تنصيب الرئيس السيسي لفترة رئاسية ثالثة.. اليوم
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
ينصب الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الثلاثاء رئيسا لفترة ثالثة ، والمقرر إعلانها من مجلس النواب في جلسة تنصيب بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ووفقا للدستور تتم إجراءات أداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية قبل توليه لمهام منصبه، ويشترط أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، وفي حالة غياب المجلس يجوز لرئيس الجمهورية أداء اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا.
ومن المتعرف عليه عقب حلف الرئيس لليمين لتولى فترة رئاسية ثالثة ، سيلقي الرئيس خطابا للأمة، ثم يغادر الرئيس مقر البرلمان.
وعقب انتهاء إجراءات تنصيب الرئيس أمام مجلس النواب في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية ويتولى رئيس الجمهورية مهام البلاد لمدة ست سنوات ميلادية، ويحضر الجلسة وفقا للدستور أعضاء مجلس النواب.
ومن المقرر أن يكون رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، ووكيلا المجلس المستشار أحمد سعد والنائب محمد أبو العينين، في استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب وصوله مبنى البرلمان بالعاصمة الإدارية.
ووفقا لنص المادة 144 من الدستور يشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية اليمين الدستورية، قبل أن يتولى مهام منصبه أمام مجلس النواب ويكون على النحو الآتي: “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي عبدالفتاح السيسي مجلس النواب العاصمة الإدارية الجديدة الیمین الدستوریة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الشؤون الدستورية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تاريخي
قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه وبحق انجاز تاريخي تحقق بالانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أنه سيكتب للمجلس الحالي بأحرف من النور ما تحقق في هذا القانون.
وأضاف خلال جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب، أنه تم إعداد قانون متكامل للإجراءات الجنائية، والذي يعد بحق دستور ثاني للبلاد في ظل الجمهورية الجديدة.
ولفت إلى أنه انتهى الرأي بأن القانون الجديد يتواكب مع التطور التكنولوجي، ويحقق المصلحة للدولة، ويحقق الاستقار للقواعد القانونية.
وأشار إلى أنه يقدم الشكر لـ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على الجود الكبير الذ تم من أجل الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، في بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم الثلاثاء ٢٩ أبريل، اللجنة المشتركة من (لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وأحال رئيس مجلس النواب ، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إلى اللجان المختصة.
وقال رئيس مجلس النواب: " أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما."
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية