الجزيرة تستنكر تصريحات نتنياهو وتصفها بالكذبة المثيرة للسخرية
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
#سواليف
استنكرت شبكة #الجزيرة #تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو، التي توعد فيها بوقف بث القناة واتهمها بإلحاق الضرر بأمن إسرائيل، ووصفتها بأنها #كذبة خطيرة ومثيرة للسخرية.
وقالت شبكة الجزيرة في بيان إن نتنياهو لم يجد تبريرات لهجومه المتواصل على القناة وحرية الصحافة سوى #أكاذيب وافتراءات، واعتبرت أن تصريحاته تأتي ضمن سلسلة من التعديات الإسرائيلية الممنهجة لإسكات الجزيرة.
وشددت في بيانها على أن “الافتراءات والاتهامات لن تثني الجزيرة عن مواصلة التغطية بكل جرأة ومهنية ونحتفظ بكل حقوقنا القانونية”، وحملت نتنياهو مسؤولية سلامة أطقم الجزيرة ومنشآتها حول العالم.
مقالات ذات صلة حكاية قميص الشهيد مهند جبريل صاحب مقولة ” حلل يا دويري “ 2024/04/02وكان البرلمان الإسرائيلي ( #الكنيست ) صوت – الاثنين- لصالح قانون يسمح لنتنياهو بحظر وسائل إعلام أجنبية تضر بالأمن في إسرائيل، على رأسها قناة الجزيرة.
ويمنح هذا القانون -الذي اصطُلح على تسميته “قانون الجزيرة” وأُقر بأغلبية 70 صوتا مقابل 10- نتنياهو إمكان حظر بث القناة المستهدفة، وصولا إلى إغلاق مكاتبها في إسرائيل.
وعقب مصادقة الكنيست على القانون، قال نتنياهو إن قناة الجزيرة لن تبث من إسرائيل بعد اليوم وحان الوقت لطردها.
وأوضح نتنياهو أنه ينوي التحرك فورا -وفقا للقانون الجديد- لوقف نشاط قناة الجزيرة، متهما إياها بإلحاق الضرر بأمن إسرائيل، وبكونها شاركت فعليا في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول “وحرضت على جنودنا”، وفق تعبيره.
من جهتها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إنه رغم ترحيب نتنياهو بـ”قانون الجزيرة”، فإن الليكود تعرض لانتقادات شديدة بشأن صيغة المشروع.
كما نقلت الصحيفة عن عضو الكنيست عن حزب الليكود عميت هاليفي قوله إن القانون عديم الفائدة وسيتسبب بضرر، وأنه لن يمنع استمرار جمهور الجزيرة من مشاهدتها.
وأوردت صحيفة هآرتس عن جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل قولها إن “قانون الجزيرة” غرضه الحقيقي سياسي، وليس أمنيا.
تقييد حرية التعبير
وفي ردود الفعل، علق ستيفان دوجاريك -المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة- على نية نتنياهو إغلاق مكتب الجزيرة في إسرائيل بالقول إن “هذا أمر مثير للقلق كأي تقييد لحق الصحفيين بالعمل”.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إنه إذا صحت التقارير الواردة عن عزم إسرائيل إغلاق مكتب شبكة الجزيرة الإخبارية، فسيكون ذلك أمرا “مقلقا للغاية”.
كما نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن عمر شاكر -الخبير بمنظمة هيومن رايتس ووتش- قوله إن القانون تصعيد مقلق في جهود إسرائيل لقمع منتقدي الانتهاكات.
وأضاف شاكر أن قناة الجزيرة مصدر حاسم للمعلومات بغزة بعد منع إسرائيل وصول الصحفيين الدوليين، وأن أي تحرك لتقييد شبكة الجزيرة يمثل اعتداء على حرية التعبير، كما أنه يحد من قدرة الناس على معرفة ما يحدث في قطاع غزة.
بدوره، قال المدير التنفيذي للمعهد الدولي للصحافة فرين ميروفيتش -في تصريح للجزيرة- إن إسرائيل لا تسمح لأي صحفي بالدخول إلى قطاع غزة، مضيفا أنه لا يمكن فهم مبررات القرار الإسرائيلي لحظر الجزيرة.
وأشار إلى أنه من حق الجزيرة استئناف قرار الحكومة، لكن هذا غير ممكن في إسرائيل.
وفي فبراير/شباط الماضي، صادقت الهيئة العامة للكنيست في القراءة الأولى على مشروع قانون يمنح وزير الاتصالات صلاحيات منع المذيعين الأجانب من الإضرار بالأمن، وكذلك الأمر بإغلاق مكاتب قناة إعلامية أجنبية موجودة في إسرائيل وتقييد الوصول إلى موقعها الإلكتروني.
وحسب موقع الكنيست الرسمي، فقد صادقت الهيئة العامة للكنيست في القراءة الأولى على مشروع قانون منع هيئة بث أجنبية من المساس بأمن إسرائيل، وحظي الاقتراح بتأييد 25 عضوا في الكنيست، مقابل معارضة 4 أعضاء.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الجزيرة تصريحات نتنياهو كذبة أكاذيب الكنيست قناة الجزیرة فی إسرائیل من إسرائیل
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية
يعتبر مشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد من أهم الخطوات لتحديث النظام القانونى المصرى والذى سينعكس بدوره على فلسفة الإجراءات الجنائية لإحداث طفرة بل ونقلة نوعية فيها.
إن مشروع هذا القانون ما هو إلا سلسلة متواصلة من الجهود والعمل الدءوب المتواصل بين اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الأصلية، ويهدف مشروع القانون إلى العمل على بناء وإرساء نظام قضائى يتصف بالعدل حماية لحقوق أفراد المجتمع وضمان سلامته واستقراره وذلك فيما يتصل بحقوق المرأة المصرية والطفل المصرى وذوى الهمم ورعاية حقوق المتهمين والمبلغين والشهود وغير ذلك مما ورد بمشروع القانون.
إن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية الجديد جزء من الخطة الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان فى مصر، فمشروع هذا القانون سيكون خطوة بل طفرة قانونية تحمل فى طياتها آليات إنسانية جديدة فيما يتعلق بحقوق الأفراد وحرياتهم.
كما سيكون مشروع هذا القانون آلية من آليات العدالة الناجزة وسيكون مواكباً للتطورات الحديثة والتكنولوجيا الرقمية من خلال وسائل التواصل الاجتماعى وما يسمى بالأدلة الرقمية وغير ذلك، كما سيسهم مشروع هذا القانون فى تسريع إجراءات التقاضى داخل أروقة القضاء المصرى مما سيسهم بشكل فعال فى التخفيف من حدة التكدس القضائى داخل أروقة القضاء المصرى.
ومشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد يأتى متوافقاً ومتسقاً مع دستور ٢٠١٤ والمعدل ٢٠١٩ والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقات الدولية ذات الصلة بملف حقوق الإنسان والحريات والحقوق محققاً للضمانات الدستورية التى تعلى من حقوق الإنسان وتنظم ممارسة المواطنين للحقوق والحريات العامة.
حفظ الله مصرنا الحبيبة من كل سوء وتحيا مصر.
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية