اليوم.. الرئيس يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في الحادية عشرة من صباح اليوم الثلاثاء 2 أبريل، جلسة خاصة من مقره في العاصمة الإدارية الجديدة، لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأداء اليمين الدستورية لولاية جديدة وذلك وفقاً للنصوص الدستورية، والتي تقضي بأن يؤدي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، قبل نهاية الولاية الرئاسية الحالية.
وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب قد أخطرت أعضاء المجلس بعقد جلسة برلمانية يوم الثلاثاء بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، لأول مرة منذ إنشائه.
ووفقًا للدستور، تبدأ الولاية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي من 3 أبريل الجاري وتستمر لمدة 6 سنوات بموجب نص المادة 140 من الدستور المصري،
- وفي مثل هذه الحالات هناك بروتوكولات معينة حيث من المقرر أن يستقبل رئيس مجلس النواب والأمين العام للمجلس، لرئيس الجمهورية فور وصوله لمقر المجلس.
ومن المقرر أيضا عقب أداء الرئيس اليمين الدستورية، أن يقوم بإلقاء خطاب موجه للشعب المصرى، ثم يتم رفع أعمال الجلسة الخاصة
تنص المادة 144 من الدستور المصري على التالي: يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
- وتنص المادة 109 من لائحة مجلس النواب على أن يعقد المجلس جلسة خاصة بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية يؤدي فيها رئيس الجمهورية اليمين المنصوص عليها فى المادة 144 من الدستور.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس مجلس النواب العاصمة الإدارية الجديدة اليمين الدستورية الیمین الدستوریة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
دعوات نيابية للإسراع بصرف تخصيصات لجنة تنفيذ المادة 140 وتعويض المتضررين
الاقتصاد نيوز - بغداد
طالبت رئيسة لجنة النقل والاتصالات النيابية عن كتلة الصادقون، النائب زهرة البجاري،اليوم الأثنين، وزارة المالية بالإسراع في صرف التخصيصات المالية الخاصة بلجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي، المعنية بتعويض مئات الآلاف من العراقيين الذين تعرضوا للترحيل القسري جراء سياسات النظام البعثي السابق.
وأكدت البجاري، أن "تأخير صرف هذه التعويضات يُفاقم من معاناة المتضررين وأسرهم الذين ظلموا خلال حقبة النظام المقبور، ويُعيق تحقيق العدالة والمصالحة الوطنية التي نص عليها الدستور العراقي."
وشددت البجاري على أن "تنفيذ المادة 140 لا يُعد التزاماً قانونياً فحسب، بل هو أيضاً واجب إنساني وأخلاقي لتعويض الضحايا وردّ الحقوق إلى أصحابها"، داعيةً وزارة المالية ولجنة المادة 140 إلى "تسهيل الإجراءات وتسريعها بما يضمن شمول جميع المستحقين بالتعويض دون تمييز أو إبطاء.
يُذكر أن المادة 140 من الدستور العراقي تهدف إلى تسوية أوضاع المناطق المتنازع عليها، وتعويض المتضررين من سياسات الترحيل القسري والتغيير الديموغرافي التي مارستها السل
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”