الجزيرة تستنكر تصريحات نتنياهو وتصفها بالكذبة المثيرة للسخرية
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
#سواليف
استنكرت شبكة #الجزيرة #تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو، التي توعد فيها بوقف بث القناة واتهمها بإلحاق الضرر بأمن إسرائيل، ووصفتها بأنها #كذبة خطيرة ومثيرة للسخرية.
وقالت شبكة الجزيرة في بيان إن نتنياهو لم يجد تبريرات لهجومه المتواصل على القناة وحرية الصحافة سوى #أكاذيب وافتراءات، واعتبرت أن تصريحاته تأتي ضمن سلسلة من التعديات الإسرائيلية الممنهجة لإسكات الجزيرة.
وشددت في بيانها على أن “الافتراءات والاتهامات لن تثني الجزيرة عن مواصلة التغطية بكل جرأة ومهنية ونحتفظ بكل حقوقنا القانونية”، وحملت نتنياهو مسؤولية سلامة أطقم الجزيرة ومنشآتها حول العالم.
مقالات ذات صلة حكاية قميص الشهيد مهند جبريل صاحب مقولة ” حلل يا دويري “ 2024/04/02وكان البرلمان الإسرائيلي ( #الكنيست ) صوت – الاثنين- لصالح قانون يسمح لنتنياهو بحظر وسائل إعلام أجنبية تضر بالأمن في إسرائيل، على رأسها قناة الجزيرة.
ويمنح هذا القانون -الذي اصطُلح على تسميته “قانون الجزيرة” وأُقر بأغلبية 70 صوتا مقابل 10- نتنياهو إمكان حظر بث القناة المستهدفة، وصولا إلى إغلاق مكاتبها في إسرائيل.
وعقب مصادقة الكنيست على القانون، قال نتنياهو إن قناة الجزيرة لن تبث من إسرائيل بعد اليوم وحان الوقت لطردها.
وأوضح نتنياهو أنه ينوي التحرك فورا -وفقا للقانون الجديد- لوقف نشاط قناة الجزيرة، متهما إياها بإلحاق الضرر بأمن إسرائيل، وبكونها شاركت فعليا في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول “وحرضت على جنودنا”، وفق تعبيره.
من جهتها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إنه رغم ترحيب نتنياهو بـ”قانون الجزيرة”، فإن الليكود تعرض لانتقادات شديدة بشأن صيغة المشروع.
كما نقلت الصحيفة عن عضو الكنيست عن حزب الليكود عميت هاليفي قوله إن القانون عديم الفائدة وسيتسبب بضرر، وأنه لن يمنع استمرار جمهور الجزيرة من مشاهدتها.
وأوردت صحيفة هآرتس عن جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل قولها إن “قانون الجزيرة” غرضه الحقيقي سياسي، وليس أمنيا.
تقييد حرية التعبير
وفي ردود الفعل، علق ستيفان دوجاريك -المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة- على نية نتنياهو إغلاق مكتب الجزيرة في إسرائيل بالقول إن “هذا أمر مثير للقلق كأي تقييد لحق الصحفيين بالعمل”.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إنه إذا صحت التقارير الواردة عن عزم إسرائيل إغلاق مكتب شبكة الجزيرة الإخبارية، فسيكون ذلك أمرا “مقلقا للغاية”.
كما نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن عمر شاكر -الخبير بمنظمة هيومن رايتس ووتش- قوله إن القانون تصعيد مقلق في جهود إسرائيل لقمع منتقدي الانتهاكات.
وأضاف شاكر أن قناة الجزيرة مصدر حاسم للمعلومات بغزة بعد منع إسرائيل وصول الصحفيين الدوليين، وأن أي تحرك لتقييد شبكة الجزيرة يمثل اعتداء على حرية التعبير، كما أنه يحد من قدرة الناس على معرفة ما يحدث في قطاع غزة.
بدوره، قال المدير التنفيذي للمعهد الدولي للصحافة فرين ميروفيتش -في تصريح للجزيرة- إن إسرائيل لا تسمح لأي صحفي بالدخول إلى قطاع غزة، مضيفا أنه لا يمكن فهم مبررات القرار الإسرائيلي لحظر الجزيرة.
وأشار إلى أنه من حق الجزيرة استئناف قرار الحكومة، لكن هذا غير ممكن في إسرائيل.
وفي فبراير/شباط الماضي، صادقت الهيئة العامة للكنيست في القراءة الأولى على مشروع قانون يمنح وزير الاتصالات صلاحيات منع المذيعين الأجانب من الإضرار بالأمن، وكذلك الأمر بإغلاق مكاتب قناة إعلامية أجنبية موجودة في إسرائيل وتقييد الوصول إلى موقعها الإلكتروني.
وحسب موقع الكنيست الرسمي، فقد صادقت الهيئة العامة للكنيست في القراءة الأولى على مشروع قانون منع هيئة بث أجنبية من المساس بأمن إسرائيل، وحظي الاقتراح بتأييد 25 عضوا في الكنيست، مقابل معارضة 4 أعضاء.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الجزيرة تصريحات نتنياهو كذبة أكاذيب الكنيست قناة الجزیرة فی إسرائیل من إسرائیل
إقرأ أيضاً:
إسرائيليون يقاضون قناة الجزيرة بتهمة التعاطف مع حماس وتغطية أحداث 7 أكتوبر
قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، إنه: "للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب، يقاضي إسرائيليون قناة الجزيرة بسبب دورها في تغطية السابع من أكتوبر/ تشرين الأول".
وبحسب الصحيفة، عبر منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" فإن الدعوى قد أتت على خلفية، ما وُصف بـ" الخط المتعاطف الذي تبنته برامجها تجاه حماس".
وكان برلمان الاحتلال الإسرائيلي، قد صوّت قبل عام، لصالح قانون يسمح لرئيس الوزراء بحظر وسائل إعلام أجنبية تضرّ بالأمن في دولة الاحتلال الإسرائيلي، وهو نص كان يستهدف بالأساس، وفقا لعدد من التقارير، قناة الجزيرة القطرية.
تجدر الإشارة إلى أن هذا القانون الذي أقرّ بأغلبية 70 صوتا مقابل 10 لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، يمنح إمكان حظر بث القناة المستهدفة، وصولا الى إغلاق مكاتبها بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
إلى ذلك، كان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد تعهّد باتّخاذ "إجراء فوري" لإغلاق قناة الجزيرة فور إقرار النص.
وفي سياق متصل، كانت حركة "فتح" قد أعلنت، قبل نهاية العام الماضي، عن حظر نشاط قناة الجزيرة القطرية في الضفة الغربية، بعد التغطية التي وصفتها الحركة بأنها "تحريضية" للأحداث الأخيرة في مخيم جنين.
وجاء القرار على خلفية ما تعتبره حركة "فتح" تحريضًا ضد الأجهزة الأمنية الفلسطينية التي تنفذ عملية ضد المقاومة في المنطقة، وقالت الحركة في بيان لها إن قناة الجزيرة أصبحت "بوقًا" لحركة حماس، مما يعكس انحيازها لصالح الأطراف المعارضة للسلطة الفلسطينية، الأمر الذي يعرض الأمن الفلسطيني للخطر.
وفي ردّها قالت الجزيرة، في بيان آنذاك، إن "القناة كانت وستبقى منبرا للرأي والرأي الآخر، ولتغطية الأحداث بمهنية ومصداقية، وقد حافظت الجزيرة على ذلك خلال تغطيتها للأحداث المؤسفة في جنين".
وأكدت بيانات غير رسمية، وزعتها أفرع الحركة في المحافظات المختلفة، أن الجزيرة تبث "أكاذيب" وتحاول تصوير "الخارجين عن القانون" في مخيم جنين كـ"أبطال"، في إشارة إلى فصائل المقاومة في المخيم.
كما ذكرت الحركة أن "الجزيرة" كانت قد حرصت على ترويج مشاهد تحاول تقديم الأجهزة الأمنية الفلسطينية في صورة غير نزيهة، كما حدث خلال تغطية جنازة أحد الضباط الذين قتلوا أثناء عمليات مكافحة الإرهاب في المخيم.
وأرسلت حركة "فتح" رسالة إلى موظفي قناة الجزيرة العاملين في الأراضي الفلسطينية، حيث دعتهم لمراجعة مواقفهم وترك العمل مع القناة، وفي الرسالة، تم توجيه اتهامات إلى الجزيرة بأنها تغذي الفضاء الإعلامي بالأكاذيب، وتدعم الخارجين عن القانون في مخيم جنين، كما تم وصف القناة بأنها "مجندة" وتساهم في تدمير العالم العربي.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي، حربا مدمرة على غزة، خلَّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم من الأطفال والنساء، ودمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها