إنقاذ 50 مهاجرا من إفريقيا جنوب الصحراء بعرض السواحل التونسية
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
أعلنت السلطات التونسية، اليوم الاثنين، عن إنقاذ 50 مهاجرا غير شرعي قبالة الساحل الأوسط للبلاد.
وأوضح الحرس الوطني التونسي، في بلاغ، عن إحباط ثلاث عمليات للهجرة غير الشرعية توجت بإنقاذ 50 مهاجرا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.
ووفق آخر أرقام المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو منظمة غير حكومية تونسية متخصصة في قضايا الهجرة، فقد وصل نحو 690 مهاجرا تونسيا غير شرعي إلى السواحل الإيطالية منذ مطلع السنة الجارية.
كما لقي 1313 مهاجرا من جنسيات مختلفة حتفهم وفقد 1793 آخرين قبالة السواحل التونسية خلال 2023، أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا بطريقة غير شرعية. ووفق ذات المصدر فقد وصل أكثر من 17 ألف مهاجر خلال نفس الفترة، بينهم 4000 قاصر إلى السواحل الإيطالية قادمين من تونس، بانخفاض طفيف بنسبة 4.5 في المائة مقارنة بسنة 2022.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يحول حسام أبو صفية إلى مقاتل غير شرعي .. ماذا يعني ؟
#سواليف
أصدر قائد المنطقة الجنوبية في #قوات_الاحتلال الإسرائيلي، أمراً بتحويل الدكتور المعتقل #حسام_أبو_صفية (52 عاماً) مدير #مستشفى_كمال_عدوان؛ للاعتقال بناءً على قانون المقاتل غير الشرعي، بدلاً من المحاكمة العادية.
وقال مركز الميزان في بيان له، إن قرار الاحتلال صدر في 12 فبراير/شباط 2025، وجرى إبلاغ الأمر لمحكمة عسقلان ولمحامي مركز الميزان لحقوق الإنسان في يوم جلسة نظر تمديد التوقيف المقررة بتاريخ 13 فبراير/شباط 2025.
يأتي هذا الأمر بعد زيارة محامي المركز في 11 فبراير/شباط 2025 للدكتور أبو صفية في #سجن_عوفر، وهي الزيارة التي كشفت عن تعرضه للتعذيب وإساءة المعاملة.
مقالات ذات صلة هل انتهى مشروع ترامب في غزة ام انه البداية فقط ؟ 2025/02/14تجدر الإشارة أن #قانون المقاتل غير الشرعي ينتهك على نحو خطير الحق في ضمانات المحاكمة العادلة، بالنظر لكونه يحرم المعتقل من حقه في إبلاغه بالتهمة المنسوبة، وحقه في مناقشة أدلة الاتهام وبالتالي يفقد القدرة على الدفاع عن نفسه.
كما أنه وفقاً لهذا القانون فإن على الشخص المحتجز أن ينتظر لمدة (45) يوماً لتثبيت أمر الاعتقال من قبل المحكمة المركزية في بئر السبع، ولمدة (6) أشهر قابلة للتمديد.
وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أبو صفية في 27 ديسمبر/كانون الأول 2024 أثناء قيامه بعمله في مستشفى كمال عدوان، وحرمته من الحق في تلقي زيارة المحامي لمدة (47) يوماً.
وشدد مركز الميزان على أن تحويل المعتقل إلى مقاتل غير شرعي هو اجراء تعسفي وخطير وغير قانوني وانتقامي، وهو في الوقت نفسه يثبت فشل النيابة العامة في إثبات ادعاءاتها وما تنسبه للمعتقل من اتهامات.
وأكد أن أن اتباع هذه الأساليب مع المدنيين ولاسيما الأطباء، من تعذيب – أفضى في مرات سابقة للوفاة – وسوء معاملة، وبالرغم من عدم وجود أي أدلة لاتهام أبو صفية بأي مخالفة، إلا أنها اختارت حرمانه من أبسط حقوقه في المحاكمة العادلة بتحويله إلى رهينة.
وعبر مركز الميزان لحقوق الإنسان عن استنكاره الشديد للإجراءات التعسفية، التي يتعرض لها الدكتور أبو صفية وغيره من المعتقلين المحتجزين كرهائن بموجب قانون المقاتل غير الشرعي.
ودعا المجتمع الدولي وآليات الأمم المتحدة الخاصة لاتخاذ التدابير الكفيلة بضمان الإفراج عن د. أبو صفية وغيره من الأطباء وأفراد الطواقم الطبية والإنسانية، وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في التعامل مع المعتقلين بما في ذلك حماية حقهم في المحاكمة العادلة وعدم التعرض للتعذيب وتوفير ظروف تحترم قواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء.
وشدد المركز على أن ما يتعرض له المعتقلون الفلسطينيون، ولاسيما بعد السابع من أكتوبر 2023، يشكل جرائم وانتهاكات خطيرة ومنظمة تحرم المعتقلين من أبسط حقوقهم الإنسانية.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين