قرارات إعفاء وتعيين بحكومة إقليم النيل الأزرق
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
قرارات حاكم إقليم النيل الأزرق، شملت إعفاء وتعيين وزراء ومديرين عامين ونواب مديرين عامين في عدد من الوزارات.
الدمازين: التغيير
أصدر أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق- جنوب شرقي السودان، عدداً من القرارات يإعفاء وتعيين وإعادة تعيين عدد من المسؤولين في حكومة الإقليم.
ويحكم العمدة الإقليم منذ منتصف العام 2021م، بعد أن تم تعيينه إنفاذاً لمرسوم دستوري أصدره وقتها رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، بمنح ولايتيّ النيل الأزرق وجنوب كردفان الحكم الذاتي تنفيذاً لاتفاق جوبا للسلام الموقع 2020م.
وأصدر العمدة بحسب وكالة السودان للأنباء (سونا)، يوم الاثنين، قراراً بإعفاء اشراقة أحمد خميس من منصب وزيرة التربية والتعليم وإعفاء فواتح النور من منصب المجلس الأعلى للثقافة والإعلام واعفاء عمر الشيمي من منصب وزير الرعاية الاجتماعية.
كما أصدر قرارا بتعيين اشراقة احمد خميس وزيرة للرعاية الاجتماعية وتعيين فواتح النور وزيرة للتربية والتعليم وتعيين عمر الشيمي رئيسا للمجلس الاعلى للثقافة والاعلام.
كما أصدر حاكم اقليم النيل الأزرق قرارا باعفاء سامي الرشيد احمد من منصب مدير عام وزارة الرعاية الاجتماعية بالاقليم واعفاء فتحية محمد جرمة من منصب نائب مدير عام وزارة الرعاية الاجتماعية بالاقليم.
وأصدر بادي قرارا اخر بتعيين د. شهاب يوسف تنفافي مديرا عاما لوزارة الرعاية الاجتماعية بالاقليم وتعيين قسمة عبد الكريم دلدوم نائبا لمدير عام وزارة الرعاية الاجتماعية وتعيين فتحية محمد جرمة نائبا لمدير عام المياه بالإقليم.
الوسومأحمد العمدة بادي إقليم النيل الأزرق اتفاق جوبا الدمازين السودان فواتح النور مجلس السيادة الانتقاليالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: إقليم النيل الأزرق اتفاق جوبا الدمازين السودان مجلس السيادة الانتقالي الرعایة الاجتماعیة إقلیم النیل الأزرق من منصب
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: إعفاء الشركات المستوردة لخامات الإنتاج من القيد في سجل المستوردين
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هدف تعديل قانون سجل المستوردين، يستهدف إلزام كل مستورد بغرض الإتجار أن يتم تقييده في سجل المستوردين.
ولفت الوزير، أنه تم تحديد الاشتراطات للقيد، وحدد كذلك العقوبات، قائلا: لا يمكن أن يباشر أحد الاستيراد بغرض الإتجار، إلا بعد التسجيل في سجل المستوردين.
وقال الوزير، إلى أن هذا النوع من القوانين يحتاج المراجعة بشكل مستمر، بهدف تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة العقبات، فضلا عن تسهيل الإجراءات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 2024.
وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن المبالغ التي كانت مقومة لتسجيل الشركات بالجنيه المصري، فضلا عن أن هناك شركات يتم تغيير شكلها القانون أو رقمها، وكذلك حالات الوفاة وما يترتب عليه من حاجة الورثة في استكمال عمليات الاستيراد.
وأكد أن الحكومة تسعى لمواكبة وحل أي مشكلات موجودة، قائلا: لا أحد يقول أننا لا نريد استيراد، ولكن علينا الاستفادة من السوق الذي يستوعب كافة المنتجات، وعلينا الاستعاضة عنها من خلال التوسع في التصنيع المحلي.
وأكد الوزير، أن تعديل قانون سجل المستوردين لا يمس الشركات المسجلة التي تزاول نشاطا إنتاجيا أو خدميا في حدود ما تستورده من خامات، لصالح الإنتاج.
و لفت المستشار محمود فوزي: أي شركة تستورد أي منتجات أو خامات لصالح الإنتاج معفاة من القيد في سجل المستوردين، مستشهدا على سبيل المثال بالفنادق التي تحتاج إلى استيراد العديد من الخامات والتي قد يعتبرها البعض سلعا استفزازية.
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي