي قرار بالغلق؛ لحين الانتهاء من استكمال إجراءات الترخيص.
وأوضح أن مراكز إصدار تراخيص المحلات بالأحياء تقدم خدمة التراخيص لـ316 نشاط تجاري وفق القانون، كما يتم تحديد الرسوم على كل نشاط من خلال المنظومة الإلكترونية.
فرق العملوأكد محافظ القاهرة أهمية التفاعل من جانب أصحاب المحلات مع فرق العمل، التي تجوب الشوارع لتعريف المواطنين بقانون المحال، طبقًا للقانون رقم 154 وإجراءات الترخيص، وتشجيع الأنشطة التجارية على تقديم طلبات الترخيص مع استمرار عمل فرق العمل الميدانية المصحوبة بسيارة مركز تكنولوجي متنقل، والمراكز الثابتة بالأحياء حيث تتلقى من المواطنين طلبات الترخيص، وترد على أي استفسارات أصحاب المحال.
تراخيص المحلاتووجه محافظ القاهرة، كل مراكز تراخيص المحلات ورؤساء الأحياء بالعمل على تيسير إجراءات وخطوات ترخيص المحلات، وتشجيع المتقدمين للحصول على ترخيص طبقًا للقانون و جودة الخدمة المقدمة في أسرع وقت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أصحاب المحلات الأنشطة التجارية البطاقة الضريبية المحلات التجارية المستندات المطلوبة محافظ القاهرة ترخيص المحلات قانون المحلات محافظ القاهرة فرق العمل
إقرأ أيضاً:
كالكاليست: خسائر فادحة لأصحاب العمل في إسرائيل بسبب جنود الاحتياط
في ظل استمرار تداعيات الحرب على غزة، وافقت لجنة العمل والرفاه في الكنيست الإسرائيلي على تمديد الدعم المالي المقدم لأصحاب العمل لتعويضهم جزئيا عن رواتب جنود الاحتياط الذين يتم استدعاؤهم للخدمة العسكرية.
ووفقا لما كشفه تقرير لصحيفة "كالكاليست"، فإن الحكومة ستواصل دفع 20% فقط من الأجر الإجمالي لهؤلاء الجنود حتى نهاية عام 2025، وهو قرار أثار انتقادات واسعة من القطاع الخاص الذي يعتبر هذه المساعدة غير كافية ولا تغطي التكاليف الحقيقية التي يتكبدها أصحاب العمل.
تكلفة باهظة وتعويضات محدودةوتم تقديم هذا التعويض منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بميزانية بلغت 3.3 مليارات شيكل (حوالي 900 مليون دولار). ومع تمديده لعام 2025، سترتفع التكلفة التقديرية إلى 1.2 مليار شيكل (حوالي 325 مليون دولار).
وعلى الرغم من هذه الأرقام الكبيرة، فإن الدعم الحكومي -حسب كالكاليست- لا يزال أقل بكثير من الأعباء الفعلية التي يتحملها أصحاب العمل، إذ تشير تقديرات الخبراء إلى أن التكاليف الإضافية غير المشمولة في الدعم الحكومي قد تصل إلى 4 مليارات شيكل (1.1 مليار دولار) سنويا.
وقالت المحامية موريا برابي من اتحاد الصناعيين لموقع كالكاليست: "عندما نأخذ في الاعتبار جميع الالتزامات المالية مثل التأمين التقاعدي، وصناديق الادخار، ومستحقات الإجازات، والأعياد، فإن نسبة 20% التي تدفعها الحكومة لا تغطي إلا جزءا بسيطا من التكاليف الفعلية".
إعلانوأضافت أن "أصحاب العمل يتحملون العبء الأكبر، وهناك مخاوف متزايدة من أن عديدا منهم سيبدؤون في تجنب توظيف العاملين الذين يخدمون في قوات الاحتياط".
غياب خطة طويلة الأمدورغم أن الحكومة تقدم هذا الدعم كإجراء طارئ، فإن غياب إستراتيجية مستدامة أثار انتقادات واسعة، خاصة مع تصاعد الحاجة إلى خدمة الاحتياط لمدد طويلة.
وكان جنود الاحتياط يخدمون لفترات متقطعة، ولكن مع استمرار الحرب، أصبحوا مطالبين بقضاء ما يصل إلى 70 يوما سنويا في الخدمة العسكرية، مما يشكل عبئا كبيرا على أصحاب العمل.
ويقول أوفير كوهين، رئيس الجمعية الداعمة لأفراد الاحتياط، إن "الوضع الحالي غير مستدام. في الماضي، كان جنود الاحتياط يخدمون كل 3 سنوات، لكن الآن نحن نتحدث عن فترات خدمة أطول ومتكررة، وهو ما يجعل عديدا من الشركات تتردد في توظيفهم بسبب الأعباء المالية الناجمة عن غيابهم المتكرر".
هذه المشكلة أدت بالفعل إلى تمييز صامت ضد العاملين في قوات الاحتياط، إذ بدأت بعض الشركات في تجنب توظيفهم بسبب الغياب المتكرر والتكاليف المرتفعة التي لا يتم تعويضها بالكامل من قبل الحكومة، وفق ما ذكرته الصحيفة.
تأخيرات بيروقراطية تعرقل التنفيذورغم الموافقة على تمديد القرار، فإنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد، إذ يعتمد تفعيله على توقيع وزير العمل يوآف بن تسور ووزير الأمن إسرائيل كاتس، مما يعني أن أصحاب العمل ما زالوا يواجهون فترة من عدم اليقين المالي حتى يتم تمرير القرار رسميا، تقول الصحيفة.
ووفقا لمصادر كالكاليست، فإن آلية احتساب التعويض تفرض قيودا إضافية، حيث سيتم احتساب المبلغ بناء على متوسط الراتب في آخر 3 أشهر قبل الخدمة العسكرية، وهو ما قد يؤدي إلى تقليل التعويض لبعض الموظفين الذين حصلوا على ترقيات أو زيادات في الرواتب مؤخرا.
وترى الصحيفة أنه في الوقت الذي تروج فيه الحكومة لهذا القرار باعتباره خطوة لدعم المشغلين، تشير البيانات إلى أن هذا الدعم غير كافٍ على الإطلاق. ومع استمرار استدعاء الاحتياط، من المتوقع أن تتفاقم الأعباء المالية على أصحاب العمل، مما قد يؤدي إلى زيادة البطالة، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وإغلاق بعض الشركات غير القادرة على تحمل هذه الضغوط.
إعلان
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة